أزمة المراكز التدريبية المغلقة في دمشق

وصل إلى «الجمل» من مجموعة من المراكز التدريبية في دمشق الشكوى التالية:

تم إغلاق 65  مركز تعليم وتدريب حرفي وتعليمي لغوي مختلفة في دمشق، وهذه الازمة ما زالت مستمرة منذ أسبوعين.
لقد أرادت وزارة التربية ومعها التعليم العالي أن تعالج ظاهرة ظاهرة التجاوزات والمراكز غير المرخصة في دمشق فكانت النتيجة إغلاق المراكز وتعثر الطلاب وتعثر موسم تعليمي صيفي قصير أصلا، واللافت في هذه المعالجة ومن خلال متابعة التفاصيل ان عددا من هذه المراكز تابع لوزارة الصناعة ومديرية التدريب المهني والحرفي وقد صدر عدة كتب رسمية من الاتحاد العام للجمعيات الحرفية ومن مديرية الصناعة ومن وزارة الصناعة ومن جمعية تدريب المهن والحرف ومن المحافظ نفسه يطلب إعادة فتح هذه المراكز كونها تابعة لوزارة الصناعة ومرخصة منها وليست تابعة لوزارة التربية حسب المرسوم 33 لعام 2003 والفقرة 45 منه، وهي مشرف عليها من قبل وزارة الصناعة والاتحاد العام للجمعيات الحرفية فهل هناك نزاع بين وزارة الصناعة ووزارة التربية او ضعف ثقة وتنسيق او تشكيك بمستوى إشراف ومراقبة وزارة الصناعة لهذه المراكز.
الكثير من هذه المراكز هي مراكز متطورة حديثة كبيرة وصغيرة وتشكل الجزء الأكبر من المراكز التدريبية في دمشق فهناك مركز sps بفرعيه ومركز شام بفروعه المتعددة ومركز العربي واسيا والرضا والأبجدية والغد ودلتا ولنغوافون.
لقد تابعت هذه المراكز بشكل حثيث طلبات وزارة التربية وطلبات محافظة دمشق وقدموا تعهدات بالتقيد بحدود ترخيصهم أو بإنهاء الترخيص الإداري خلال فترة محددة والمهل الممنوحة أصلا أو عدم ممارسة المهنة قبل الحصول على الترخيص الإداري ولكن وزارة التربية تصر على إجراء دراسة أو مقترح عام لحل المشكلة على اقل من مهلهم وبوعود تتكرر كل يوم بان الوزير لم يحضر أو هناك انشغال بالامتحانات أو اجتماع مجلس وزراء أو إكمال لطلبات المراكز.
ولكن بعد هذه الأيام وبعد أن تعمق الأذى للقطاع التدريبي ما هو الغرض مما حدث؟ هل سينتظم التدريب المهني والحرفي بعدها. هل هذا يشكل حلا لتجاوزات بعض المراكز أو تزوير بعض الشهادات على ما تقول الجهات الوصائية وهو أذى يتعلق بالموسم التدريبي والسمعة والمعاشات والتكاليف الكبيرة على المراكز و وتأثيرات الأزمة العالمية تعالج بمزيد من المصاريف والتعميق للمشكلات. ترى هل جرى دراسة أسباب صعوبات التراخيص الإدارية وتأخيرها هل درسوا ابتزازات المراكز خلال الترخيص.
ان ما حدث يتناقض مع توجهات الدولة لتشجيع القطاع وفكر المبادرة ويعود بالناس الى البطالة والتوظيف بالقطاع العام او إلغاء فرص المتدربين بالحصول على تدريب مناسب بتكلفة مناسبة كما ان ما حدث يضر بالمنافسة ويجعل بعض المراكز المتجاوزة التي لم تغلق مثل مراكز التدريب من خلال المكاتب للإدارة أو مراكز تدريبية كبير تأخر إغلاقها أو لم تذكر بها القائمة   التي ذكر بها التجاوزات والأخطاء.
لقد ذكرت فكرة عن توجه لإقامة هيئة وطنية للتدريب والتأهيل هذه الهيئة ترعى المراكز التدريبية التي تتطلب قدرات وخبرات ورعاية خاصة ومساعدة فنية في إقامة المراكز وتطويرها ويعتبر هذا توجها للتنمية وتطوير الاستثمار في الموارد البشرية مع العلم ان وزارة التربية كان عليها الاعتراف بالجهد الوطني الكبير لهذه المراكز في إعداد الموارد وتامين الوظائف والخبرات للشركات المحلية  وللتوظيف في الخليج لسنوات عديدة ولعشرات ومئات الألوف من الطلاب.
لقد خسرت المراكز العديد من المزايا خلال السنوات السابقة فبعد ان كانت معفاة من الضرائب حتى نهاية عام 2003 وكانت معفاة من معظم الرسوم والضرائب ما عدا التأمينات الاجتماعية فقد ارهقتها الرسوم المتعلقة بالخدمات وبالتحويل التجاري والضرائب العالية على الربح وعلى المعاشات والأجور ورغم أنها تحاول من سنوات أن تساير التطور الكبير للتدريب في العالم وصناعتها الواسعة والتواصل مع الخبرات والمعاهد العالمية وتطوير مستواها والتغلب على ارتفاع المعيشة وانخفاض دخل المواطن في سورية .
لم يعترفوا على التاريخ الايجابي للعديد من المراكز وخبراتها في التأهيل والتدريب بل تعاملوا معهم بأنهم مراكز متجاوزة مخالفة يجب القضاء على تجاوزاتها لم يتفهموا المشكلات التي تعانيها هذه المراكز وما هي معاناتها فاجاؤا الجميع بهذه الطريقة الزجرية في إغلاق المراكز بدون سابق إنذار وبدون تقديم توجيهات واضحة للمساعدة في حل المشكلة.
هل كان لوزارة محددة نجاح خاص في رعاية التدريب والتأهيل وهل يمكن لمديرياتنا التي نعرف مستوى خبراتها  ان ترعى التدريب الذي يتطلب ديناميكية ومرونة وسرعة اطلاع وهل ترغب وزارة التربية ان ترعى المراكز التدريبية بلغة الجامعات الخاصة الاستثمارية وان تضع عليها رسوم وغرامات تشبه ما فرض على الجامعات الخاصة في تجاوزاتها.
نرجو من وزارة التربية ان تنظر بعين الرعاية والاقتصادية والتعاون لمشكلة المراكز التدريبية وان تعلم ان بناء العلاقات الطيبة مع هذا القطاع يتطلب امهالا ومساعدة فنية لا يتطلب زجرا وعقوبات فمهما كانت الاخطاء من المراكز يمكن تحويلها لانجازات من خلال التعاون والتواصل والعلاقات الايجابية بين المراكز والجهات الوصائية عليها.