الجيش السوداني يعلن دحر المتمردين في شمال دارفور

تعثّرت محادثات السودان وجنوب السودان الجارية في أديس ابابا في شأن الجنسية والمواطنة، بعدما طرح مفاوضو الجنوب قضية الأطفال المخطوفين خلال مرحلة الحرب الأهلية (35 ألفاً)، الأمر الذي رفضه الوفد السوداني، مؤكداً انتفاء أي مظاهر للعبودية والاسترقاق في الشمال. وتجاوز الوسطاء هذا البند إلى ملف النفط.

واتهم كبير مفاوضي دولة جنوب السودان باقان أموم الحكومة السودانية باسترقاق آلاف الجنوبيين، واستغرب رفض وفدها المفاوض مناقشة قضايا الجنوبيين المسترقين. وقال أموم في تصريح إن لجنة محاربة خطف النساء والأطفال المعروفة التي شكلت بموجب قرار صادر عن الرئيس عمر البشير في العام ٢٠٠٢ بغرض إنهاء العبودية والإسترقاق تقرر الغاؤها بقرار رئاسي آخر في العام ٢٠١١، «عقاباً» للجنوبيين على اختيارهم التصويت لمصلحة إنشاء دولتهم، مستغرباً موقف وفد حكومة السودان الرافض بحث مستقبل الجنوبيين المسترقين في السودان. وأضاف: «إنه موقف غريب ألا تعترف حكومة السودان بوجود جنوبيين مسترقين في السودان وهي من أطلقت سراح ما لا يقل عن خمسة آلاف منهم وما يزال بعضهم يرزح تحت العبودية وتقدر أعدادهم بثلاثين ألفاً».

وأكد أموم أن الحكومة السودانية رفضت اقتراح وفد الجنوب بتكوين لجنة مشتركة لمخاطبة قضية وجود مواطني الدولتين.

وأكد أموم استمرار وفد بلاده واستعداده لمناقشة كل القضايا المتبقية بهدف الوصول الى اتفاق في شأنها، إذ لا يزال ملفا النفط والحدود في انتظار البحث. وستستمر جولة المحادثات حتى يوم الجمعة المقبل.

لكن الناطق باسم السودان العبيد مروح اعتبر تصريحات باقان عن استرقاق السودان جنوبيين محاولة لإفشال المفاوضات والحيلولة دون أي اتفاق في شأن المواطنين الجنوبيين في الشمال. وأشار إلى أن الوفد الحكومي وافق على مسودة اتفاق طرحتها الوساطة لمعالجة أوضاع مواطني البلدين ولكن مفاوضي الجنوب رفضوا التوقيع وأثاروا قضية خطف واسترقاق وادّعوا بوجود 35 ألف جنوبي مخطوفين في الشمال. وأوضح مروح أن وفد الحكومة رد عليهم بأنه لم يكن هناك استرقاق في السودان وإن ما كان يُدعى في هذا الجانب كان «مسرحيات وتمثيليات» فضحها مشاركون فيها من أعضاء منظمة مسيحية. وزاد: «تماشياً مع روح السلام والتسامح وافق الرئيس (البشير) على تشكيل لجنة للتحقق من ذلك ابان المفاوضات وكان على رأسها مسؤولون أميركيون وتحققت اللجنة وتم التوصل الى عدم وجود أي حالة استرقاق ... وألغيت اللجنة».

إلى ذلك، وقّع السودان وتشاد مع ليبيا اتفاقاً مبدئياً يكفل انضمام قوات ليبية إلى القوات السودانية التشادية المشتركة، ويمكِّن الاتفاق من قفل الثغرات ومنع التسلل والمعارضين وتهريب السلاح والمخدرات عبر المثلث الحدودي بين الدول الثلاث.

وفي سياق متصل، قالت القوات المسلحة السودانية إنها نفذت هجوماً كاسحاً على متمردي «حركة العدل والمساواة» الذين كانوا يلوذون في منطقة دونكي بعاشيم في ولاية شمال دارفور. وأوضح الناطق باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد أن القوات المسلحة تمكنت خلال الهجوم من تدمير جزء كبير من فصائل المتمردين الذين فروا، واستولت على سيارتين ودمرت أربع سيارات أخرى، كما استولت على عدد كبير من المدافع الرشاشة والعتاد الحربي.

وأكد مقتل عدد كبير من المتمردين وقادتهم خلال الهجوم ومن بينهم القائد الميداني آدم موسى وهو أحد الرموز القيادية في «حركة العدل والمساواة» المتمردة.

وكانت «حركة العدل والمساواة» أعلنت قبل يومين تدميرها قوة من الجيش السوداني تتألف من 138 سيارة عسكرية صغيرة وكبيرة، و 8 دبابات في منطقة بعاشيم، وقالت إن قواتها تمكنت «من سحق المتحرك الحكومي وتدمير وحرق عدد من العربات الصغيرة والكبيرة، وقتل عدد كبير من الجنود».

على صعيد آخر، قالت السلطات السودانية انها احبطت ليل الاربعاء محاولة خطف طائرة اقلعت من مطار الابيض عاصمة ولاية شمال كردفان في غرب البلاد في طريقها الى الخرطوم.

النور أحمد النور

المصدر: الحياة