إصدار قوانين سياحية ضد السياحة

لان اهل مكة ادرى بشعابها ولان تفاصيل اي مهنة او عمل لا يعلم بها الا المشتغلون في حقلها ولسنوات طويلة بما يتيح لهم استكشاف خباياها والتعامل مع طبيعة العلاقات السائدة فيها من اجل ذلك وجد عزام الجندي رئيس غرفة سياحة المنطقة الوسطى انه كان من الافضل الاستئناس باراء اصحاب المكاتب والاتكاء على خبرة من لهم باع طويل في هذه المهنة عندما تم وضع مسودة مشروع قانون المكاتب السياحية الجديد والذي شكل الاعلان عنه صدمة للشريحة الاوسع من المشتغلين بهذه المهنة الذين استشعروا بشيء من الغبن سيلحق بهم فيما اذا تم اعتماد مشروع القانون بصورته الحالية وسيؤدي الى حجم بطالة اضافي ومشاكل اجتماعية بسبب اضطرار عدد كبير من المكاتب السياحية الصغيرة والمتوسطة للخروج من سوق العمل نهائيا لعدم قدرتها المادية على الاستجابة مع بعض ما ورد في مشروع القانون لجهة فرض الكفالات المالية من جهة والتخصص في عمل المكتب من جهة ثانية فمثلا مكتب سياحة في منطقة بعيدة لا يمكن ان نفرض عليه نفس الكفالة التي تفرض على مكتب في دمشق او في اللاذقية مثلا بسبب التفاوت في حجم اعمال كل منهما.‏

واعتبر الجندي انه من المفيد الآن ان تلتقي الاطراف جميعها في جلسة حوار موضوعية تستهدف الوصول الى حلول منصفة للجميع وبما يحقق الصالح العام فتواجد اصحاب المكاتب مع المعنيين في اتحاد الغرف ووزارة السياحة والسورية للطيران وممثلي الاياتا والمعنيين كافة سيسهل الاحاطة بجوانب المسألة بعد طرح وجهات النظر المختلفة وبالتالي قد يتم التوصل الى بدائل اكثر تجاوبا مع طبيعة المستجدات القادمة لا محالة الى سوق السياحة السورية.‏

محمد ديبو

المصدر: الثورة