الدردري يقبض على روح الاقتصاد الوطني
ترأس عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية اول امس الاجتماع الاول لمجلس ادارة الرصد الوطني التنافسي في مبنى رئاسة الوزراء بحضور وزير الصناعة وعدد من معاوني الوزراء الى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.
وقد وصف الدردري هذا الاجتماع بانه مناسبة هامة مشيرا الى ان مشروع الجاهزية التنافسية بدأ بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ليعبر عن اسلوب التفكير الاقتصادي الحديث والمستقبلي مؤكدا ضرورة شمولية النظرة في الاطلاع على واقع الاقتصاد السوري ومعرفة قدرته على التنافس وما هي السياسات التي يمكن اتباعها لتعزيز تنافسيته.
بدورها اكدت الدكتورة نهاد دمشقية مديرة المشروع اهمية هذه الخطوة في الحث على اعتماد مفهوم التنافسية ضمن اولويات الاجندة الوطنية لنشره ضمن شرائح قطاع الاعمال المختلفة وذلك بهدف المساعدة في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة التحويلية في سورية من خلال بناء وحدة السياسات الصناعية.
وتحدثت دمشقية بعد تعريفها للمشروع واهميته والجهات المستفيدة عن النشاطات التي قام بها المشروع في عدد من المحافظات السورية وعن بناء وحدتي المرصد والسياسات الصناعية مشيرة الى نجاح المشروع في تأسيس وحدة بيانات اليكترونية خاصة بالمعطيات الرقمية لمؤشرات التنافسية اضافة لاجراء مسح رأي قطاع الاعمال وعليها تم ادراج سورية لاول مرة في تقرير التنافسية العالمي.
الى ذلك اشار عماد ظاظا ان سورية حظيت بالمرتبة الثانية عشرة بين الدول العربية مؤكدا على ضرورة اصدار التقرير سنويا.
رئيس اتحاد غرف الصناعة عماد غريواتي استهجن المحاولات لتبرير التعقيد داعيا الى دراسة الاسباب ومعرفة مكامن الضعف محاولة لاستدراك الامر بدلا من التبرير.
السيد الدردري قال: ان روح الاصلاح الاقتصادي كامنة في تتابع الخطوات وكل ما ورد في المشروع هو وارد في الخطة العاشرة مبينا ان القطاع الخاص يمثل اكثر من 65% من قطاع الاعمال في سورية وفي حال تردده باعطاء بيانات صحيحة عن وضعه لن نتمكن من الوصول الى صياغة سياسات مناسبة.
واقترح في نهاية الاجتماع اقامة ورشات عمل استثمارية في قطاع الاقطان والجلود والمكسرات خاصة وان سورية تحتل المرتبة الاولى عالميا في انتاج اللوز.
وعن الموازنة المقترحة للمشروع حتى نهاية العام القادم والمقدرة ب 200 الف دولار اكد الدردري ان برنامج الامم المتحدة يلتزم بتغطية 50% منها في حين ابدى قطاع الاعمال استعدادا لتمويل الباقي عن طريق المؤسسة الوطنية السورية.
على صعيد اخر ترأس الدردري اجتماعات ورشة العمل التي عقدت امس في هيئة تخطيط الدولة لمناقشة البرنامج الوطني التأشيري بحضور فاسيليس بونتوسوغلو سفير بعثة المفوضية الاوروبية بدمشق وذلك بهدف تحديد ادق لتفاصيل محتوى برنامج التعاون في الفترة ما بين 2007-2010 المتضمنة حزمة المشاريع لدعم الجهود السورية في الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والاداري.
وقد اوضح الدردري ان عقد هذا الاجتماع كان لوضع بعض التفاصيل لكيفية التحرك المستقبلي للسنوات القادمة وتحويلها من عناوين الى مشاريع على ارض الواقع ووضح رئيس بعثة المفوضية الاوروبية ان الهدف من اللقاء لبحث كيفية العمل معا للمضي قدما بالارتكاز على التجربة الاوروبية واولويات الحكومة السورية.
معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة د. طلال بكفلوني اشار الى ان الاجتماع خصص لمناقشة المشاريع والبرامج التي ستتم في اطار البرنامج الوطني التأشيري الثالث الذي يجري بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وهو يضم فنيين من الجانبين لمناقشة التفاصيل الفنية للمشاريع التي تنحصر اولوياتها في تعزيز البنية الاقتصادية والتنمية الاقتصادية والتطور المجتمعي بتعزيز البنية الاجتماعية وتعزيز الادارة المحلية واللامركزية .
يذكر ان منح وهبات قدمها الاتحاد الاوروبي قدرت ب 130 مليون يورو لدعم اسعار الفائدة من بنك الاستثمار الاوروبي وستنفذ المشاريع مع نهاية العام الحالي وحتى عام 2010 مع الاشارة الى متابعة تحديث القطاع الصحي المتوقع انتهاؤها عام 2008 وكذلك مشاريع بيئة الاعمال في سورية وتحديث التعليم الفني والمهني وغيرها.
أمل معروف
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد