الشهابي: عاصمة سورية الاقتصادية تستطيع إنزال سعر الدولار‎

قال رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" فارس الشهابي إن عاصمة سورية الاقتصادية (حلب) التي تستطيع إنزال سعر صرف الدولار بعدما وصل إلى 1,000 ليرة، لا زالت محاصرة بدون مطار وطريق دولي، وتتعرض للقصف والتهريب وانقطاع الكهرباء.

وأضاف الشهابي عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الإنتاج يعد السلاح الوحيد في المعركة الاقتصادية، مؤكداً إمكانية المواجهة بعد إزالة القيود والعراقيل الموجودة، متسائلاً "هل عندما يصل الدولار إلى الألفين نبدأ التحرك؟".

وطرح الشهابي عدة تساؤلات حول مصير القروض المقدرة بالمليارات وإن كانت ذهبت للإنتاج أم لأشياء أخرى، وعن الدعم الحقيقي للتصدير، وعن تطورات قانوني جدولة القروض والاستثمار، وعن موعد إعفاء المناطق المتضررة من الغرامات والفوائد.

وأكد رئيس الاتحاد أنه يصاب أيضاً باليأس عندما يرى حجم الفساد الذي وصلت سورية إليه، والانفصال الكبير عن الواقع والإهمال والتقصير، خاصة عندما يكون الطريق واضحاً والحلول مقدمة لكن لا يؤخذ بها لأسباب غير مفهومة.

وتابع كلامه، بأن الأمل يعود إليه عندما يزور إحدى الورش أو المعامل وسط الدمار ويراها تنتج وتصدر بدون أدنى مقومات الحياة، منوهاً بأن قوانين الثمانينيات حولت آلاف التجار إلى صناعيين منتجين واستقرت أسعار الصرف وامتلأت الخزينة وانعدمت الديون.

‎ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية تذبذباً منذ بداية العام الماضي 2019، حتى وصل ذروته حالياً عند 1,000 ليرة للدولار الواحد، فيما بقي مستقراً بالنشرة الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع منذ فترة طويلة.

وانتقد مؤخراً رجل الأعمال فارس الشهابي الإجراءات المتبعة في مبادرة دعم الليرة "عملتي قوتي"، مؤكداً ضرورة أن تكون الحملة بالليرة السورية وليس بالدولار وأن تحفز الإنتاج والتصدير لا أن تعرقله.

وفي تشرين الثاني 2019، أعلن الشهابي تأجيل المؤتمر الصناعي الرابع الذي كان مقرراً عقده بدمشق، لأنه لا يريد أن يكون المؤتمر فقاعة إعلامية، خاصة وأن معظم مقررات المؤتمر الثالث الذي عقد بحلب قبل عام لم تنفذ، حسبما ذكر.

وأقرت الحكومة مطلع 2019 توصيات المؤتمر الصناعي الثالث، مبيّنةً ضرورة إعادة القطاع الصناعي بكل مجالاته، وتأمين مستلزماته من البنى التحتية والخدمات وخطوط الإنتاج والتسهيلات والمحفزات والإعفاءات والقروض والتسويق والمعارض محلياً وخارجياً.

ومن أبرز مطالب الصناعيين في مؤتمرهم الماضي، إعفاء المكلفين من الفوائد والغرامات، وتقسيط الضرائب دون فوائد بالنسبة للمنشآت المتضررة، وتأجيل ضرائب ريع العقارات والعرصات في المناطق المتضررة لفترة عام.

وأوصى المؤتمر أيضاً بإعادة النظر في الرسوم الجمركية، وإعادة دراسة رسوم الإنفاق الاستهلاكي وآلية استيفائه، وإعداد قانون جديد لجدولة القروض المتعثرة، وإعطاء مرونة للمصارف في منح التسهيلات والقروض وفق ضوابط يضعها المصرف المركزي.