أسعار الألبسة الشتوية ترتفع ولا حلول قريبة

انخفض حجم إنتاج الألبسة الشتوية بشكل واضح في الأسواق هذا الموسم، وعرضت موديلات العام الماضي في أغلبية المحلات بأسعار مرتفعة جداً ومتفاوتة بين سوق وآخر، وهامش ربح كبير بين تجارة الجملة والمفرق، هذا الهامش اعتبره التجار مصاريف ونثريات إدارية، وهو أعلى من النسب المحددة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وفي جولة على الأسواق التقينا تجار الجملة وسألنا عن أسعار الألبسة بالجملة، وكم تحمل القطعة لبيعها بالمفرق، لتجد أن كل قطعة من الألبسة الشتوية في الأسواق الشعبية تحمل هامش ربح بين 40 و50 بالمئة مع عبارة «بأي سعر فيك تبيع بيع». وتباع جاكيت الصوف الولادي بالمفرق 34 ألف ليرة في حين سعرها بالجملة 22 ألف ليرة، كما تباع البيجاما الولادي بالمفرق 20 ألف ليرة وبسعر الجملة 11 ألفاً ليرة، وبنطال بيجاما رجالي 13 ألفاً وبسعر الجملة 6500، وبلوزة محير تباع بالجملة 15 ألفاً وبالمفرق 24 ألفاً، والبلوزة النسائية تباع بالمفرق 32 ألفاً، في حين سعرها بالجملة 21 ألف ليرة، والمناطو الجوخ الرجالي يباع بالجملة 60 ألف ليرة في حين سعره بالمفرق 85 ألف ليرة، وفستان النوم النسائي يباع بالجملة 60 ألف ليرة في حين يباع بالمفرق 88 ألف ليرة.

طبعاً هذه عينة من السلع التي طلبنا أسعارها بسعر الجملة من أرض المحل وسألنا عن سعرها بالمفرق بعد المفاصلة على الحدى الأدنى، وتبين هامش الربح الكبير بكل قطعة وإمكانية البيع بسعر أعلى من هذا الهامش المحدد.

وعلى الرغم من أن وزارة التموين حددت نسب أرباح الألبسة والأحذية الرياضية بجميع الأنواع والمسميات 10 بالمئة للمستورد، و5 بالمئة لتاجر الجملة والموزع، و15 بالمئة للمفرق، وفي حال كانت مصنعة محلياً فتحتسب نسبة الربح بقيمة 20 بالمئة من تكاليف الإنتاج، و7 بالمئة لتاجر الجملة والموزع، و20 بالمئة لبائع المفرق طبعاً هذه النسب لا أحد من التجار يلتزم بها ولا يمكن ضبطها إلا في حال الشكوى. الحاج أبو خالد يجلس في محله وحوله مجموعة من التجار قدموا من المحافظات يتسامرون حول واقع الأسواق والجمود والصعوبات التي تواجه عملهم، من أجور المحلات والتكليف الضريبي الجديد، وممارسات بعض موظفي التموين، والنثريات الإدارية من بلدية ومواقف مأجورة للسيارات وأجور العمال وغيرها.

ويقول  هذه عينة تجار من المحافظات المعاناة واحدة، والصعوبات كبيرة وأغلبية التجار المستأجرة محلاتها أغلقت لكون الإيجارات مرتفعة جداً والبيع قليل. وحول هامش الربح الكبير الموضوع على الألبسة بين أبو خالد ليس كل هامش هو هامش ربح، هناك مصاريف للشحن والتخزين ومصاريف إدارية والتمويل، وحجم المبيعات قليل جداً والكثير من أصحاب المحلات لا تبيع ولا قطعة في اليوم، وأحياناً تبيع ثلاث قطع ربحها يكون بحدود 50 ألف ليرة أو أكثر وإذا حسبت حجم الاستثمار مقابل هذه الأرباح فهو قليل جداً، فهل يعقل محل يقدر ثمنه بنصف مليار ليرة ومدخوله اليومي أقل من 50 ألف ليرة، أي مدخوله الشهري 1.200 مليون ليرة وإيجاره أكثر من مليونين في الشهر، نحن نعمل بظروف الجميع خاسر بها.

مصادر في غرفة صناعة دمشق وريفها قالت: نحن بانتظار النتائج والقرارات التي ستصدر عن الجهات الحكومية تجاه المواد الأولية للأقمشة، لكون مشكلة القطاع النسيجي اليوم بالدرجة الأولى بالمواد الأولية، وتوقعت المصادر أن تنخفض أسعار الأقمشة عند حل هذه المشكلة.

خازن غرفة تجارة حمص محمد سامر صفوة اعتبر أن سبب ارتفاع هوامش الربح يعود إلى أسباب خارجية نتيجة ارتفاع أجور الشحن الدولي، ورفع قيم الجمارك بشكل مفاجئ، حيث ارتفعت قيمة جمركة حاويتين من 13 إلى 33 مليون ليرة سورية بالأمس دفعتها وهذه القيم ستتحمل على البضائع والبيع النهائي.

ولفت صفوة إلى أن الأسباب الداخلية تعود إلى فقدان مادة المحروقات والمصاريف النثرية التي يتحملها التجار، وأضاف نحن كوسط تجاري غير مرتاحين لهذا الارتفاع، وهناك الكثير من أصحاب المحلات تفتح وتغلق محلاتها من دون أن تبيع قطعة واحدة، ولا توجد حلول قريبة.

المصدر: الوطن