القطاع الخاص يفرض السعر الأرخص للاسمنت المستورد

تشهد سوق الاسمنت السورية حالياً سابقة في انخفاض السعر الرائج لاسمنت القطاع الخاص في حين يسجل اسمنت مؤسسة عمران السعر الأعلى إذ يبلغ 6700 ل.س.

للطن الواحد ضمنها 200 ل.س رسوم وهو سعر إداري غير متحرك ولا علاقة له بقوانين العرض والطلب، علماً أن السنوات الأخيرة شهدت تسجيل الثمن الأعلى لطن الاسمنت لدى السوق السوداء حيث كان يتجاوز تسعة آلاف ل.س، ومن مفارقات سوق الاسمنت لعام 2008 وبداية العام الحالي هو وجود مخازين للاسمنت في مراكز مؤسسة عمران بلغت 150 ألف طن وبما يترافق مع وجود الاسمنت الذي استورده القطاع الخاص ويباع بأدنى من أسعار اسمنت مؤسسة عمران، ويصل فارق السعر إلى 700 ل.س في ثلاث محافظات هي حماة والرقة وطرطوس حيث يباع فيها الاسمنت بـ 6000 ل.س وفق السعر الرائج. ‏

وفي جولة على بعض مراكز مؤسسة عمران تبين أن المبيعات اليومية لبعض المراكز انخفضت إلى أقل من نصف المبيع اليومي وأكدت المؤسسة أنها كانت تبيع يومياً حوالي 25 ألف طن فأصبحت تبيع أحياناً أقل من نصف الكمية المذكورة.. 
 وحسب كتاب صادر عن مؤسسة عمران بتاريخ 11/1/2009 وموجه إلى وزارة الاقتصاد فإن الأسعار الرائجة لمادة الاسمنت الأسود اعتباراً من 5/1/2009 بلغت 6000 ل.س للطن الواحد في المحافظات الثلاث المذكورة آنفاً، و 6100 ل.س في محافظة حلب، و 6200 ل.س في محافظات (دمشق ودير الزور وإدلب واللاذقية) و 6300 ل.س في محافظة الحسكة، و 6400 ل.س في محافظة حمص، و 6600 ل.س في محافظتي (ريف دمشق ودرعا) و 6700 ل.س في محافظة القنيطرة، في حين تسجل السويداء أعلى ثمن لطن الاسمنت بالسعر الرائج ويبلغ 7200 ل.س، ‏

الجدير ذكره أنه حسب احصاءات رسمية صادرة عن مؤسسة عمران فإن مساهمة القطاع الخاص في استيراد الاسمنت زادت بشكل ملحوظ عام 2008 إذ بلغت الكميات المستوردة عبر القطاع الخاص العام الماضي مليوناً وخمسة وثمانين ألف طن اسمنت، في حين بلغت مستوردات القطاع الخاص 870 ألف طن اسمنت في العام 2006، علماً أن السوق السورية استهلكت خلال العام الماضي رسمياً ستة ملايين و185 ألف طن اسمنت فقط، أمّنت منها معامل المؤسسة العامة للاسمنت حوالي خمسة ملايين طن، وأمّن الاستيراد عن طريق القطاع العام أكثر من 112 ألف طن، بينما أمّن الباقي مستوردو القطاع الخاص. ‏

واعتبر أكثر من معني في مؤسسة عمران ومراكزها بأن أسباب المخازين وتراجع مبيعات الاسمنت لدى المؤسسة وانخفاض السعر الرائج مقارنة بالسعر الإداري الخاص بعمران يعود إلى انخفاض الطلب على الاسمنت، وانخفاض أسعار الاسمنت في الأسواق العالمية، وبرودة الطقس والتشدد تجاه مخالفات البناء، كما أن الحرفيين لا يأخذون كامل مخصصاتهم لدى مؤسسة عمران. ‏

وحول كيفية التعامل مع المخزون الحالي في ضوء خطورة تخزين الاسمنت المحدود الصلاحية، اعتبر المعنيون في بعض مراكز عمران بأن تعليمات إدارة المؤسسة تتمثل بضرورة التصرف بالمخزون القديم وعدم تخزين الاسمنت القديم لأكثر من شهر لكي لا يفقد صلاحيته، علماً أن عمران تتوقع زيادة الطلب على الاسمنت مع انتهاء الشتاء الحالي. ‏

وحسب مؤسسة عمران فإن أكبر مخزون لديها حالياً في مراكزها الخاصة بريف دمشق إذ يبلغ مخزونها حوالي 36 ألف طن اسمنت ـ فرع دوما ـ تليها حلب ودير الزور. ‏

ظافر أحمد

المصدر: تشرين

‏