اتفاق المعضمية خلال أيام.. وتبادل اتهامات في الحسكة

يدخل الاتفاق في مدينة المعضمية مراحل التطبيق الأسبوع المقبل وفقاً لتقديرات أحد العاملين في مجال المصالحة الوطنية في دمشق، وذلك بعد اجتماع اعتبرته مصادر أهلية «ناجحاً» بين لجنتي التفاوض في الحي، التابعة للجيش السوري وشخصيات اجتماعية من جهة، ووجهاء للأحياء التي تخضع لمسلحي المعارضة من جهة أخرى.
وفي الاجتماع الذي استغرق ساعات، طلب الوفد الحكومي تحديد مهلة زمنية يتم خلالها الاتفاق على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من التسوية التي تتضمن خروج مقاتلي المناطق إلى أخرى من المعضمية، وبينهم ما يزيد عن 200 مقاتل كانوا جاؤوا في وقت سابق من داريا مع أسرهم، على أن يتم لاحقاً خروج البقية إلى وجهات تُحدد بين الطرفين، من المرجح أن تكون إدلب التي باتت وجهة المقاتلين الإسلاميين عقب كل تسوية تجري في البلاد.
وسيستفيد من بقي في المعضمية من مرسوم عفو أصدرته الرئاسة السورية تسمح للمقاتلين الذين سلموا أنفسهم وسلاحهم، بالانخراط بقوات شرطة محلية، أو تأدية الخدمة العسكرية الوطنية إن ارادوا، وتسوية وضعهم المدني كما تسمى عملية استعادة الحقوق القانونية للمواطن المحكوم غيابياً.
ولا تشمل العملية التي قد تستغرق بين ثلاثة ايام إلى اسبوع، اي خروج للأهالي على اعتبار أن البنية التحتية في المدينة كما كتلة البناء لم تتعرض لنيران ثقيلة ولا تزال في وضع جيد.
ولم تعلن الجهات الرسمية بعد عن الاتفاق، مفضلةً الحذر حتى البدء بعمليات التنفيذ، علماً أن الامم المتحدة خارج إطار عمليات التفاوض، وتتدخل احياناً في عمليات النقل كطرف وسيط، فيما تخضع الضمانات لحراسة الجانب الروسي الذي بات شريكاً في معظم مفاوضات المصالحات الوطنية.
واعتنقت روسيا كما هو ظاهر منظورَ الحكومة السورية للتسوية المحلية، عبر التشجيع على المصالحات الوطنية، وعقد التسويات التي توفر الدماء والدمار كما تسمح للجيش بالتركيز على مناطق خطورة أكبر.
وتعلن كل يوم القاعدة الحربية الروسية في مطار حميميم عن هدن أو تسويات جديدة تضم قرى إضافية لاتفاقات المصالحة برعاية روسية. ووفقاً لتقارير روسية، بلغ عدد هذه المصالحات ما يزيد عن 160 حالة شملت قرى في حماه وحمص.
من جهتها، تحدثت المعارضة عن «مهلة» لا اتفاق، منحها الوفد الحكومي المفاوض لتسليم المدينة خلال أيام، ما لم تطبق شروط الاتفاق السابقة.
ووفقاً للمصادر السابقة، اشتملت شروط الوفد العسكري السوري على «تسليم مقاتلي المعارضة لسلاحهم بشكل كامل، وتسوية أوضاع جميع المنشقين عن قوات الدولة ومَن حمل السلاح، ودخول مؤسسات الدولة إلى المدينة، وإعداد قوائم بأسماء الأشخاص الذين لا يرغبون بالتسوية وترحيلهم لخارج المعضمية باتجاه الشمال، وتشكيل كتيبة تحمل اسم الشرطة الداخلية بقيادة مشتركة من أهالي المدينة وقوات الجيش».
وفي سياق مشابه، انتهت المهلة التي حددها وفدا التفاوض على وقف أحداث الحسكة برعاية روسية نهاية الشهر الماضي، ولكن دون أن ينتهي التوتر القائم بين الطرفين في شوارعها.
وتحدثت وسائل الإعلام عن مناوشات تحصل في مناطق مؤسسات الدولة، بين ممثلي الطرفين، مشيرة إلى أن الحكومة السورية تبحث نقل «نشاط المؤسسات الرسمية إلى العاصمة وإقفال المؤسسات التعليمية الرسمية كونها باتت في منطقة سيطرة القوات الكردية».
لكن مسؤولاً محلياً رفيع المستوى نفى هذا الكلام، مشيراً  إلى أن الدولة «تتعامل بصبر مع تلكؤ قوات الحماية الكردية بتطبيق نصيبها من الاتفاق» ومن ضمن بنوده «إطلاق سراح المدنيين والعسكريين الذين بحوزتهم» وبينهم خمسة من افراد قوة الهجانة وثلاثة من الشرطة وعدد غير معروف من المدنيين من مسؤولي حزب البعث والمنظمات الاهلية.
بدوره، اتهم قيادي كردي القوات الحكومية بـ «المماطلة» في تنفيذ الاتفاق، وقال  إن «الوفد المفاوض شكل لجنة متابعة لشروط الاتفاق وينسق مع الروس في هذا الشأن».
وتتمثل «المماطلة» وفقاً للمصدر بـ «محاولة الحكومة الابقاء على بعض قواتها وميليشياتها في الحسكة تحت مسميات وأشكال مختلفة»، وفق تعبيره.
بدورها، تتهم السلطات قوات «الاسايش» بالتخطيط لـ«طرد الجيش من الحسكة»، وهو «ما لن يحصل» وفقاً للمسؤول السابق الذي اتهم القوات الكردية «بتعمد التخريب والسرقة»، لا سيما بعد ما حدث في فرع جامعة الفرات من حرق للأوراق الثبوتية، والممتلكات.
وقال المسؤول إن الدولة «تمارس الصبر في تعاملها مع هذه القضية لأنها لا ترغب في مواجهات أخرى»، مضيفاً أن «تثبيت سلطة الدولة لا مهرب منه في المدينة».

زياد حيدر

المصدر: السفير