الأســد يحــدد مهلـة قانـونيـة لإنجـاز قوانيـن إصـلاحيـة وواشطن تهاجمه

استكمل الرئيس بشار الأسد خطاب أمس الأول بإصدار توجيهات عملية بتشكيل 3 لجان بمهل زمنية لوضع حلول لثلاث قضايا مستعجلة: الأولى مرتبطة بالأوضاع الإنسانية لعشرات الآلاف من الأكراد ممن لم يشملهم إحصاء العام 1962، واعتبروه ظالما، والثانية مرتبطة برفع حالة الطوارئ في سوريا، أما الثالثة فتختص بإجراء تحقيقات فورية في أسباب الوفيات في كل من درعا واللاذقية أثناء الاحتجاجات الأسبوعين الماضيين.
وذكرت وكالة  (سانا) أن الأسد أصدر، أمس، توجيها في إطار العمل على «تعزيز الوحدة الوطنية» بتشكيل لجنة لدراسة «تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 15 نيسان الحالي، وترفعها للرئيس تمهيدا لإصدار الصك القانوني المناسب».
وكان المؤتمر القطري العاشر أوصى بتجنيس عشرات الآلاف من الأكراد ممن لم يشملهم الإحصاء المذكور. وحينها ترددت أنباء عن عدم اتفاق الجانبين الرسمي واللجنة الشعبية الممثلة لهذه الشريحة من الأكراد على الرقم النهائي المراد تجنيسه. وتأتي هذه الخطوة بعد اعتراف الدولة السورية بحقوق الأكراد الثقافية، واحتفالها بعيد «النوروز» الكردي قبل حوالى 10 ايام.
كما أصدر الأسد توجيها للقيادة القطرية لحزب البعث الحاكم بتشكيل لجنة «تضم عدداً من كبار القانونيين لدراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيداً لرفع حالة الطوارئ على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 25 نيسان». وقالت مصادر إن قانون مكافحة الإرهاب شبيه بذلك الموجود في أوروبا.
وفي هذا الإطار أيضا، وجه الأسد رئيس مجلس القضاء الأعلى في سوريا «بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية». ونص التوجيه على أن «تمارس اللجنة عملها وفقا لأحكام القوانين النافذة، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز المهمة الموكلة إليها، كما أن لها الحق في طلب أي معلومات أو وثائق لدى أي جهة كانت».
يذكر أن اللجنة القضائية المذكورة مختلفة عن اللجنة التي كان شكلتها القيادة القطرية للبعث للتعامل مع مطالب أهالي درعا، وتكونت من شخصيات حزبية وأمنية، وأن عمل اللجنة الأولى يتضمن صلاحيات واسعة أكثر تسمح بممارسة نفوذ قانوني على هيئات الدولة المختلفة.
الى ذلك أعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، في لندن، أن الأسد «اسم محبوب في سوريا»، مضيفا «منذ بدء الأحداث في سوريا تحدثت معه مرتين ثم أرسلت له ممثلا خاصا. ولقد تبادلت معه الرأي. الخطاب الذي ألقاه أمس (الأول) كان نسبيا مطمئنا للشعب السوري، لكن بالطبع أنا لا أستطيع أن أعلن قراره. كنت أتمنى لو أنه وجّه رسائل أكثر وضوحا وتحديدا، لكان ذلك أكثر إصابة».
وجاء في بيان غير موقع نشر على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي «موعدنا الجمعة: من كل المنازل وأماكن الصلاة وكل مواطن وكل رجل حر يجب أن يتوجه إلى الساحات من أجل سوريا حرة».
وأكد رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» عمار الحكيم، في اتصال هاتفي بالأسد، «حرصه على الاستقرار والأمن في سوريا وتلبية المطالب المشروعة للشعب السوري»، متمنيا أن «يكون إجراء الإصلاحات السياسية الأساسية التي اتخذت مؤخرا عنصرا مشجعا لتحقيق تطلعات الشعب السوري وتعزيز الوحدة الوطنية في البلاد».
وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أعرب، في اتصال هاتفي بالأسد، عن اهتمام العراق بالأحداث الجارية في سوريا ومتابعة تطوراتها لما لها من تأثيرات على المنطقة برمتها وانعكاساتها على العراق.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الانسان»، الذي يتخذ من لندن مقرا له، ان «سبعة من معتقلي الرأي السوريين وجهوا نداء من سجن عدرا من أجل التغيير الديموقراطي في سوريا». ووقع النداء المحامي انور البني وكمال اللبواني والكاتب علي العبد الله ومشعل التمو ومحمود باريش وخلف الجربوع واسماعيل عبدي.
ودعت الولايات المتحدة الأميركيين الى مغادرة سوريا. وقالت وزارة الخارجية الاميركية، في مذكرة، إنها «تحذر الرعايا الأميركيين من إمكانية حصول اضطرابات سياسية ومدنية في سوريا». وأضافت «نشجع المواطنين الاميركيين على تأجيل أي سفر غير ضروري. ننصح المواطنين الأميركيين الموجودين حاليا في سوريا بالتفكير في مغادرة البلاد». واعتبرت أن «مساعي السوريين لأن يحملوا جهات خارجية مسؤولية الاضطرابات الحالية يهدد بتأجيج المشاعر المعادية للأجانب. قد يواجه المواطنون الأميركيون في حال توقيفهم اتهامات بالحض على العنف او التجسس». ولاحظت الوزارة ان سوريا تتأخر في العادة «أياما، لا بل أسابيع» قبل إبلاغ الولايات المتحدة بتوقيف رعاياها.
وطلب السناتور الجمهوري جون ماكين والسناتور المستقل جو ليبرمان، في بيان مشترك، من الرئيس الأميركي باراك أوباما التخلي عن سياسة الحوار مع سوريا. وقالا «من الضروري اعتماد إستراتيجية جديدة حول سوريا، تجعل الولايات المتحدة تدعم التطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري حيال مستقبله».
من جهته اعتبر السناتور الجمهوري جون كايل أن على واشنطن أن تدعو الأسد إلى التنحي، ودعا السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد الى «التحقيق» في الهجمات على المتظاهرين. واعتبر كايل أن «الأسد يهدد المصالح الحيوية للأمن القومي الأميركي»، مشيرا الى الانشطة السورية في لبنان والتعاون المفترض مع كوريا الشمالية لتطوير برنامج نووي ودعمها لـ«حزب الله» وحركة حماس.

زياد حيدر

المصدر: السفير