التنافس على مجهولي النسب

اعترض الزميلان الإسلاميان أنس زريع وريم الساعي على طلبي عدم تحديد دين مجهول النسب إلى أن يبلغ رشده، ورأيا أن مجهول النسب يجب أن يسجل مسلما على دين الدولة الذي هو دين الأغلبية، وبالطبع فإن الإسلام سوف يكسب مئات آلاف مجهولي النسب من المناطق التي كانت تحت فخذ المسلحين و مخيمات الجوار، وسوف ننتصر بهم على كفار قريش بإذن الله.. وفيما يلي ماقلته وأثار تحفظ الزميلان العزيزان في جلسة يوم أمس:

بخصوص المادة 21 التي تقول: "يعد مجهول النسب مسلما مالم يثبت خلاف ذلك " لدينا تساؤل عما يقصد بالإسلام هنا: فعلى أرض الواقع لا يوجد شيء اسمه الإسلام، وإنما هناك مذاهب إسلامية، فقد مات الإسلام مع الرسول وبقيت المذاهب الإسلامية على أرض الواقع.. إذاً ما هي التعاليم التي ستقدم لمجهول النسب كي يكون مسلما غير سني أو شيعي أو اسماعيلي أو علوي !؟

إن تحديد دين مجهول النسب قبل سن البلوغ هو سلوك مقيد لحرية الفرد ويحرم الطفل من رعاة غير مسلمين قد يرغبون بتربيته، وهذه المادة تخالف روح الدستور، كما أنها مستوردة من القانون العثماني القديم.

يجب أن يكون لدى مجهول النسب حرية اختيار دينه ومعتقده بعد البلوغ، وقبل ذلك يكفي تلقينه مبادئ الإيمان بما يتوافق مع الديانات التوحيدية.

أطلب شطب المادة 21 والمواد الأخرى المتعلقة لأنها تثير حساسية دينية ومذهبية لدى الشعب السوري المتنوع.

وكانت المادة 20 من قانون مجهولي النسب التي تقول: " يعد مجهول النسب عربيا سوريا مالم يثبت عكس ذلك".. قد أخذت ساعة ونصف الساعة من النقاش وتحدث ستون نائبا بين مؤيد ومعترض على المادة، حيث اعتمد المؤيدون على الجانب الإنساني واتفاقية قانون الطفل في الأمم المتحدة وقانون عام 1970 الذي يمنح اللقيط الجنسية العربية السورية، بينما رأى المعترضون أن من لايعطي الجنسية لابن المرأة السورية المتزوجة من غير سوري لايجب أن يعطيها لمجهول النسب، خصوصا أن أغلب هؤلاء المواليد هم من بذرة الإرهابيين الذين ذبحوا السوريين ودمروا بلادهم باعتبار أن "العرق دساس" وأن من الحكمة إعطائهم بطاقة كتلك التي يحملها من هم في حكم السوري، حتى يثبتوا أهليتهم في المواطنة عند بلوغهم الثامنة عشرة، كما أن وزارة الشؤون الإجتماعية العاجزة عن رعاية المتسولين المنتشرين حول الوزارة لن تكون أفضل حالا مع مجهولي النسب، وقال النائب أحمد الصطوف: أن هناك إشارة كبيرة ومريبة في طرح هذا المشروع الذي يرعى أولاد المسلحين في مثل هذا التوقيت ويعطيهم أولوية على معلومي النسب من أبناء الشهداء والأيتام، وأن أموال دافعي الضرائب السوريين يجب أن تذهب أولا إلى أطفال الذين حموا البلد. كما طالبت الزميلة ديما سليمان برفض القانون ورده، وتساءلت: أين كانت إنسانيتكم عندما كانوا يذبحون أولادنا، وأضافت: كان الأولى بالوزارة رعاية معلومي النسب من أيتام مدينة عدرا العمالية وريف اللاذقية الذين رموا في العراء. بينما أيدت د. أشواق عباس مجمل القانون من وجهة إنسانية ورأت أن لانحمل هؤلاء الأطفال وزر غيرهم.. أما الزميلة أميرة استيفانو فقد رفضت مجمل المشروع ولم تصوت على أي من بنوده .. ونالت المادة موافقة الثلث، ورفض الثلث، بغياب الثلث الذي كان قد عاد إلى محافظاته لقضاء عطلة العيد، وقال الرئيس ونائباه أن الأكثرية صوتت بنعم للمادة ولم نعرف الرقم فعليا لأنه لايوجد لدينا تصويت إلكتروني.

وكانت الوزيرة ريمة القادري قد حضرت يوم الأحد الماضي لمناقشة القانون المذكور فجأة دون ذكر ذلك في برنامج الجلسة، بما يشي أن البعض أُخذ على حين غرة.. ويكمل المجلس نقاش قانون مجهولي النسب بعد العيد، وسيمر من تحت القبة كما مرت كل القوانين التي طرحها أعضاء حكومة الرئيس خميس، وهلا بالخميس..

نبيل صالح