القطاع العام سيبقى مصونا ولن تناله الخصخصة على الاطلاق
أكد السيد أسامة عدي عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال والفلاحين القطري ان القطاع العام سيبقى مصونا ولن تناله الخصخصة على الاطلاق ولكن اصلاحه أصبح ضرورة حتمية ليكون منتجا ورابحا اقتصاديا ولايمكن أن يبقى في حالة الخسارة.
وأوضح عضو القيادة القطرية للحزب خلال انعقاد المؤتمر السنوي لاتحاد عمال محافظة حمص أن هناك لجنة مشكلة تبحث في وضع مشروع لاصلاح القطاع العام مؤكدا في الوقت ذاته أنه لايمكن تجاوز الصعاب الا اذا فسح المجال للقطاع الخاص ليأخذ دوره في عملية الاصلاح والتنمية الاقتصادية وأشار الى أن سورية بحاجة الى استثمارات كبيرة لتحقيق الخطة الخمسية العاشرة حيث ان 50 بالمئة من تمويل هذه الخطة يعتمد على توفير الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية منوها باهتمام الحكومة بالطبقة العاملة وتنظيمها النقابي والحرص المطلق على العمل التشاركي بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المتكاملة التي تنعكس ايجابا على دخل المواطنين
وشدد عضو القيادة القطرية للحزب على أهمية تطوير آليات العمل ووضع الخطط والبرامج للمشاركة الحقيقية في عملية التنمية والتطوير الاقتصادي مع الحفاظ على ما تحقق للطبقة العاملة من حقوق وانجازات ومكاسب مشيرا الى ضرورة التكيف مع النهج الاقتصادي الجديد الذي تم الانتقال اليه بعد اتخاذ المؤتمر العاشر للحزب قرارا بتبني اقتصاد السوق الاجتماعي مع الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة من عمال وفلاحين لتحقيق العدالة في توزيع الثروة القومية ليكون أبناء الوطن مساهمين في تحقيق الاصلاح الاقتصادي الذي يعتبر المطلب الاساسي في هذه المرحلة التي تتطلب الاخذ بالاساليب الاقتصادية الحديثة
ونوه بدور الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي بالتعاون مع المنظمات الشعبية ومختلف شرائح الشعب وزيادة الانتاج وتحسين نوعيته والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني لتبقى سورية الحصن المنيع في وجه كل التحديات والمؤامرات التي تحاول النيل من كرامة الامة وسلب حقوقها داعيا الى تكثيف الجهود ومضاعفة العمل والبحث عن آليات جديدة للوصول الى المنافسة البناءة لتطوير الاقتصاد الوطني
كما تحدث السيد محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية
عن أهمية بذل الجهود لتطوير العمل النقابي والمؤتمرات النقابية التي تعتبر محطة لتقييم مسيرة العمل الماضية ومناقشة الصعوبات الموجودة وتقديم المقترحات والافكار البناءة لمعالجتها وكان السيد أحمد الحسن رئيس اتحاد عمال حمص قدم في بداية المؤتمر لمحة عن أهم الاعمال المنفذة وما تحقق للطبقة العاملة في حمص متمنيا أن يكون عام 2007 عام اصلاح القطاع العام وتطويره وتحقيق المزيد من المزايا والمكاسب للطبقة العاملة وتنظيمها النقابي
وقد ناقش المؤتمرون التقرير المقدم من الاتحاد والذي يشمل الجوانب السياسية والتنظيمية والخدمية والصحية والاقتصادية بالاضافة الى عرض الميزانيات الختامية لعام 2006 والتقديرية للعام الحالي.
وتركزت مداخلات المؤتمرين على ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على ظاهرة الفساد والمفسدين التي وصلت الى مرحلة الخطر وايجاد حلول سريعة لحماية القطاع العام والتعاون مع القطاع الخاص وايجاد الالية المناسبة لتنظيم عمال القطاع الخاص نقابيا ووضع الاطر القانونية لنظام اقتصاد السوق الاجتماعي ومعالجة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحد من تهريب المازوت والغاز وتأمين الصندوق الاسود للآليات الثقيلة بأسعار مناسبة كما أكدت المداخلات ضرورة معالجة موضوع استيراد السيارات السياحية ذات النوعية السيئة واعادة تسعير شريحة الكهرباء المنزلية بما يتناسب ودخل المواطنين وعدم التفريط بالقطاع العام ومنح الوجبات الغذائية لمن يستحقها وتثبيت العمال المؤقتين وإلغاء دمج بعض الشركات الرابحة والسماح بتبديل السيارات القديمة في بعض الشركات بأخرى حديثة لتخفيف تكاليف الصيانة وايجاد حل لمشكلة الفاقد الكهربائي الذي وصل الى 24 بالمئة وإلغاء تصدير بعض المواد الغذائية كزيت الزيتون واللحوم الذي أدى الى ارتفاع أسعارها وحضر المؤتمر السادة غازي زعيب أمين فرع حمص للحزب والدكتور نواف العلي رئيس مكتب العمال والفلاحين الفرعي
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد