الداخلية تتيح للوزارات والدوائر الرسمية منح قيد النفوس

أعلن معاون وزير الداخلية حسن جلالي أنه أصبح بإمكان أي من الوزارات والدوائر الرسمية في الدولة منح وثيقة إخراج قيد لمن يحتاجها في معاملاته من المراجعين دون الرجوع إلى أمانات سجلاتهم المدنية اعتماداً على البيانات المدونة في بطاقاتهم الشخصية أو دفتر العائلة وذلك بعد وضع اسم الموظف المانح ووظيفته وتوقيعه على الوثيقة لتعتمد من بعدها كإخراج قيد رسمي مشيراً بهذا الصدد إلى أنه تم منح التفويض لهذه الدوائر بالتوقيع على القيود وذلك تسهيلاً على المواطنين وتخفيفاً للضغط عن أمانات السجل المدني.
كما بيّن جلالي أن الشؤون المدنية بدأت بمنح القيد لأي مواطن كان داخل القطر أو خارجه دون أي تحفظ وذلك لأحد ذويه المذكورين في المادة 22 والتي تشمل الأصول والفروع والوكيل القانوني والدوائر الرسمية مشيراً إلى أنه تم تحديد الذين يحق لهم استخراج القيد منعاً لاستخدام هذا القيد بطرق غير قانونية.
وأضاف معاون وزير الداخلية: إنه تم التعميم على أمانات الشؤون المدنية بقبول تسجيل واقعات الأحداث للمواطنين السوريين من ولادة ووفاة وزواج وطلاق مكان حدوث الواقعة دون الحاجة إلى الرجوع إلى أمانته الأصلية حيث أصبح بإمكان أي من أمانات السجل المدني إجراء المطابقة مع الأمانة الأصلية بشكل حاسوبي مشيراً إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن التسهيلات التي تعمل وزارة الداخلية على تعزيزها لتخفيف الأعباء عن المواطنين واختصار الوقت والجهد والمال عليهم فيما يخص معاملاتهم المتعلقة بطبيعة عملها.
ومن التسهيلات الجديدة أيضاً أن الإدارة المركزية بدأت من خلال مكتب خدمة المواطن فيها بإعطاء اعتماد الوكالات الخارجية التي تنظم خارج القطر للمواطنين السوريين بحيث يمكن الحصول عليها في اليوم نفسه.
وأوضح جلالي أن الخدمات والتسهيلات الجديدة تأتي ثمرة لإنجاز مشروع أتمتة السجل المدني الذي يعد أحد أكبر المشاريع المعلوماتية في سورية والذي يهدف إلى بناء الأساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن جميع القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922 وأتمتة وربط جميع أمانات السجل المدني بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الأربع عشرة وصولاً إلى المخدم الوطني بحيث تصبح سورية وكأنها أمانة سجل مدني واحدة.

سانا