الأردن طلب استثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات على سورية

اعلنت وزارة الخارجية الاردنية ان المملكة طلبت استثناء قطاعي التجارة والطيران الاردنيين من العقوبات العربية بحق سورية.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الكايد: «اوضحنا موقفنا في الاجتماع الأخير في الدوحة وطلبنا استثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات العربية على سورية». وأضاف «نحن مع قرارات الجامعة العربية، لكن المملكة ستتأثر سلباً من فرض عقوبات على سورية. وفي الاجتماع الاخير اوضحنا ان العقوبات تضر بمصالحنا».

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الاردن وسورية منذ 2000 نحو سبعة بلايين دولار.

ووفقاً لدائرة الاحصاءات الاردنية العامة، فإن «الاردن صدّر لسورية ما قيمته 1,4 بليون دينار (نحو بليوني دولار) منذ عام 2000، فيما بلغت قيمة المستوردات 3,5 بليون دينار (نحو 5 بلايين دولار) للفترة ذاتها».

وكان وزير الصناعة والتجارة الاردني سامي قموه اشار في تصريحات صحافية الى ان 60 في المئة من مبادلات المملكة التجارية تمر عبر الجارة الشمالية سورية.

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا الاحد الماضي فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، وتضمنت العقوبات خصوصاً «وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية». كما شملت العقوبات «تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف كل التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من جانب البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري».
كما اعلنت اللجنة الوزارية العربية ان الدول العربية ستخفض الى النصف رحلاتها التجارية الى هذا البلد ابتداء من منتصف الشهر الحالي.

المصدر: أ  ف ب