إسرائيل: فضائح الفساد تقترب من إيهود باراك

كشفت صحيفة «هآرتس» عن فضيحة جديدة في إسرائيل طالت هذه المرة وزير الدفاع إيهود باراك، إثر معلومات عن دخول سبعة ملايين شيكل (حوالى 1.9 مليون دولار) إلى شركتين تديرهما بناته الثلاث، ما يشير إلى أنه يواصل أعماله التجارية في موازاة توليه منصبه الرسمي، وهو ما يتعارض مع القانون الإسرائيلي.
وبحسب التقرير، الذي تنشره «هآرتس» كاملاً اليوم، فإن مبلغ 5.5 ملايين شيكل دخلت إلى شركة «ايهود باراك محدودة الضمان» من مصادر في إسرائيل وخارجها، فيما دخل مبلغ 1.5 مليون شيكل إلى شركة «كرادو للتطوير التجاري محدودة الضمان»، والتي يشاركه فيها نسيبه السابق المحامي دورون كوهين.
وأقام ايهود باراك شركته بعد خسارته رئاسة الحكومة العام 2001، وقد نفذ من خلالها أعمالاً تجارية في مجال الاستشارات الدولية. ثم نقل أسهم الشركة إلى بناته الثلاث بعد توليه منصب وزير الدفاع في حكومة ايهود أولمرت في العام 2007.
وتسمح الأنظمة التي وضعتها «لجنة آشر» لمنع تناقض المصالح لدى تولي رجال أعمال مناصب سياسية بنقل شركة المسؤول إلى أفراد عائلته فقط في حال عملوا في الشركة لمدة عام قبل تولي المنصب الوزاري. لكن تحقيق «هآرتس» أظهر أن بنات باراك لم تعملن أبداً في الشركة، وأنهن لا تعملن فيها اليوم أيضاً، وقد رد باراك قائلاً إنه منح الشركة لبناته «كهدية».
وفي رده على هذه المعلومات قال كوهين إن شركة «كرادو» لا تزال تعمل حتى اليوم، لكنه رفض الإفصاح عن هوية زبائنها. وأضاف أن الشركة لم تقم بأي نشاط تجاري «مرتبط بدولة إسرائيل».
وفيما يتعلق بالأموال التي تم تحويلها إلى شركة «ايهود باراك محدودة الضمان» قال كوهين إن «مصدر جميع الأموال التي تلقتها الشركة كانت من عمل باراك قبل انضمامه إلى الحكومة وقد تم تزويد السلطات بالتقارير اللازمة حولها». وأكد أن بنات باراك لم يعملن في الماضي ولا يعملن اليوم في الشركة. من جهته رفض باراك الكشف عن هوية الجهات التي حوّلت الأموال إلى شركته.

المصدر: يو بي آي