الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تبحث عن مستهلكين
(149) تعاونية استهلاكية في القطر، عدد عمالها (1595) و عدد اعضائها (759) ألفاً، رقم أعمالها السنوي (3.8) مليارات ل.س، وربحها الاجمالي (311) مليون ل.س والصافي (126) مليون ل.س.
هذه الأرقام قدمها وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر حسني لطفي بمناسبة العيد الـ (36) للتعاون العربي في أول الشهر الجاري بحمص وبحضور السادة محافظ حمص المهندس محمد اياد غزال ورئيس اتحاد التعاون العربي د. أحمد عبد الظاهر ورئيس التعاون الاستهلاكي بسورية موسى السعدي وآخرين من رؤساء مجالس ادارات التعاونيات وأعضائها.
وقد عقب السيد الوزير على هذه الأرقام بأنه غير راضٍ عنها لأنه كان مأمولاً من التعاونيات أن تحقق نمواً مضطرداً اكثر في الكم وانتشاراً أكبر على مساحة القطر وعدداً أكبر لفروعها وللعاملين والمساهمين بها، وهذا المأمول منها (حسب وزير الاقتصاد) لن يتحقق إلا بنشاط أصحاب هذا القطاع التعاوني ومن يشرف عليه وتقديم المبادرات والأفكار المناسبة والعمل على ترجمتها واقعياً.
وأضاف السيد الوزير بأن هذا النوع من القطاعات الخاصة والاهلية يهدف لتحقيق شيء من التوازن الاجتماعي و معالجة الخلل في التوازنات الاقتصادية والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية والدفع للارتقاء بمواصفاتها، وهذا يتطلب توفر مستلزمات الدعم لهذا القطاع من تمويل وأسواق تصريف، ولا يجب نسيان العنصر الاداري. رئيس اتحاد التعاون العربي د. أحمد عبد الظاهر قال بأن التعاون وليد الحاجة وهدفه حل المشكلات، وقد ظهرت أول تعاونية 1944 في انكلترا من قبل عمال الغزل والنسيج.
وعرّف د. عبد الظاهر التعاونيات بأنها نظام اقتصادي اجتماعي ثقافي، والشيء المطروح دائماً هو إقامة مجلس اقتصادي لكافة التعاونيات في كل محافظة مايعطيها قوة في السوق وفي المفاوضات.
وأضاف أنه قد استشف من السيد الوزير موافقته على إقامة ما يسمى بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي في سورية.
وفعلاً فقد لاحظنا أثناء الوقت المتاح للمداخلات ولمناقشتها تأييد الكثير من الحضور لتشكيل اتحاد تعاوني استهلاكي على غرار الاتحادات التعاونية الأخرى.
أما السيد موسى السعدي فقال في رده على هذه المداخلات بأن يجب دراسة إقامة اتحاد تعاوني فرعي في كل من المناطق والمحافظات السورية وتساءل لماذا لا تقام مجالس في كل محافظة كخطوة أولى؟
وأضاف بأنه حتى الآن لم يأت أي طلب لتأسيس هذه المجالس ولم تقدم دراسة جدوى اقتصادية لقيام الاتحاد التعاوني العام أو اقتراح حول مقره..؟
وأشار أيضاً الى ضرورة التعريف بين ماهو تعاوني وما هو حكومي حيث لا يعرف الكثيرون هذا الفرق.
وتحدث أيضاً عن الهوية المستقبلية للتعاونيات الاستهلاكية وعن دورها كرديف للقطاع العام في ظل الاقتصاد المخطط وعن حمايتها لأصحاب الدخل المحدود من جشع أصحاب الرساميل في ظل اقتصاد السوق، وحالياً لم يتغير شيء من دورها سوى المطالبة بتحقيق إدارة الجودة المطلوبة في اقتصاد الوفرة على عكس ما كان سابقاً في اقتصاد الندرة ونعود ونذكر ببعض المداخلات التي طالبت بتغيير أسلوب العمل القائم في التعاونيات الاستهلاكية وبالبحث عن سبل تأمين بضاعة جيدة والمساهمة في استقرار الاسعار وتفعيل المنافسة مع التجار وتطبيق إدارة الجودة في العمل التعاوني.
والبعض أبدى تحفظاته إزاء وزارة الاقتصاد التي أضعفت هذا القطاع حيث لم تمنحه الاستقلالية المطلوبة.
وآخرون أشاروا الى خضوع التعاونيات لجشع التجار والى ضعف الثقافة حول هذا القطاع التعاوني ودوره.
هالة حلو
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد