القيادة القطرية للبعث:قرارات سياسية واقتصادية بدأت بزيادة الرواتب

أعلنت المستشارة الرئاسية السورية بثينة شعبان أن القيادة القطرية لحزب البعث السوري اتخذت سلسلة قرارات تشمل إصلاحات سياسية واقتصادية.

وقالت شعبان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع القيادة القطرية برئاسة الرئيس بشار الأسد إنه ستتم دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارىء، وإعداد مشروع لقانون الأحزاب في سورية.

وأعلنت أنه تقرر أيضا إصدار قانون جديد للإعلام لتوفير "مزيد من الحرية والشفافية".

ووعدت كذلك بتعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي، وأكدت أنه سيتم إجراء تقييم للعمل الحكومي واتخاذ الإجراءات بشأن المقصرين بصورة عاجلة. وتضمنت القرارات وضع "آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد".

وفي الملف الاقتصادي أكدت شعبان أنه ستتم زيادة رواتب العاملين في الدولة.

كما تقرر توفير التمويل اللازم لإيجاد الضمان الصحي للعاملين في الدولة. ووعدت القيادة السورية بتوفير الموارد لخلق المزيد من الوظائف او تثبيت العمال المؤقتين.

وفيما يختص بأحداث درعا قالت شعبان إن الرئيس بشار الأسد لم يصدر أوامر للجيش بإطلاق النار على المحتجين.

وأضافت انه تقرر تشكيل لجنة عليا للاتصال بأهالي درعا لمعرفة ملابسات الأحداث ومعالجة الآثار الناجمة عنها ومحاسبة المسؤولين.

ونقلت شعبان تعازي الرئيس السوري إلى أهالي درعا، وقالت إن ما حدث في المدينة ليس له علاقة بمطالب المواطنين.

واتهمت مجددا جهات خارجية بالتسبب في هذه الأحداث وقالت "لم يتم اختيار درعا لأسباب اقتصادية إنما لقربها من الحدود ولسهولة وصول الأسلحة والمال".

وأوضحت أنه لا يوجد أي موضوع محرم مناقشته على طاولة بحث القيادة السورية مضيفه "المنطقة مستهدفة لتصبح عبارة عن مناطق طائفية عرقية طائفية".

وفي وقت سابق قالت بثينة شعبان إن مطالب اهالي محافظة درعا محط اهتمام ودراسة من القيادة السورية.

ونفت شعبان ان يكون هنالك اي مشكلة لو خرج خمسون الف متظاهر بشكل سلمي "لكن المشكلة هي مع من يريد التظاهر بوسائل مسلحة تهدف إلى اشعال فتنة في البلد" حسب قولها.

وأكدت أن كافة الانتقادات التي وجهت للاداء الحكومي خلال احداث درعا ستؤخذ بعين الاعتبار مشددة على ان الحكومة السورية سوف تستفيد من التجربة المؤلمة في مدينة درعا على حد وصفها.

وعلى إثر المؤتمر الصحفي صدر المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ل.س للراتب المقطوع يضاف اليها زيادة قدرها 30 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ل.س شهريا وزيارة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ل.س فما فوق.

المصدر:BBC +سانا