اللحوم تأبى التراجع في أسواق دمشق والانتعاش غادر سوق العقارات

لامستجدات بالحجم الكبير على الساحة العالمية، باستثناء ارتفاع أسعار النفط وتراجع أسعار الذهب وعودتها إلى الصعود مجدداً أما مؤشرات الأسهم العالمية فتشير جميع الأخبار الواردة من البورصات العالمية إلى تحسن ملموس ومتواصل وإلى تحقيق أرباح. كما أن موجة الثلوج الكبيرة التي سيطرت على أوروبا وأميركا والصين خلال الأسبوعين الماضيين ستؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الوقود وبالتالي ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جديدة.

لكن في نفس الوقت فإن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية مستمرة، فحالة الانكماش وتدني معدلات التداول لجميع السلع ظاهرة عامة تميز كل الاقتصاديات الوطنية خاصة بالنسبة للدول المتقدمة. فرغم التحسن الكبير الذي طرأ على بعض مناحي الاقتصاد العالمي، لكن حالات الإفلاس وتسريح العمال وتخفيض حجم القوى العاملة وكذلك الخطط الإنتاجية لاتزال مستمرة. وهنا مفيد أن نذكر بما ذهب إليه العديد من الاقتصاديين والخبراء في العالم من أن الاقتصاد الدولي لن يعرف مرحلة الانتعاش الحقيقية وبدء التعافي قبل حلول العام 2011. ‏

‏  
 محلياً يمكن تسجيل ظاهرة جديدة في مسألة تجارة الخضر والفواكه. فبقاليات الأحياء تزيد الأسعار المعروضة فيها عن أسعار شراء الجملة بما يوازي الضعف. لذلك وجد العديد من سائقي الشاحنات الصغيرة فرصة مناسبة للتسوق والتجول ضمن الأحياء وعرض الخضر والفواكه بأسعار تقل بنسبة 30% عن مثيلاتها في البقاليات فكغ البندورة يباع بالسيارات الجوالة بين 10-15ليرة وفي البقاليات، يعرض بين 15-25 ليرة والموز المستورد تبيعه السيارات المتجولة بين 30-45 ليرة. ويعرض في البقاليات بدءاً من 40-55 ليرة. والزهرة تعرض بواسطة السيارات كل 12كغ بـ /100/ ليرة بينما في البقاليات لايقل سعرها عن 15 ليرة للكغ الواحد. ويمكن سحب الفارق بالأسعار على كل الخضر والفواكه. لكن مايلفت الانتباه الانخفاض الكبير لأسعار الفاصولياء الخضراء والمنتجة في بيوت بلاستيكية. فالأسعار المتداولة حالياً تتراوح بين 30-40ليرة بينما كانت في فترة الصيف لاتقل عن خمسين ليرة. ‏

‏ - رغم أن أسعار اللحوم الحية انخفضت بشكل كبير لكن أسعار اللحوم المجرومة في أسواق دمشق تأبى أن تتراجع إلى مايوازي الخفض في أسعار اللحوم الحية. فقد طرح أعضاء مجلس محافظة دمشق هذه المسألة الأسبوع الماضي. وكان رد مدير التجارة الداخلية مؤكداً لماقاله أعضاء المجلس وأكد أن الدوريات تتابع القصابين وتلزمهم بالإعلان عن الأسعار. وهنا يمكن أن نشير إلى أن أسعار الكغ من اللحوم البلدية المجرومة في حماه تراجعت إلى /400/ ليرة.. بينما يباع في أسواق دمشق الشعبية بـ /650/ ليرة وفي محلات القصابة بالأحياء يزيد السعر عن /800/ ليرة. ‏

- ماحققته أسواق العقارات من انتعاش بسيط خلال الأشهر الماضية بدأ بالتراجع والتلاشي حتى ليصح القول ان سوق العقارات بات الطلب فيه وفقاً للحاجة وقد انتهت بشكل كبير مسألة المتاجرة بالعقارات. فكل عمليات البيع التي تتم تكون لأسرة راغبة في شراء منزل أكبر. أو لعروسين يريدان تأسيس أسرة جديدة. فالمعروض من الشقق يفوق بعدة أضعاف الطلب. أما بالنسبة لانخفاض الأسعار فقد بلغت نسبة التراجع بحدود 30% في الضواحي.. لكن بعض المناطق تبقى محافظة على أسعار العقارات فيها مثل: –المالكي- غرب كفرسوسة- تجمع دمر. وفيما يتعلق بتجارة الأراضي فإن الحال يعد أفضل بكثير من تجارة المساكن. لكن الأسعار تراجعت أيضاً وبنسب تقدر بين 15- 35%. ‏ - تؤكد المصادر أنه منذ إعادة العمل بقرار الضميمة الذي قضى بإضافة مبلغ /3500/ ليرة على كل طن ذرة وشعير مستورد منذ /22/ الشهر الماضي فإنه لم يتم إفراغ حمولة أية سفينة محملة بالذرة والشعير لأن ذلك يعني تسديد ملايين الليرات عن كل شحنة. فكمية قليلة نسبياً وبحجم عشرة آلاف طن تستلزم تسديد مبلغ 35 مليون ليرة كضريبة. وهذا الواقع اضطر المستوردين إلى تأخير ما تعاقدوا على استيراده من الذرة والشعير أو تحويله إلى موانئ أخرى. ‏

لأن المستوردين والمربين والصناعيين يتوقعون صدور قرار رسمي جديد يلغي العمل بالضميمة أو يخفضها إلى حوالى خمسمئة ليرة على كل طن. ‏

وقد أكدت بعض المصادر أن قرار الضميمة لا يحظى بأي تأييد من قبل وزارة الاقتصاد ولا من قبل وزارة المالية.. بل ان الجهة التي كانت وراء القرار هي وزارة الزراعة وتحديداً المؤسسة العامة للأعلاف واستطاعت ادارة المؤسسة أن تقنع بعض المعنيين بجدوى وإيجابية القرار اللتين حددتهما الأعلاف بأمرين: الأول التمكن من تصريف المخزون الكبير لديها من الذرة والشعير والثاني بدعم مزارعي الذرة والشعير.. لكن وفقاً للمصادر غاب عن ذهن المعنيين في مؤسسة الأعلاف وفي وزارة الزراعة المنعكسات السلبية الكبيرة للقرار على مربي الدواجن والماشية والصناعيين وعلى العاملين في صناعة الأعلاف وأيضاً سيفقد العاملون في تربية الدواجن وكذلك الصناعيون العاملون في تصنيع العديد من المواد الغذائية أية امكانية للمنافسة في الأسواق الخارجية. ‏

وهنا يمكن أن نشير إلى أن منتجات الدواجن والصناعات الغذائية السورية التي تعتمد على الذرة تصدر إلى العراق والأردن وتونس والجزائر وتركيا ودول أخرى. بل أكثر من ذلك فان المنتجات السورية تصبح غير قادرة على منافسة مثيلاتها المستوردة حتى في الأسواق السورية. ‏

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة أن الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي وضم بعض المعنيين في الزراعة والاقتصاد شهد نقاشاً حاداً بين مؤيد ومعارض للتوجه نحو إلغاء الضميمة أو خفضها وأن الموقف الذي لفت انتباه العديد من المشاركين في الاجتماع كان إصرار ادارة مؤسسة الأعلاف على ايجابيات قرار فرض الضميمة وعدم تأثيرها السلبي على أي من القطاعات الاقتصادية بل المحاولة لتبسيط حجم ارتفاع الأسعار إلى نسب بسيطة ما جعل العديد من المعنيين يضعون علامات الاستفهام على كامل مبررات اتخاذ القرار وهنا يمكن أن نشير إلى أن اجمالي ما تم استيراده من مادة الذرة في العام الماضي بلغ 1.7 مليون طن ذهب منها 20% إلى المنشآت الصناعية وأن الانتاج المحلي من الذرة لا يتجاوز 200 ألف طن وبالتالي فان نسبة توفير الحاجة من المستورد إلى المحلي تقدر بـ 1 إلى 7 ولذلك فان مسألة حماية المنتج المحلي يمكن أن تكون مقبولة لو أننا نؤمن 90% من احتياجاتنا من الذرة محلياً لكن في ظل الوضع الحالي فإن المبررات تعد غير مقنعة وغير عملية. ‏

باختصار ان الجميع لا يزال ينتظر ويترقب صدور قرار رسمي جديد يعالج مسألة الضميمة وبشكل جذري ويعيد الحركة الطبيعية للأسواق. ‏

فأسعار الذرة والشعير حالياً ترتفع وتنخفض في اليوم نفسه وفقاً للتقولات والتوقعات والشائعات كما أن الانكماش وتدني الكميات المشتراة هو سيد الموقف والمسيطر على حركة الأسواق.. ‏

‏ - يمكن الاشارة أيضاً إلى طروحات ومطالبات أعضاء مجلس محافظة دمشق وشكواهم من الأسعار المرتفعة جداً لخدمات المشافي الخاصة فقد طالبوا وزارة الصحة بتصنيف هذه المشافي وفقاً لدرجات معينة كما يحصل بالنسبة للمطاعم والفنادق. أخيراً صرف الدولار يوم أمس في السوق السورية بـ 45.65 واليورو بـ 65.50 وبيع غرام الذهب بـ 1445 ووصل سعر الأونصة إلى 1131 دولاراً.

محمد الرفاعي 

المصدر: تشرين