الحظر الأمريكي على المصرف التجاري يؤثر على قطاع النفط

 أقرّ معاون وزير النفط  أن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المصرف التجاري السوري، أثرت بشكل كبير على قطاع النفط في سورية"، مشيراً إلى أن "الوزارة والمصرف يبحثان عن إجراءات وحلول لهذه المشكلة". ونقلت مصادر صحفية عن المسئول، قوله خلال اجتماع حكومي اقتصادي إن "أهم الصعوبات التي يعاني منها قطاع النفط، هي عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية على المصرف التجاري السوري، وأشار خلال عرضه لسياسات الوزارة إلى أن الصعوبة تكمن في فتح الكفالات بالنسبة لشركات عقود الخدمة الجديدة". وتعتبر المرة الأولى التي يعترف فيها مسئول رسمي سوري، بتأثير العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على المصرف التجاري، وإقراره بأنها تعيق تطوير العمل الاقتصادي. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية صنّفت في أيار/مايو 2004، المصرف التجاري السوري على أنه "مؤسسة تمارس تبييض الأموال، وتموّل الإرهاب". وأصدرت في آذار/مارس 2005 قراراً طلبت بموجبه من المؤسسات المالية الأمريكية، قطع أيّ علاقات لها بالمصرف التجاري السوري المملوك من الحكومة ومؤسساته، لأنه "يستخدم من قبل الإرهابيين لتحويل الأموال". واتهمت الخزانة الحكومة السورية، بمواصلة دعمها المالي لـ(حزب الله) اللبناني، وبعض الجماعات الإرهابية الفلسطينية (حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة وغيرها). وطالب المؤسسات المالية والمصارف والتجار، وقف أي عمليات مالية أو فتح حسابات لدى البنك التجاري السوري أو شركائه، كالبنك التجاري اللبناني السوري. ودأب المسئولون السوريون على "التقليل من أهمية حظر التعامل مع المصرف التجاري السوري، وأكّدوا أنه لن يكون هناك أي مفاعيل للقرار الأمريكي، ونفوا بشدة الاتهامات الأمريكية له، واعتبروها اتهامات سياسية وعدائية تجاه سورية". وأكّد مدير المصرف السوري أن "المصرف التجاري السوري استطاع تجاوز آثار العقوبات الأمريكية عليه، التي فُرضت قبل نحو عامين". ويؤكد بعض كبار رجال الأعمال، وبعض المطلعين على أعمال الحكومة السورية أن "المقاطعة الاقتصادية الأمريكية ومنع التعامل مع المصارف، أثّر كثيراً على الاقتصاد السوري، وشلّ العديد من القطاعات، خاصة وأن تحويل أموال أي مؤسسة سورية للخارج يمر دائماً عبر بنوك أمريكية.

المصدر: آكي