الكشف عن وثيقة تسمح للقوات الأمريكية بدخول سورية وإيران

ارتفعت حدة الضغوط على الزعيم العراقي مقتدى الصدر من داخل «جيش المهدي» وكتلة التيار الصدري البرلمانية من اجل عدم تمديد قراره بوقف نشاطات الميليشيا الذي ينتهي في شباط الحالي، بعد ستة اشهر من التجميد، فيما كشفت وثيقة أميركية، صدرت عام ,2005 انه تم تعديل قواعد الاشتباك بالنسبة لقوات الاحتلال الأميركي في العراق، بما يخولها مطاردة «المتمردين والإرهابيين» داخل الأراضي السورية والإيرانية.
وقال المتحدث باسم الصدر، صلاح العبيدي، لـ«رويترز» في النجف، إن الزعيم الشيعي كان يستطلع المزاج السائد لدى عدد من الشخصيات الكبيرة، وإن خمسة من أعضاء اللجنة الرئيسية في حركته أوضحوا رأيهم في عملية تجميد نشاطات «جيش المهدي».
وأضاف العبيدي إن «لجنة مكونة من عدد من أعضاء مجلس النواب من الكتلة الصدرية طالبت الصدر بعدم تمديد التجميد، بسبب الأعمال التعسفية التي تقوم بها القوات الأمنية العراقية ضد أبناء التيار الصدري في محافظة الديوانية»، مشيراً إلى أن الصدر سيصدر بياناً حوالى 23 شباط الحالي، موضحاً «إما أن يقوم بالإعلان عن تمديد التجميد أو أن يسكت ولا يعلن أي شيء، وإذا سكت فهذا معناه أن التجميد قد انتهى».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» إن منظمة «ويكيليكس» الاميركية المعنية بنشر وثائق تكشف السياسات اللاأخلاقية للحكومات، كشفت عن وثيقة أميركية تعود إلى عام ,2005 والتي أكد مسؤولون أميركيون صحتها، وتلخص قواعد الاشتباك للقوات الأميركية المتمركزة في بغداد ووسط العراق، ويسمح لها بموجبها بملاحقة «الإرهابيين» والأعضاء السابقين في البعث إلى داخل الأراضي السورية والإيرانية.
وحول عبور الحدود الدولية، تشير الوثيقة إلى ضرورة الحصول على إذن من وزير الدفاع قبل عبور الجنود الأميركيين الحدود أو التحليق في أجواء سوريا أو إيران، وفي بعض الحالات يتطلب الأمر موافقة الرئيس جورج بوش، موضحة انه في بعض الحالات، مثل مطاردة «الإرهابيين» أو أعضاء القيادة العراقية السابقة لا يتطلب الأمر مثل هذه الموافقة المسبقة، مشددة على أن على قادة القوات المطاردة تبليغ القيادات العسكرية في بغداد «إذا سمح الوقت».
وتسمح الوثيقة للقوات الاميركية بالرد على «النيران المعادية» الآتية من الأراضي السورية أو الإيرانية، أو تلك التي تعتبر أنها تشكل «خطراً وشيك الحدوث» على العمليات الاميركية هناك.
وتتضمن الوثيقة أيضا تعليمات حول التعامل مع الصدر، والذي تم تجميد وضعه كـ»خصم معاد»، بعد الهدنة التي تلت الاشتباكات الضارية مع «جيش المهدي» عام ,2004 موضحة انه «لن تتم مهاجمته أو مساعديه إلا في حالة الدفاع عن النفس».
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في بيان، أن «المفاوضات بشأن اتفاقية التعاون والصداقة طويلة الأمد بين بغداد وواشنطن ستبدأ خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي». واعتبر أن «الاتفاقية ستمكن العراق من تحقيق مصالح الشعب في مجالات اقتصادية وأمنية وعسكرية، بالإضافة إلى المجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية، وإقامة علاقات ودية مع الشعب الاميركي».
من جهة أخرى، فشل البرلمان العراقي في تمرير قانوني الميزانية العامة لعام 2008 ومجالس المحافظات، بسبب استمرار الخلافات بين أعضائه على عدد من فقرات هذين القانونين.
وتتمحور الخلافات حول المخصصات المالية لإقليم كردستان شمالي العراق من الميزانية المقررة للبلاد لعام ,2008 والتي تبلغ 48 مليار دولار. وتطالب الكتلة النيابية الكردية بنسبة 17 في المئة من مجموع الميزانية، بحجة أنها تعادل نسبتهم من السكان قياسا إلى مجموع سكان العراق، بينما تصر الكتل الأخرى على تحديدها بنسبة 13 في المئة.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني الادعاءات العراقية حول الحقول النفطية المجاورة للحدود بأن لا أساس لها، مؤكداً أن نشر مثل هذه المسائل ترمي إلى تحقيق غايات مشبوهة.
ميدانياً، أقر الاحتلال الأميركي بأن قواته قتلت «عن طريق الخطأ» تسعة مدنيين عراقيين، أثناء مطاردتها لمقاتلين من تنظيم القاعدة، في أحدث حلقات مسلسل استهداف الأبرياء. وأعلنت الشرطة العراقية أن المدنيين قتلوا في غارة نفذتها مروحية على نقطة تفتيش يحرسها أعضاء من «الصحوة» عقب هجوم على قافلة اميركية قرب الاسكندرية جنوبي بغداد السبت الماضي.
وأعلن الجيش الاميركي مقتل جندي في هجوم صاروخي في الجانب الشرقي من بغداد الخميس الماضي. وقتل وأصيب 8 عراقيين، في انفجارات وهجمات في بعقوبة والأعظمية والعمارة.
وأطلقت «قيادة الموصل الإقليمية في دولة العراق الإسلامية» التابعة للقاعدة حملتها العسكرية الخاصة في المدينة، رداً على إعلان رئيس الحكومة نوري المالكي إطلاق حملة عسكرية في الموصل ضد القاعدة.
وأعلن الجيش التركي أن المقاتلات التركية أغارت بشكل مكثف على حوالى سبعين هدفاً لحزب العمال الكردستاني في منطقتي افازين باسيان وخاكورك في شمالي العراق.

المصدر: وكالات