أسباب عجز لبنان عن منع التهريب من وادي خالد الى سورية

لتهريب من منطقة وادي خالد على الحدود الشمالية مع سورية واضح ومعروف، والسلطة اللبنانية تملك من المعلومات حول هذا الملف ما يكفي، لكنها عاجزة عن تقديم أي حل يمنع التهريب الحاصل مع سورية وخصوصاً تهريب الاسلحة الذي ازدهر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
مجلس الدفاع الأعلى الذي اجتمع اليوم (الخميس) بطلب من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان بعد المعلومات التي وضعها وزير الدفاع فايز غصن عن حركة تنظيم القاعدة في لبنان بتصرف مجلس الوزراء، اعلن عن اتخاذ اجراءات لمنع تهريب السلاح ومنع الخروقات، لكن ما هي هذه الاجراءات التي قال البيان الصادر بعد الاجتماع أنها ستبقى سرية؟
مصادر أمنية خاصة بموقع عربي برس كشفت أن المجلس المذكور وخلافاً لما هو معلن، ليس باستطاعته اتخاذ أي اجراء جدي يضع حداً لتهريب السلاح والمقاتلين الى سورية، والسبب يعود بالدرجة الأولى الى افتقار قوى الجيش للامكانات اللازمة، وتشرح هذه المصادر، ان الجيش اللبناني المؤلف من 45 الف عنصر، موزع الى درجة الانهاك على الاراضي اللبنانية، فهناك 15 الف جندي مفروزون بحسب القرار 1701 في مناطق الجنوب، علماً أنه لا يوجد في هذا المناطق أكثر من 8 آلاف جندي في الوقت الحاضر، ولا يستطيع تخفيض عدد هذه القوة بسبب الضغط الذي تمارسه الدول المشاركة في قوات الوينيفيل التي تطالب بالمزيد من قوات الجيش لحماية جنودها، وهناك فوجان (2500 جندي) في بيروت، وفوج (نحو 1500) في الضاحية، وفوج في الجبل، بالاضافة الى انتشار كثيف في مناطق كسروان وجبيل (لواء) والشمال ولا سيما في المنطقة الممتدة من طرابلس حتى البترون (لواء)، ولواء آخر في عكار، ما يعني أن ثكنات الجيش تبدو منذ فترة طويلة فارغة الا من الاداريين، وتعدادهم كما في كل جيوش العالم يقارب ثلث القوى العسكرية، أي بحدود الـ15 الف جندي لبناني.
وتؤكد المصادر الأمنية، أن في لبنان مجموعتان يطلق عليهما اسم القوات المشتركة لحماية الحدود، وأن هاتين المجموعتين مشتركتين بين الجيش وقوى الأمن الداخلي تشكلتا بدعم من الاتحاد الاوروبي ولا سيما الدعم الماني، من أجل حراسة الحدود مع سورية في الشمال والبقاع الشمالي، وأشار الى أن تعداد المجموعة الواحدة لا يتجاوز الـ500 عنصر، الأولى (منتشرة في مناطق عكار الحدودية) مجهزة بآليات خاصة لتسير في المناطق الوعرة، وبأجهزة مسح الكترونية (سكانر) لمراقبة دخول الاسلحة، أما مجموعة البقاع الشمالي فتجهيزها بقي فقيراً ودون المستوى.
وأكدت هذه المصادر أنه في ظل افتقار الجيش اللبناني للأمكانيات اللازمة من حيث العدد والعتاد اللازم، أكثر ما يمكن اتخاذه من اجراءات هو تفعيل عمل هاتين المجموعتين، من خلال رفع مستوى الدوريات وزيادة عددها... لكن هذا الاجراء لا يمكن أن يشكل رادعاً حقيقياً لأعمال التهريب، أما الاجراءات التي قال مجلس الدفاع الأعلى أنه اتخذها للحد من التهريب، فتقول المصادر تبقى في اطار "أدبيات" اتخاذ الموقف، ولا ترجمة عملية لها..

موسى عاصي

المصدر: عربي برس