الكبيسي: تعرفة أطباء الأسنان تتناسب مع دولار بـ 90 ليرة!!

أكد رئيس اللجنة القانونية لنقابة أطباء أسنان سورية الدكتور رفعت أحمد الكبيسي أن النقابة تعمل بشكل دائم على وضع لائحة أسعار تشمل أسعار مواد وأجور أطباء الأسنان في سورية، بحيث تتناسب مع حالة التذبذب الدائمة في أسعار المواد السنية الأولية وذلك نتيجة الحصار الاقتصادي الذي تعاني منه سورية. لافتاً إلى أن أطباء الأسنان في سورية لم يعد بوسعهم استيراد الموارد الأولية السنية من الدول المصنعة بشكل مباشر، بل عليهم شراؤها من دول أخرى سبق أن استوردت هذه المواد، لكن تلك العملية مكلفة جداًً على أطباء الأسنان، بسبب بعد المسافات.

وأرجع الكبيسي تباين تسعيرة المواد السنية لدى الأطباء إلى تأرجح أسعار المواد الأولية الموجودة في الأسواق والتي تشهد حالة من الارتفاع والانخفاض اليومي بسبب تغير سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أنه من شبه المستحيل وضع لائحة سعرية ثابتة للمواد الطبية السنية وذلك بسبب عدم وجود مواد أولية محلية الصنع لطب الأسنان، فجميع المواد الطبية السنية تستورد من الخارج بالدولار وسعرها اليومي في سورية يعتمد على سعر صرف الليرة السورية بالنسبة للدولار، وهو سعر متذبذب في أغلب الأحيان.

وبيّن أن معظم المواد الأولية لطب الأسنان مستوردة من الولايات المتحدة الأميركية وجزء بسيط منها نستورده من كوريا والصين، وهذا الأمر رتب على أطباء أسنان سورية أعباء مالية تصل لخمسة أضعاف المبالغ التي كان يدفعها قبل الأزمة السورية، فطبيب الأسنان في سورية ملزم بتأمين أجود المواد ليستخدمها بمعالجة المرضى. موضحاً أن الأطباء في بحث دائم عن مواد بديلة تحمل المواصفات نفسها، ولكن المواد الخاصة بطب الأسنان لها مواصفات خاصة جداً، ولهذا يجب أن يكون اختيار البدائل دقيقاً، ولكن تبرز هنا مشكلة مهمة، هي أن شركات استيراد الأدوية في سورية، ليس لديها إعلانات وافية، لأن اختيار البدائل يتطلب تتبع كل المواصفات الموجودة فيه فإن لم نجد تطابقاً بنسبة من 90 إلى 95% مع المنتج الذي اعتدنا استيراده فلا يمكننا استخدامها كبديل طبي، وهذه الشركات المستوردة في سورية لا تقوم بالإعلان الوافي الذي يقنع الطبيب بأن هذه المادة أهل لمنافسة المادة التي يستخدمها، وذلك يرجع إلى أن هذه الشركات الآن تعتبر أن السوق السورية سوق راكدة، ولهذا لا تقوم بالإعلانات الوافية بشكل صحيح، وذلك ما يجعلنا نقوم بالتعامل مع الشركات الأوروبية وبأسعار باهظة، لأنها توفّر علينا الكثير من الوقت والجهد، فمن خلال إعلاناتها تقوم بشرح دقيق وتفصيلي لكل المواد وكيفية إعدادها وبالتالي توفّر علينا وقتاً كبيراً قد نمضيه في محاولة الاستفسار عن البدائل التي تعرضها الشركات المستورِدة السورية.

ولفت الكبيسي إلى أن النقابة مضطرة لتحميل الأطباء هذه الأعباء المادية، حرصاً منها على سلامة المرضى، لأن الشركات الني تعتمد الاستيراد منها، تقوم بتجارب دائمة للمواد لتضمن جودتها، لأنه من غير الوارد على الإطلاق استيراد مواد أقل تكلفة من دون تجربتها بشكل مستمر، لأن المرضى بالنسبة لنا، ليسوا حقل تجارب نقوم بتجريب المواد الجديدة عليهم، ولهذا نستورد ما هو موثوق وإن ارتفعت تكلفته.

وأوضح الكبيسي أن نقابة أطباء أسنان سورية سعت خلال الأزمة السورية لتحقيق تقارب بين التعرفة السعرية للطبيب وأسعار المواد المرتفعة في الأسواق فعملت النقابة جاهدة لوضع لوائح أسعار لا تسبب الخسارة للأطباء وإنما بهامش ربح غير مرتفع، وفي الوقت نفسه تضمن حقوق المرضى بدفع المبلغ المناسب لكل معاينة سنّية على حِدة. والمشكلة تكمن في أن الأسعار تضاعفت لثلاثة أو أربعة أضعاف، حيث إن نقابة أطباء أسنان سورية قد رفعت التعرفة بنسبة 30% حتى تغطي ولو قليلاً التكلفة التي يتحملها الطبيب لاستيراد المواد اللازمة، لأن الأسعار التي رفعتها النقابة كانت تناسب سعر صرف الدولار حين كان يساوي 90 ليرة سورية، ولكن سعر الصرف قد ارتفع 100%، وهو اليوم لا ينخفض عن 180 ليرة، وبالتالي فإن الـ30% التي رفعتها النقابة في التعرفة هي تكلفة إضافية على المواطن، ولكن ما لا تفكر فيه الأغلبية العظمى من السوريين هو الأعباء التي يتحملها الطبيب، لأن الأسعار تضاعفت 100% على حين أن تعرفته ارتفعت فقط 30% هذا يعني أنه يحمل أعباء مادية تساوي 70% أي ضعفي ما يحمله المواطن. وأشار الكبيسي إلى أن النقابة تقوم الآن مع وزارة الصحة بدراسة رفع بعض بنود التعرفة المتعلقة بالمواد وليس جميعها، أما التعرفة غير المتعلقة بالمواد فلن تتم زيادة الأجور عليها.

المصدر: الوطن