الصحة تعترف باستجرار أدوية بصلاحية ستة أشهر فقط..!!

على الرغم من مرور عدة سنوات على هذه الأزمة مازال المواطن السوري يحظى بمعظم الخدمات الصحية بشكل مجاني حيثما استطاعت وزارة الصحة إلى ذلك سبيلاً. وتتلقى الوزارة ومفاصلها الإدارية والفنية السهام بشكل دائم، ومنها ما يكون بدافع الغيرة والمصلحة على البلد ومنها ما يضمر الحقد والأنانية والمصالح الضيقة. لكن هذا لا يعني أن كل من يعمل في وزارة الصحة هم ملائكة لأن هناك حالات كثيرة من الاستغلال والتخريب لهذه المؤسسات الصحية.
 نفتح ابتداء من هذا التحقيق الصحفي سلسلة من الملفات حول الواقع الصحي وما يجري في المؤسسات الصحية. تداول الشارع السوري مؤخراً أنباء عن وجود شبكات من الفساد في تأمين مستلزمات القطاع الصحي ومن هذه النقطة نبدأ لنتعرف على كيفية تأمين حاجة القطاع الصحي.
الدكتور مهند الزو مدير الإمداد في وزارة الصحة قال: مديرية الإمداد هي الشريان الرئيسي لوزارة الصحة وإذا كانت وزارة الصحة تعتمد على ثلاثة أطراف «الطبيب والدواء والتجهيزات» فإن مديرية الإمداد توفر ثلث مقومات وزارة الصحة حيث تقوم بتأمين كل التجهيزات الطبية للمشافي والمراكز الصحية اللازمة لعمل مختلف أجهزة الوزارة من خلال قوائم احتياجات سنوية أو دورية أو طارئة ترد من مديريات الصحة ومن المشافي المصنفة كهيئات مستقلة تابعة للوزارة وبعد الموافقة على هذه الاحتياجات يتم تأمينها وفق الأصول القانونية المعمول بها حيث تجري عمليات التعاقد من قبل مديرية العقود لتأمين الاحتياجات المطلوبة، أما الأدوية فيتم تأمينها بحسب آلية الاستجرار الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في نيسان 2014 من فارمكس، علماً أن ما تم استلامه لغاية تموز الحالي هو عبارة عن 66 مستحضراً من أصل 242 مستحضراً من البرامج العلاجية للأمراض المزمنة. وفيما يخص الأسعار فنبين أنه يحكمها القانون المالي للجهات العامة للدولة من خلال المناقصات باعتبار أننا معنيون فقط بموضوع الكمية والفعالية المطلوبة ونقوم باستلام المواد المطلوبة بعد استلام المتعهد أمر المباشرة وتوزيعها إلى الجهات المستحقة حسب قوائم التوزيع المعتمدة.
أما الهبات والهدايا فيتم طلبها من الجهات المانحة بحسب أولويات الوزارة من الأصناف الدوائية وبعد وصولها تتم الموافقة على قبول هذه المساعدات أو الهبات أو الهدايا وفق معايير محددة يتم استلامها أصولاً وتوزيعها على الجهات الصحية صاحبة الحاجة وبناء على جداول توزيع أصولية.
ويتم التركيز دائماً من الجهات المرجعية في وزارة الصحة على ضرورة أن تكون المساعدات الصحية المقدمة لوزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها موثوقة المصدر حرصاً على تفادي تقديم أدوية غير مسجلة أو مجهولة المصدر أو من مناطق غير موثوقة بحيث يتم القبول بحسب الحاجة لكون سياسة المنظمات تعتمد على تقديم أدوية شائعة تغطي برنامجاً واسعاً.
أما بالنسبة لعمليات التوزيع بشكل عام فيتم إعطاء المناطق التي تعاني من الضغط السكاني الكبير والتي تستقبل أعداداً كبيرة من المتضررين ولذلك فقد أصبحت بحاجة كبيرة للمستلزمات والأدوية أضعاف ما كانت تأخذه في السابق.
والحقيقة أن ما قدم للقطاع الصحي من معونات من مختلف أنواع التجهيزات لا تشكل سوى نسبة بسيطة قد لا تزيد على 15% من حاجة القطاع بينما قامت الوزارة بتأمين 85% من المستلزمات الصحية، وبلغت قيمة التجهيزات الطبية التي اشترتها الوزارة في العام الماضي أربعة عشر مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن تزداد في العام الحالي.
الحقيقة نحن لدينا تجهيزات كافية من جميع الأنواع لكننا نحتاج بشكل دائم إلى قطع تبديل لهذه الأجهزة الطبية ولا نستطيع تأمينها بسبب الحصار الظالم وتعمل وزارة الصحة ما بوسعها لتجاوز هذه العقبات عبر كل الوسائل والإمكانات المتاحة إما من خلال الوكلاء الشرفاء وإما من خلال المنظمات الدولية وإما من خلال التجهيزات القديمة المنسقة ويتم تأمين التجهيزات وفق نظام العقود فالوزارة تعتمد على المناقصات المبرمة على أخذ السعر الأقل وكذلك نفضل المستلزمات التي تتوافر موادها بشكل مفتوح.
بالنسبة للأدوية تقوم المديرية بتأمين الحاجة السنوية لهيئات الوزارة ومديرياتها وكذلك للبرامج العلاجية ذات الكلف العالية والتي لا يستطيع المواطن تأمينها ومنها الخاصة في الأمراض المزمنة (الأورام- التصلب اللويحي- التلاسيميا- الترياق المضاد للسموم- زرع الكلية- التهاب الكبد- الإيدز- المالطية- الأمراض الصيفية- واللقاحات بكل أنواعها الخاصة ببرنامج التلقيح الوطني وحملات التلقيح الدائمة) ويتم بحسب آلية الاستجرار وتأمين هذه الاحتياجات بشكل نصف سنوي ومن خلال اللجنة الفنية للدواء التي تقوم بتجميع طلبات الوزارات ذات العلاقة ومن ثم يتم طلب هذه المستلزمات من مؤسسة التجارة الخارجية- فارمكس- ومعلوم أن الهدف من الشراء بشكل جماعي هو الحصول على سعر أقل عندما تكون الكميات كبيرة ومن جهة ثانية يتم توحيد البروتوكول العلاجي في جميع الوزارات التي تقدم الخدمات الصحية.
الحقيقة أننا لا نعاني من عدم توافر الأدوية لكن قد تحدث اختناقات في توافر بعض الأصناف الدوائية نتيجة الظروف الراهنة.
أما بخصوص السؤال المتعلق بقيام مؤسسة التجارة الخارجية مؤخراً بتوريد أدوية ذات صلاحية ستة أشهر.
فنعم صحيح كانت ستة أشهر.
– أما بالنسبة للأدوية التي تم إتلافها في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية فيمكن سؤالهم عن ذلك لأنهم المعنيون.
– أما التجهيزات الطبية التي تم توزيعها خلال العام الماضي فهي جهازان طبقي محوري لمحافظتي حلب وحمص وجهاز تفتيت حصيات واحد لحمص وايكو دوبلر قلبي لمحافظات اللاذقية وإدلب والحسكة وحلب وحماه والقنيطرة والسويداء ومنافس آلية إلى كل من المحافظات التالية حمص وحماه وطرطوس وريف دمشق وحلب ودير الزور والسويداء وإدلب واللاذقية ودرعا.. وأجهزة تخدير لمحافظات حلب وحماه واللاذقية وإدلب ودمشق إضافة إلى حواضن لكل من اللاذقية وإدلب وحماه وحلب ودير الزور وهناك (225) جهاز غسيل كلية وزعت إلى معظم المشافي خلال عامي 2013-2014 كما قمنا بتوزيع /130/ ألف علبة حليب أطفال مقدمة كهدية حيث تم توزيعها بين المحافظات.

محمود الصالح

المصدر: الوطن