اتفاقات تعاون مع فرنسا في مجال الصناعة والتجارة

شكل توقيع اتفاقات تعاون بين سورية وفرنسا أمس في مجالات المنافسة ومنع الاحتكار وحماية الملكية التجارية والابتكار وزيادة القدرات التنافسية وإقامة العناقيد الصناعية والحدائق التكنولوجية وتسهيل نقل التقانات التكنولوجية ترجمة حقيقية لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة المتبادلة للرئيسين الأسد وساركوزي لفرنسا وسورية وتأسيساً لمرحلة جديدة بمستوى العلاقات وخاصة وأن مجالات التعاون المتفق عليها تقع في صميم قضايا تهم سورية وتعمل عليها من خلال الإصلاح الاقتصادي والتطوير والتحديث. الاتفاقية الأولى التي وقعها وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر حسني لطفي ووزير الصناعة الفرنسي لويك شاتيل شملت الإعلان المشترك بين الوزارتين لتعاون مستقبلي قادم بموضوعات ذات أهمية بالغة للاقتصاد السوري كما بين لطفي لجهة الاستفادة من الخبرات الفرنسية المتطورة في مجالات المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك والملكية التجارية والصناعية. 
 وأعلن بموجب الاتفاقية الثانية التي وقعها وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني مع نظيره الفرنسي التعاون بمجال متابعة مقررات مؤتمر الصناعة الأورو متوسطي الذي عقد في مدينة نيس قبل عدة أشهر وزيادة القدرات التنافسية والمقاييس وإقامة العناقيد الصناعية والحدائق التكنولوجية وتسهيل نقل المعلومات الصناعية بين البلدين.
واعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري توقيع الاتفاقيتين مهماً جداً لأنه لم يقتصر على التعاون الحكومي بين البلدين بل شمل التعاون بين كبريات الشركات الفرنسية المتعددة الاختصاصات وسورية.
ورأى الدردري أن مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المستوى المؤسساتي يسير بشكل ممتاز وخص بالذكر التعاون مع وكالة التنمية الفرنسية المختصة بتمويل وتطوير مشروعات البيئة التحتية الاقتصادية والاجتماعية في سورية وبلغت العلاقة مع الوكالة منحى مختلفاً وخاصة مع إنجاز اتفاقية لتأسيس مكتب للوكالة في سورية كما أصبحت آليات التمويل جاهزة وتغطي الاتفاقية مشروعات التمويل الصغير والمتوسط والتنمية الريفية والطرق والطاقة والمطارات، وتطرق الدردري لبحث التعاون مع رئيس الوكالة الفرنسية للاستثمار الدولي لتطوير الاستثمار بين البلدين، ومن المقرر وضع اتفاقية تعاون مع هيئة الاستثمار السورية وبالنسبة للشركة الفرنسية لتمويل وضمان الصادرات «كوناس» التي قامت مؤخراً بزيارة إلى سورية وأجرت مسحاً كاملاً للمخاطر الائتمانية في الاقتصاد السوري وهناك تعاون فني مع الوكالة الفرنسية للتعاون الفني ونظرائها في سورية.
من جانبه بين وزير الصناعة الفرنسي لويك شاتيل أن أكبر تجسيد لتحسين العلاقات بين البلدين هو الوصول لاتفاقيات تعاون بالمجالات الاقتصادية والصناعية تشكل أولويات مهمة لسورية وفرنسا بالمقابل لديها خبرات عالية المستوى بهذه المجالات ونقلها لسورية مهم أيضاً. واعتبر شاتيل أن وجود مصنع بيل في سورية الذي زرناه أمس يعتبر مثالاً لأفضل تعاون صناعي بين البلدين ومشروعاً استثمارياً فرنسياً- سورياً يستخدم الكفاءات المزدوجة مشيراً إلى أن اتفاقيات التعاون الموقعة اليوم تجسد إرادة التعاون الحقيقية المشتركة بين البلدين وعلى المستويين الحكومي والخاص.
وأكد شاتيل أن قطاع التنمية من القطاعات الحيوية والمهمة في حوض المتوسط لذلك عندما تطبق سورية هذه المجالات من التعاون فذلك رسالة مهمة لجميع بلدان المتوسط.
وخلال الرد على أسئلة الإعلاميين بين الوزير الفرنسي أن الضمانات الفرنسية لاستمرار التعاون مع سورية تشمل وجود ظرف سياسي ملائم وهو ضروري للتعاون الاقتصادي وأشخاص اقتصاديين فاعلين يلعبون دورهم كل بمجاله.
وفي إجابته عن سؤال إن كان توجه سورية الحالي نحو الغرب سينعكس على توجهها السابق تجاه بلدان شرق آسيا وغيرها أكد الدردري لا يوجد أي قرار بالاتجاه شرقاً أو غرباً وإنما قرارنا تنويع علاقات سورية، وعندما اتجهت سورية نحو الشرق لن يكون ذلك أبداً على حساب الغرب ولكون 70% من تجارتنا مع العالم العربي وأوروبا كان من الضروري والمفيد تنويع هذه التجارة.
ولفت النائب الاقتصادي إلى أن التوقعات تشير إلى حاجتنا لأكثر من 45 مليار دولار بمجال مشروعات البنية التحتية خلال عشر السنوات القادمة وهذا الرقم يكفي لكل علاقاتنا كما أننا ننظر له كفرصة استثمارية وليس تحدياً.

هناء ديب

المصدر: الوطن السورية