إقرار مشروع قانون تملك غيـر السـوريين للعقـارات

أقر مجلس الشعب امس، مشروع قانون يسمح لغير السوريين بتملك العقارات في الأراضي السورية، وذلك في وقت ورد في دراسة حكومية سورية ان الحكومة لم تعد تقبل مصانع عامة خاسرة، ولكنه لن يتم تسريح اي عامل، كما ان الحل لن يكون بخصخصة القطاع العام.
ويهدف المشروع الى إعادة تنظيم موضوع الحقوق العينية التي يحق لغير السوريين امتلاكها، فيما يرى مسؤولون حكوميون ان القانون الجديد من شأنه ان يشجع الاستثمار في سوريا. وقال وزير الداخلية السورية اللواء بسام عبد الحميد، ان القانون الجديد يشجع الاستثمارات العربية والاجنبية ويقدم الضمانات والمزايا والحوافز للمستثمرين.
في موازاة ذلك، أشارت دراسة حكومية وزعت امس، إلى أن التعامل مع القطاع العام الصناعي سيكون على أساس إصلاحه عبر تخفيف الأعباء عنهُ ودمجه بمفردات الاقتصاد العالمي وإدارته وفق مبادئ السوق، وهذا يعني إعطاء صلاحيات أوسع للمدراء بشكل يمكنهم من اتخاذ قراراتهم وفقاً لآليات السوق تجنباً لهدر الفرص التي تأتي لشركات القطاع العام وخاصة شركات الغزل والنسيج.
وبينت الدراسة السورية التي تناولت برنامج عمل لتطوير القطاع العام الصناعي أنه لا مانع من إغلاق بعض المصانع إذا كانت غير قابلة للاصلاح أو تحويلها الى اختصاصات أخرى. وذكرت أنه من الآن فصاعداً فإن المزايا الممنوحة للقطاع الخاص ستمنح للقطاع العام خاصة من ناحية المرونة.
وأكدت الدراسة أنه ليس في نية الحكومة تسريح أي عامل في القطاع العام الصناعي الذي يعاني من فائض في العمالة بلغ 30 ألف عامل وهؤلاء يمكن استيعابهم في القطاع العام الاداري.

المصدر: يو بي آي