الغرب يغسل أمواله في الإمارات

كشف محافظ المصرف المركزي الإماراتي، سلطان ناصر السويدي أن معظم الأموال التي يجري غسلها في الإمارات منشأها دول غربية.

وكان السويدي يتحدث على هامش الجلسة الافتتاحية لندوة عقدت الأحد في مدينة العين الإماراتية حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تنظمها اللجنة الوطنية الإماراتية لمواجهة غسيل الأموال ووكالة الجرائم المنظّمة الخطرة في بريطانيا.

وشهدت وقائع الندوة كلمات وتقديم أوراق عمل حول الأنظمة والإجراءات الجديدة المعمول بها في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال والحيلولة دون تحولها إلى أداة لتمويل الإرهاب.

وأشار السويدي إلى أن بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية الغربية هي المصادر الرئيسية لأموال المخدرات التي يجري غسلها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال السويدي إن الأموال المغسولة في الإمارات والتي تتأتى عن طريق تهريب المخدرات تأتي من الدول الغربية المتقدمة، مضيفا أن أموال المخدارت الأمريكية لا تأتي إلى الشرق الأوسط ولكنها تذهب إلى أمريكا الجنوبية.

بيد أن السويدي لم يعطِ أية أرقام في شأن حجم الأموال التي يمكن أن يكون يجري غسلها في الإمارات، ولكنه أكد على عزم بلاده على استئصال شأفة مثل هذه العمليات.

وكان السويدي، وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية لمكافحة غسيل الأموال، كان قد أكد في كلمة افتتاحية ألقاها بالمشاركين في الندوة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماما كبيرا للتعاون الدولي والإقليمي في مجال مواجهة غسيل الأموال والإطلاع على أفضل الممارسات بشأن مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتقنيات المطبقة بهذا الصدد لدى الدول الصديقة.

وشدد السويدي على أن الموضوعات التي تتطرق إليها الندوة تعكس تصميم دولة الإمارات وبريطانيا على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق سواء على المستوى الثنائي بين الدولتين، أو على المستوى الدولي الأوسع، بغية القيام بدور فاعل في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وعلى صعيد ذي صلة، ترأس السويدي إجتماعا للجنة الوطنية الإماراتية لمواجهة غسيل الأموال. وأفيد بأن اللجنة إطلعت على نتائج اجتماعات مجموعة العمل المالي التي عقدت في باريس الشهر الماضي وعلى ما تمخض عن المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لمكافحة المخدرات، كما أنها ناقشت لائحة تنفيذية لتفعيل نظام الافصاح الجمركي الذي أصدره مؤخرا المصرف المركزي في الإمارات.

وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين عقب الاجتماع، أشار عبد الرحيم محمد العوضي إلى أن دولة الإمارات قامت بإعداد القوانين والأنظمة والإجراءات الكفيلة بمكافحة غسيل الأموال والأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب، مؤكدا على انسجام هذه القوانين مع ما جاء في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

المصدر: BBC