أية وحدة وطنية؟ لأي لبنان؟ ولمصلحة من؟

تدعونا الأحداث المأسوية الأخيرة إلى المبادرة فوراً لدراسة التداعيات التي خلّفتها هذه الأحداث على لبنان. بداية، لا بد من التأكيد على أن إسرائيل وحلفاءها المباشرين وغير المباشرين في أوروبا والعالم العربي، سيحاولون إعادة قولبة لبنان بما يتناسب مع مصالحهم. وسوف تفتح جملة من العبارات الواردة في القرار الدولي 1701 الباب واسعاً أمام التدخل الدائم لهؤلاء في شؤوننا الداخلية. ومن المتوقع أن تزداد وتيرة هذه التدخلات التي كانت قد تبدّت واضحة خلال الأشهر التي سبقت العدوان الإسرائيلي. وسيكون على اللبنانيين الاختيار بين طأطأة الرؤوس أو مواجهة أخطار حرب أهلية جديدة، ولكن على اللبنانيين رفض الدخول في هذه المفاضلة وسيكون عليهم أن يلتزموا الحذر كي لا يسقطوا في فخ الخطاب الإسرائيلي والغربي حول مسألة السيادة الوطنية اللبنانية.
بالنسبة إلى السيادة والدفاع الوطني الذاتي، ها هي المبادئ التي يجب أن نتوحد حولها:
1 ـ من الضروري إخراج لبنان من وضعه الحالي كدولة «حاجز» (الدولة الحاجز Etat tampon) هي التي تقع بين دولتين أو أكثر لمنع حصول صدام في ما بين الدول الأخرى، تستخدمها القوى الإقليمية والدولية من أجل تحقيق مصالحها الخاصة.
2 ـ لهذا السبب، لا بد من تطبيق مبدأ سيادة الدولة بالفعالية عينها إزاء الأميركيين والأوروبيين والإسرائيليين كما إزاء المحور الإيراني ـ السوري أو المحور العربي المعارض له. ويجب أن نبقى مخلصين لمبادئ الميثاق الوطني كما طوّرها الجنرال فؤاد شهاب: في حال حدوث مواجهة بين الشرق والغرب، لا يمكن للبنان إلّا أن يقف في صف الشرق، كما لن يكون بمقدوره الانضمام إلى أي محور يؤيد الغرب. إن سرّ الاستقرار اللبناني يكمن في احترام هذا المبدأ.
3 ـ على هذا الأساس، لا يمكن لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بلبنان (1559، 1680، و1701) أن تصبح أداة في خدمة السياسة الأميركية والإسرائيلية في المنطقة. كما لا يمكن أن تستخدم هذه القرارات ذريعة لفرض وصاية على سياسة لبنان الخارجية والدفاعية وجرّه لاتخاذ مواقف عدائية ضد سوريا. فالتطبيق الصحيح لهذه القرارات من دون أي تردد أو توتر داخلي، يحتم على إسرائيل تطبيق القرارات المتعلقة بها.
4 ـ إن مبدأ السيادة لم يكن ليجيز الخروق الإسرائيلية الجوية والبحرية والبرية للبنان والمتواصلة منذ عام 1968.
5 ـ ومثلما نرفض بحزم البيانات السورية أو الإيرانية غير المقبولة حول لبنان والتي يمكن أن تفسّر على أنها تدخّل في الشؤون اللبنانية الداخلية، يجدر بنا أن نتخذ الموقف عينه من التصريحات اليومية التي غالباً ما تتسّم بالعدوانية وتفتقر إلى المغزى، لبعض السفراء الغربيين في بيروت الذين يمارسون ضغوطهم على الحكومة اللبنانية، بما يخالف كل الأعراف الديبلوماسية. والأمر عينه ينطبق على تصريحات المسؤولين الغربيين حول لبنان، وهي تصريحات تشكل في أكثر الأحيان تدخلاً سافراً في شؤوننا الداخلية.
6 ـ إن مسألة سلاح حزب الله هي مسألة داخلية لبنانية يجب أن تعنى بتسويتها حكومة وحدة وطنية بعد إجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقاً لقانون انتخابي جديد، علماً أن على لبنان أن يمتلك الوسائل الحقيقية التي تخوّله الدفاع عن نفسه أمام إسرائيل التي ما انفكّت تعتدي عليه منذ 30 سنة.
7 ـ لا يعقل أن يقبل لبنان بأن تكون إدارة منطقتنا محصورة بواشنطن وتل أبيب. على أي حال، إن لبنان «السيّد» لا يمكن أن يوافق على سياسة كهذه، بل عليه أن يرفضها رفضاً قاطعاً من دون أن يضطره ذلك إلى الاصطفاف خلف طهران أو دمشق.
8 ـ إذا صحّ القول إن حزب الله اقترف خطأ فادحاً في الحسابات عند إقدامه على اختطاف الجنديين الإسرائيليين، الأمر الذي أدّى إلى هبوب هذه العاصفة العاتية على لبنان، إلّا أنه يبدو أيضاً أن ما قام به حزب الله كشف ضخامة التحضيرات الأميركية والإسرائيلية لتركيع لبنان وتطبيق القرار 1559 بالقوة، بدلاً من تحقيق ذلك عبر الحوار الوطني اللبناني، وهذا ما أثبت أيضاً هشاشة السيادة اللبنانية.
وفي ما يخص العلاقات اللبنانية مع سوريا وإيران، ثمة بعض العناصر المفيدة:
1 ـ إن سوريا كانت وستبقى جارة نتشارك معها الكثير من الروابط اللغوية، والثقافيّة، والإنسانية فضلاً عن التاريخ المشترك. وأياً كانت أخطاء الحكومات السورية المتعاقبة تجاه لبنان، وبغضّ النظر عن الأعمال العدائية والعنيفة أحياناً التي ارتكبتها سوريا بحقّنا، فلا يمكن أن نقبل المنطق القائل بأن إسرائيل أقل ضرراً من سوريا على لبنان، وبأنها، بالنسبة إلى البعض، تساعد اللبنانيين على التخلص من التأثير السلبي والمضرّ لجارتنا. فسوريا تمثل رئة اقتصادية للبنان. ومن المشين فعلاً أن تتم المقارنة بين سوريا وإسرائيل في ما يتعلق بعلاقتيهما مع لبنان.
2 ـ ليس على اللبنانيين أن يعملوا لحساب الأميركيين والفرنسيين من أجل إسقاط النظام في دمشق أو الحكم عليه انطلاقاً من إدارته السابقة للبنان. فهذه مهمة يفترض بالشعب السوري أن يقوم بها يوماً ما. بل علينا نحن اللبنانيين أن نحاكم السياسيين اللبنانيين عن مسؤولياتهم في تدهور العلاقات اللبنانبة ـ السورية منذ عام 1992. فهؤلاء هم من وافق النظام السوري على كل التسويات مقابل إطلاق أيديهم لنهب البلد عبر انتهاج سياسة إعادة إعمار مريبة. ولا يفترض بالزعماء اللبنانيين أن يتدخلوا في النزاعات الداخلية في النظام السوري وأن يدعموا جناحاً دون آخر في هذا النظام. علماً أن هؤلاء الزعماء هم أنفسهم الذين انتقلوا من الخضوع السياسي لسوريا إلى الخنوع الأعمى للولايات المتحدة وسياستها الرامية إلى إقامة الشرق الأوسط الجديد.
3 ـ إن الدور المهم الذي اكتسبته إيران في إدارة شؤون العالم العربي وتنامي شعبيتها في أوساط الرأي العام اللبناني والعربي، يعود إلى تخلي الأنظمة العربية عن مسؤولياتها القومية في مواجهة السياسة الإسرائيلية ـ الأميركية للسيطرة على الشرق الأوسط. فلو لم تمتثل هذه الأنظمة للضغوط الأميركية والإسرائيلية، لما كانت إيران اكتسبت الدور الإقليمي الذي تلعبه الآن في الدفاع عن حقوق العرب في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. إذاً ليس من مصلحة لبنان أن يساهم في تشويه صورة إيران كما تفعل الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية.
في ما يتعلق بمصير حزب الله في التركيبة اللبنانية، يمكن التذكير ببعض الحقائق التاريخية التي قد تساعدنا:
1 ـ لم تكن الطائفة الشيعية هي الوحيدة التي تأثرت ثقافياً ودينياً وسياسياً بقوى خارجية، فالموارنة والسنّة والروم الأرثوذكس والدروز لا يشذّون عن هذه القاعدة، إذ إن كل واحدة من هذه المجموعات الإثنية تتماهى منذ عام 1840 حتى اليوم مع إحدى الدول الأوروبية أو الشرقية، لذلك فهي تخضع للنفوذ الثقافي والديني والسياسي لهذه الدول.
أ‌. في الواقع كان المسيحيون عموماً والموارنة على وجه الخصوص هم روّاد تغيير الأزياء التقليدية اللبنانية عبر تقليد الأوروبيين، وهم من أدخل تعليم اللغة الفرنسية أو الإنكليزية في المنهاج التعليمي في لبنان، الأمر الذي أحدث ثورة محلية. ولكن الخارج كان له الدور الكبير في تحريك هذه الثورة، علماً أن النخب المارونية كانت في الوقت عينه شريكاً فاعلاً في النهضة العربية وكانت جزءاً منها.
ب‌. وأما السنّة والدروز فهم الذين حافظوا ردهاً من الزمن على التصاقهم بالأمبراطورية العثمانية التي اضطهدت بعض الفصائل اللبنانية التواقة إلى الانعتاق من السيطرة العثمانية. وهكذا لم يكن السنّة معنيين إلى حد كبير بالكيان اللبناني، واستمروا لعقود خلت من بين أشدّ المناصرين للقومية العربية والحركة المناهضة للإمبريالية بقيادة جمال عبد الناصر، والمؤيدين الأكثر التزاماً للوجود الفلسطيني المسلح في لبنان الذي ساهم بشكل كبير في زعزعة الاستقرار اللبناني خلال السبعينيات. أما اليوم فهم يخضعون لتأثير السعودية والولايات المتحدة وفرنسا. غير أن الزعماء السنّة هم أيضاً من عزّز البعد العربي للبنان.

ت‌. وأما الروم الأرثوذكس فقد كانوا لفترة طويلة دعائم التأثير الروسي في لبنان (القيصرية الروسية ومن ثم الشيوعية) كما كانوا من بين الكوادر الأكثر نشاطاً في الحزب السوري القومي الاجتماعي بقيادة أنطون سعادة، رافضين الاعتراف بأية قيمة للكيان اللبناني، فضلاً عن كونهم ناشطين جداً في مختلف التيارات الشيوعية. في حين أن شريحة أخرى من أبناء طائفة الروم الأرثوذكس كانت ولا تزال تشكل امتداداً للنفوذ الأميركي. ولكن مثل الطوائف الأخرى في لبنان، فإن مساهمة الروم الأرثوذكس تعتبر مركزية في الثقافة اللبنانية.
ث‌. من جانبه، حزب الكتائب اللبنانية استمد مبادئه من العقائد الفاشية الأوروبية، ومن ثم تعاون عسكرياً ومن دون أي خجل مع إسرائيل (1978 ـ 1988) خلال أحداث عام 75 لغاية عام 90، وذلك بعد أن تعامل مع سوريا (1975 ـ 1976) من أجل سحق الحركة الوطنية بقيادة كمال جنبلاط.
2 ـ لقد حقق حزب الله تطوراً ملحوظاً منذ عام 1992 باتجاه «التلبنن» (libanisation) وقبوله باللعبة الديموقراطية، وأخيراً أعرب الحزب عن دعمه لمبدأ الديموقراطية التوافقية وتخلّى عن مطالبته بتطبيق قاعدة الأكثرية. ولم تكن وثيقة التفاهم التي وقعها حزب الله مع تيار الإصلاح والتغيير الذي يرأسه الجنرال عون سوى سقف متقدم من التوافق الوطني الذي يجب على أساسه بناء المستقبل.
3 ـ إن بعض الطوائف حملت السلاح منذ عام 1840، والذي تم توجيهه أحياناً ضد الطوائف الأخرى واستخدم أحياناً أخرى لإرهاب وإسكات الأصوات المعارضة ضمن الطائفة الواحدة. هذا بينما كانت أسلحة حزب الله تستخدم حصرياً للنضال ضد المحتل الإسرائيلي.
4 ـ لا توجد مقاومة في العالم لم تتلقّ الدعم والتمــويل من قوى خارجية أو لم تستمد الإلهام العام من الخارج (الجزائر، فييتنام، فرنسا على سبيل المثال)، وخصوصاً حين يُقدم جزء من الشعب على التعامل مع المحتل أو المعتدي، أو حين يكون الــــبلد غــــير قادر على إنتاج أسلحته. لذلك لا يمكن نعت حزب الله في أي حال من الأحوال بالمـــنظمة الإرهابية أو بالميليشيا، لأن هذا التوصيف لا يتناسب إطــلاقاً مــع حقـــيقة حزب الــله على أرض الواقع.
5 ـ يجب حث جميع الطوائف اللبنانية والتيارات الطائفية على «التلبنن» الكامل وحصر العلاقات مع القوى الخارجية بالمستوى الخيري واللاهوتي أو الروحي واستبعاد الارتباط السياسي. هذا بالطبع يتطلب وقتاً طويلاً وجهوداً شاقة من جانب جميع الطوائف اللبنانية.
6 ـ ان أمين عام حزب الله هو بالتأكيد شخصية لبنانية فوق العادة. لذلك يجب النظر إليه على أنه ورقة رابحة وليس خطراً على لبنان. ومن الضروري سلوك الخط الجريء الذي شقه الجنرال عون والذي يقوم على الدخول في حوار معمق وغير أناني مع هذا الرجل.
في ما يتعلق بموقع لبنان على الخريطة الإقليمية: في ما يلي بعض النقاط المفصلية:
1 ـ إن التاريخ اللبناني المعاصر أي منذ الاستقلال حتى اليوم أثبت أن المصير المأسوي الذي قد يواجهه لبنان في حال تحوّل إلى دولة حاجز (Etat Tampon) هذا المصير الذي ترسمه له القوى الإقليمية والدولية يمكن مواجهته وفقاً للمبادئ الآتية:
أ‌. لا يمكن أن يكون لبنان إلى جانب الغرب وأن يؤيد أهدافه التي تقوم على الهيمنة الاستراتيجية على الشرق، حتى ولو كان الكثير من الأنظمة العربية تخدم هذه الأهداف من أجل الحفاظ على عروشها. والتجربة تفيد أنه كلما حاول لبنان سلوك هذا المسار والوقوف مع الغرب، يغرق في الفوضى (1956 ـ 1958 ومن ثم 1975 ـ 1982).
ب‌. يمكن للبنان أن يبقى منفتحاً بالكامل على ثقافة الغرب وعلومه من دون أن يضطر بالضرورة إلى تبني سياسة موالية للغرب في المنطقة.
2 ـ منذ أكثر من خمسين عاماً تقيم إسرائيل والولايات المتحدة حلفاً متيناً للسيطرة على الشرق الأوسط وتجريد العرب من حقوقهم الأساسية بعيش حياة كريمة، وهذا الواقع ينطبق على الفلسطينيين واللبنانيين. وفي حال وجود أية شكوك لدى البعض حول نيات الحكومة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، فيجب أن تتبدّد لأن غزو العراق والمصير المشترك للدول العربية يجب أن يحثّا كل لبناني مدرك للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه على عدم التعاطف مع السياسة الأميركية. لكن من البديهي أيضاً ألا يكون بإمكاننا أن نؤيد لا من قريب ولا من بعيد نزعة الهيمنة هذه بحجة الرغبة في إحلال السلام في لبنان، لأن هذه النزعة هي التي تتسبّب بإثارة الفوضى الداخلية.
3 ـ كثيرة هي المقالات التي حاولت الفصل بين الملف اللبناني والملف الفلسطيني ـ والصراع العربي الفلسطيني في الماضي ـ لكنها أخفقت جميعها لأنها كتبت بإملاءات من واشنطن وتل أبيب، لا بقلم الإرادة الوطنية الصلبة التي تجمع كافة القوى السياسية في البلاد. تذكروا جيداً أن السياسة الأميركية الإسرائيلية تجاه لبنان ترمي إلى سحقه وتحويله إلى بلد تابع (1984 ـ 1990)، وهذه السياسة لا تختلف حالياً عما كانت عليه في الماضي.
4 ـ يمكننا أن نندّد، أو أنّه من واجبنا أن نستنكر إقدام الدول العربية بما فيها سوريا، على التخلي عن لبنان وهو يرزح تحت ثقل المواجهة مع إسرائيل، لكن هذا الموقف لا يمكن أن يؤدي إلى تأمين استقرار بلدنا وحياده عن الصراع الموسّع الذي هو أمر مستحيل لسببين رئيسيين:
أ‌. إن 10% من السكان في لبنان هم من الفلسطينيين الذين يطالبون بحق العودة، والذين لا نرغب في توطينهم إلى الأبد في لبنان لأسباب عديدة من بينها التوازن الديموغرافي الطائفي.
ب‌. إن شريحة كبيرة من الشعب اللبناني (ليس الشيعة فحسب) معبّأة بقوة لمواجهة الهيمنة الأميركية والإسرائيلية على المنطقة وعلى لبنان، كما إن هذه الشريحة تشعر بالتعاطف مع القوتين الإقليميتين اللتين تقاومان ـ على الأقل كلامياً ـ الولايات المتحدة. فهل سندخل في حرب أهلية من أجل إرضاء واشنطن والقضاء على كل فرصة لتحقيق السيادة الحقيقية؟
5 ـ نحن نقف على مفترق طرق حقيقي في تاريخ لبنان. فهل نريد أن ننجح أم سوف نستسلم لشياطين الفتنة ونحارب بعضنا بعضاً من أجل عيون الغرب الذي يدعم إسرائيل على نحو أعمى ويكتفي باستخدام لبنان لضمان أمن إسرائيل؟
أما في ما يتعلق بالإصلاحات الداخلية، ففي ما يلي النقاط الرئيسية التي يفترض أن يقوم على أساسها الحوار الوطني:
1 ـ الإصلاح الانتخابي أولوية مطلقة، إذ ينبغي أن يصوّت مجلس النواب على ضرورة إجراء إصلاح انتخابي ضمن المهل المناسبة التي تسمح بوصول نواب منتخبين وفقاً للقانون الأكثري وإنما على جولتين، ونواب منتخبين وفقاً للقانون النسبي.
2 ـ لا بد من إجراء انتخابات برلمانية جديدة استناداً إلى قانون انتخابي جديد.
3 ـ إن محاربة الفساد ومعالجة مشكلة المحاصصة هما على رأس الأولويات.
4 ـ يجب إعادة توجيه الاقتصاد اللبناني بما يضمن استخدام الاحتياط الهائل من الإنتاجية في البلد (موارد بشرية ومائية وغذائية) بهدف تحقيق نموّ اقتصادي سريع ومتنوع وقيام قطاعات قوية ذات قيمة مضافة عالية في الصناعة والزراعة والخدمات.
5 ـ يجب أن يترافق التنوع الاقتصادي مع سياسة إنماء متوازن بين كافة المناطق اللبنانية.
6 ـ إن إصلاح النظام المصرفي والمالي والضريبي أولوية مطلقة من أجل معالجة جمود الاقتصاد وافتقاره التام للمرونة وعدم قدرته على التكيّف مع متطلبات العولمة الاقتصادية.

استخدم في الجزء الأول من المقالة المنشورة مفهوم المجموعات الاثنية بدلاً من مفهوم الطوائف. فاقتضى التصويب.

جورج قرم- وزير المالية الاسبق - مفكر وكاتب

المصدر: الأخبار