إعادة هيكلة للفريق الاقتصادي في الحكومة السورية الجديدة

أعلن الرئيس بشار الاسد أمس، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، التي يترأسها وزير الكهرباء السابق المهندس عماد خميس، لتكون أول حكومة في عهد مجلس الشعب الجديد، وبنسبة تغيير فاقت الخمسين في المئة، وشملت تقريباً أغلب الفريق الاقتصادي.
وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» المرسوم رقم 203 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، التي حافظت فيها الوزارات «السيادية» على أسماء أصحابها، وأبرزهم وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج نائباً لرئيس مجلس الوزراء، يليه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم.
وفيما غاب موقع نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية، بقي هذا الموقع محصوراً بجناحين عسكري وسياسي، الأول لجاسم الفريج، لاسيما أن قضايا البلد برمّته باتت على علاقة متشابكة مع عمل الجيش، الأمر الذي يسمح بمزيد من العلاقة الواضحة بين المؤسسات العسكرية والمدنية، والثاني للسياسة الخارجية التي تسمح للحكومة بتقييم مدى الانفتاح وإمكانية التعاون القائمة مع دول العالم.
وحافظ كل من وزراء الأوقاف محمد عبد الستار، وشؤون رئاسة الجمهورية منصور فضل الله عزام، والداخلية اللواء محمد ابراهيم الشعار، على مواقعهم، كما جرى مع وزراء التربية هزوان الوز، والعدل نجم حمد الأحمد، والأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس.
وأيضاً بقي وزير الزراعة أحمد القادري في منصبه، ووزير السياحة بشر يازجي، وكل من حسان النوري وزيراً للتنمية الإدارية، ونزار وهبه اليازجي وزيراً للصحة، وبقيت المرأة الوحيدة بحقيبة وزارية في منصبها وهي وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري، وجاءت خلفها وزيرتا دولة من دون حقائب، هما وفيقة حسني وسلوى عبد الله.
أما التغييرات وبعضها مفاجئة، فجاءت على المستويات الاقتصادية بشكل رئيسي، حيث انتقل حاكم مصرف سوريا المركزي أديب مياله من موقعه منذ العام 2005 إلى منصبه الجديد كوزير للاقتصاد والتجارة الخارجية، فيما تولى وزارة المالية مأمون حمدان الذي كان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية. وتولى حقيبة الكهرباء محمد زهير خربوطلي الذي كان مدير شركة الكهرباء في ريف دمشق. اما حقيبة النفط فقد آلت الى علي غانم بعدما كان مديراً عاماً لشركة محروقات.
كما جرى تعيين محافظين سابقين في مناصب وزارية، وتولى عاطف نداف (محافظ السويداء) وزارة التعليم العالي، في حين تولى حسين مخلوف (محافظ ريف دمشق) وزارة الإدارة المحلية. وكلف المعاون لوزير الاتصالات السابق علي الظفير وزارة الاتصالات والتقانة.
وانتقل محمد رامز ترجمان من موقعه كمدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى موقعه الجديد كوزير للإعلام.
وكما هو متوقع حافظ وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر على موقعه، نتيجة الخبرة التي راكمها في هذا القطاع.
وأشار مراقبون إلى عودة الوزير السابق من حكومة عهد رئيس الوزراء السوري مصطفى ميرو (2000-2003)، أحمد الحمو، وزيراً للصناعة.
وتسلم نبيل الحسن وزارة الموارد المائية، وعلي حمود وزارة النقل، وعبد الله القربي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومحمد الأحمد وزارة الثقافة (وكان مديراً عاماً للمؤسسة العامة للسينما في سوريا).
وتلقى على هذه الحكومة مسؤوليات جمة، يعتقد كثر أنها تتعدى قدرة أي فريق حكومي، في ظل تأثيرات الحرب الدائرة منذ ست سنوات. وتعاني سوريا من نزيف حاد في الموارد البشرية، بسبب الهجرة واللجوء نتيجة الحرب، كما فقدت كل مواردها من العملة الصعبة تقريباً، ويعاني الاقتصاد من ضعف انتاجية عالٍ، فيما معروف مستوى التضخم الكبير الذي وصلته العملة المحلية نتيجة تضافر اسباب عديدة.
وسبق لمسؤولين سابقين أن قالوا  إن التركيز سيكون على الشأنين الاقتصادي والخدمي، في محاولة «لتحريك الانتاجية المحلية، ودفع عجلة الاقتصاد ولا سيما عبر المشاريع الصغيرة، وتشجيع التصدير عبر استصدار الآليات المناسبة لذلك».
وثمة رهان على أن خميس الذي سبق له أن خاض معركة محاولة الحفاظ على قطاع الكهرباء، سيكون قادراً على ادارة معارك مشابهة على مستوى الاداء الحكومي، لاسيما أنه تمتع بدور مهم بانتقاء وزراء الادارة الاقتصادية والخدمية خلال فترة مشاورات امتدت عشرة ايام.
وكان لافتاً ايضاً غياب أي صدى لـ «العملية السياسية التي جرت في جنيف» في هذه التشكيلة، مع غياب أي أثر للمعارضة فيها.

زياد حيدر

المصدر: السفير