الـ“سي آي إيه"ساعدت بريطانيا على إعداد ملف ملفق حول أسلحة العراق

08-09-2008

الـ“سي آي إيه"ساعدت بريطانيا على إعداد ملف ملفق حول أسلحة العراق

كشفت صحيفة “ميل أون صنداي” البريطانية الصادرة أمس أن جهاز استخبارات أجبنياً، يُعتقد أنه أمريكي، ساعد على إعداد ملف الحكومة البريطانية الذي زعم أن نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان قادراً على شن هجوم بأسلحة الدمار الشامل بعد 45 دقيقة من صدور الأوامر وبرر مشاركة المملكة المتحدة في الحرب.

وقالت الصحيفة إن جون سكارليت، مدير جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6)، والذي كان يتولى حينها رئاسة لجنة الاستخبارات المشتركة الحكومية، لجأ إلى الدولة الأجنبية مع قيام لجنته بوضع اللمسات الأخيرة على الملف الذي أصبح منثلم الصيت الآن ويحتوي على معلومات ثبت زيفها لاحقاً وقاد إلى اتهام الحكومة البريطانية بتضخيم محتوياته لتبرير الحرب.

وكشفت الصحيفة أن سكارليت طلب مساعدة أجنبية اشارت مصادر إلى أنها جاءت من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) خلال الأيام التي سبقت إصدار الحكومة البريطانية ملف أسلحة الدمار الشامل لدى النظام العراقي السابق في سبتمبر/أيلول ،2002 وأرسل نسخاً منه قبل أسبوع من إصداره إلى أعضاء لجنة الاستخبارات المشتركة التي كان يرأسها وكتب عليها “أن نص الملف لا يزال خاضعاً لمراجعات أخرى تعتمد على تعليقاتكم...”.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية شطبت بقية جملة سكارليت وابلغت مفوض المعلومات ريتشارد توماس الآن أنها لا تستطيع الكشف عنها لأنها ستضر بعلاقات بريطانيا مع دولة أجنبية لتجنب إماطة اللثام عن الجملة المحذوفة بموجب قانون حرية المعلومات.

وأشارت إلى أن هذا يمثل أول اعتراف مباشر من قبل الحكومة بأن سكارليت عرض نسخة الملف على قوة أجنبية وطلب رأيها فيه بينما كانت لجنة الاستخبارات المشتركة التي تضم جهازي الأمن الداخلي (إم آي 5) والخارجي (إم آي 6) وأمن المعلومات تضع اللمسات النهائية على الملف.

وكان مفوض المعلومات توماس طالب الحكومة البريطانية نشر مذكرات ورسائل إلكترونية سرية توضح الطريقة التي تم من خلالها المبالغة في تقدير أسلحة الدمار الشامل لدى نظام صدام حسين في ملف العراق الذي اصدرته قبل الغزو، ومنحها مهلة 35 يوماً لنشرها أو تقديم طلب استئناف ضد قرار نشرها.

وذكرت تقارير صحافية أن نشر الوثائق السرية يمكن أن يقدم دليلاً على أن ملف العراق تم التلاعب به بصورة متعمدة من أجل تقديم قضية مبالغ فيها لتبرير العمل العسكري ضد النظام العراقي السابق.

المصدر: يو بي آي

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...