الاقتصاد تشكل فريقاً وطنياً لترويج وتسويق المنتجات السورية وحماية الصناعة الوطنية

07-12-2011

الاقتصاد تشكل فريقاً وطنياً لترويج وتسويق المنتجات السورية وحماية الصناعة الوطنية

اصدر الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة قرارا يقضي بتشكيل فريق وطني لترويج وتسويق المنتجات السورية وحماية الصناعة الوطنية.

وتتمثل مهمة الفريق المشكل باقامة النشاطات الترويجية للمنتجات السورية والبحث عن اسواق مستهدفة لتلك المنتجات وتحديد المنتجات القابلة للتصدير اليها وانشاء مراكز للتخزين والبيع فيها بالاضافة الى تقييم الصناعات الوطنية الواعدة والتي تستحق الدعم من قبل الحكومة المساهمة من تحديد عناصر هذا الدعم وطرق تطبيقه وتحديد المعايير اللازمة لمنع الدعم ومراقبة اداء هذه الصناعات علما ان الفريق المذكور يستطيع الاستعانة بمن يراه مناسبا للعمل معه.‏

اللافت ان الفريق المشكل يضم رؤساء غرف التجارة والصناعة واتحادات مصدرين ومستثمرين في المناطق الحرة السورية ، الجميع يمتلك صلاحيات تختلف عن الفريق السابق بتشكيل فريق وطني لترويج المنتجات السورية والفرق بين الفريقين اضافة عبارة حماية الصناعة الوطنية.‏

عبد الحكيم قداح مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة ونائب رئيس الفريق قال ان اهداف الفريق الحالي والسابق واحدة تحسبا لاي عقوبات على سورية قادمة واعطاء السلع السورية سهولة بالتصدير الى الدول ذات المواقف الايجابية معنا.‏

واضاف قداح ان الفريق الحالي يضم رؤساء الفعاليات الاقتصادية للبحث العملي عن اسواق جديدة للصادرات السورية وبحث الحلول الاقتصادية لحل الازمة الحالية مشيرا الى ان الفريق سيكون بمثابة مجلس استشاري يقدم اقتراحاته من ارض الواقع وايجاد الحلول المناسبة.‏

وذكر ان 90٪ من الفريق هم من القطاع الخاص بالتشارك مع القطاع الحكومي برئاسة الوزير الذي سيتابع ذلك مباشرة .‏

واشار الىان الفريق سيبحث ايضا بكيفية معالجة الاسعار والترويج لها واعطاء ميزة للمنتجات السورية والتركيز على الاسواق المحلية ايضا.‏

واضاف ان رجال الاعمال ستكون مهمتهم عقد صفقات مع الدول المراد التصدير اليها وبحث كيفية تمويل الاستيراد مع اعضاء الفريق بالاتفاق مع المصارف والدول التي ستتوجه اليها صادراتنا .‏

بدوره قال حسام اليوسف مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات ان الوضع استثنائي ويحتاج لحلول استثنائية ويستلزم الحال تكوين فريق عمل لادارة الازمات من ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والجمارك وغرف الصناعة والتجارة والزراعة بغية رفع ارقام التبادل مع ايران وادخال اتفاقية التجارة الحرة مع ايران الموقعة في نهاية 2010حيز التنفيذ بعد تصديقها من مجلس الشورى الايراني.‏

والامر الآخر استمرارية العلاقة المميزة مع العراق ولبنان للوصول الى اتحاد اقتصادي او سوق مشترك سوري - عراقي - لبناني بالاضافة الى اتباع سياسة احلال المستوردات وتصنيع الاحتياجات السورية في سورية وهذه فرصة للنهوض بالصناعة الوطنية وحث الصناعة الوطنية للتوجه الحقيقي نحو اكتفاء ذاتي في السوق المحلية وفق جدول مدروس للسلع المطلوبة.‏

ميساء العلي

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...