الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتعويض لبنان

طالبت لجنة كلفتها الأمم المتحدة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها اسرائيل في لبنان في حرب تموز، بحمل تل أبيب على دفع تعويضات للاضرار التي تسببت بها حربها، وخصوصاً الخسائر التي لحقت بالمدنيين، على غرار ما جرى بعد الغزو العراقي للكويت.
واقترحت اللجنة اعداد برنامج تعويضات دولي مماثل على وجه التحديد للبرنامج الذي ساهم بمليارات الدولارات في تغطية الخسائر التي نجمت عن الغزو العراقي الكويت وعن احتلالها بين عامي 1990 و1991.
وتوسعت لجنة التحقيق في تقريرها الصادر في 21 تشرين الثاني والذي جاء فيه ان اسرائيل مذنبة في "الافراط والعشوائية وعدم التناسب في استخدام القوة" في الحرب التي دارت بين تموز وآب وادت إلى مقتل 1191 شخصاً في لبنان وتدمير 30 الف منزل. وأضاف ان التفويض المحدود حال دون التحقيق في أعمال "حزب الله".
واللجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء اتهمتهم اسرائيل والولايات المتحدة بالانحياز، وقال احدهم خوان كليمنتي باينا سواريش: "عليه (مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان) ان يبحث في تأليف لجنة تختص بفحص طلبات الافراد في شأن التعويضات...".
وأشار العضو الآخر في اللجنة ستيليوس بيراكس إلى ان صناعتي الصيد والزراعة في لبنان تضررتا بسبب الهجمات الاسرائيلية ووصل التسرب النفطي من مصافي النفط الى كل من قبرص وتركيا واليونان. وأضاف ان لجنة التحقيق اكدت أن اسرائيل تتحمل المسؤولية الدولية عن الانتهاكات والاضرار، مشيراً إلى انه "اذا كانت ثمة رغبة لدى المجلس والمجتمع الدولي في ايجاد آلية، فاني اذكركم بأن مجلس الامن ألف لجنة في شأن التعويضات العراقية للكويت. فلماذا لا تؤلف لجنة للبنان؟". ونفى ان يكون التقرير منحازاً، موضحاً انه يقع في الحدود التي يفرضها التفويض الممنوح للجنة.
غير ان المندوب الاسرائيلي لدى الامم المتحدة السفير اسحق ليفانون قال أمام مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان إن اللجنة أعدت "تقريراً مليئاً بالاختلالات والتضليلات".
واعتبر ان تقرير الأمم المتحدة اخطأ في حذف الإشارة إلى "التزام لبنان منع استخدام اراضيه في أعمال عدائية ونزع سلاح جماعة حزب الله وحلها. الحقيقة المزعجة هي ان الصراع في لبنان كان نتيجة مباشرة لهجوم شنه حزب الله وانطلق من لبنان إلى داخل إسرائيل". وأضاف ان اسرائيل اضطرت الى الدفاع عن نفسها في مواجهة "ارهابيي حزب الله الذين بذلوا عمداً كل جهد يستطيعون لتكبيد الجانبين خسائر كبيرة من المدنيين".
وقال المندوب الاميركي وارين تشتينور: "لا تقرير يمكن الوثوق بانه يحاول كشف الحقائق واستخلاص نتائج صراع مسلح من غير ان يفحص اعمال الجانبين".

المصدر: رويترز