الأردن يقر إجراءات تقشف لخفض عجز الموازنة

 أفاد مسؤولون أردنيون أمس بأن مجلس الوزراء الأردني وافق على حزمة إجراءات تقشف تتضمن خططاً لزيادة الضرائب على المصارف بهدف خفض الارتفاع في عجز الموازنة.

وقالوا ان الحزمة الأولى من الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء مساء أول من أمس تتضمن أيضاً خفضاً في الإنفاق التشغيلي للحكومة وتجميد التوظيف ومن الـمتوقع ان تســفر عن وفر مقداره نحو 300 مليون دينار (423 مليون دولار).

وأوردت وكالة «بترا» ان الحكومة ستعدّل قانون ضريبة الدخل لزيادة الضرائب على المصارف وشركات التعدين التي تحقق أرباحاً، مثل شركتي «البوتاس العربية» و«مناجم الفوسفات الأردنية»، وهما من بين أكبر منتجي الأسمدة في العالم.

وقال المسؤولون ان الخطوة التالية ستتمثل في زيادة أسعار الكهرباء والبنزين التي أكدت الحكومة هذا الشهر الحاجة إليها للحيلولة دون تجاوز عجز الموازنة أربعة بلايين دولار هذا العام وتضرر آفاق النمو في المملكة في شكل أكبر.

وتبنت الحكومات المتعاقبة سياسات مالية فضفاضة تتسم بدعم حكومي ضخم وزيادة الرواتب استجابة لأشهر من الاحتجاجات التي بدأت أوائل العام الماضي مستلهمة ثورات «الربيع العربي». وفي أحدث دلالات على الاستياء الشعبي نظمت مجموعات معارضة إسلامية وقبلية احتجاجات في الشوارع الجمعة ضد ارتفاع الأسعار.

ولتهدئة حال الاضطراب أوجدت السلطات وظائف حكومية جديدة في القطاع العام المكتظ أصلاً وجمدت أسعار البنزين وأبقت الدعم على الخبز.

وقال مسؤولون ان هناك حاجة إلى الإجراءات الجديدة للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على مزيد من التمويل من المانحين القلقين من تأثير الإنفاق الاجتماعي الإضافي في الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

ونقل عن وزير المال سليمان الحافظ الأسبوع الماضي قوله ان الزيادات المزمعة في الأسعار والضرائب تعد مهمة للغاية لتفادي ارتفاع عجز الموازنة إلى 2.03 بليون دينار (2.8 بليون دولار) بعد احتساب المساعدات الخارجية.

وأضاف ان العجز يمكن ان يصل إلى 2.93 بليون دينار إذا هبطت المساعدات الأجنبية ولم تطبَّق الإجراءات الجديدة.

المصدر: رويترز