أبو عبدو المهرب: أسلحة تركية بأموال سعودية وقطرية يتم تهريبها عبر الحدود

"لو أرادت تركيا حراسة الحدود مع سورية بصرامة فسيخسر" المتمردون "في عشرة أيام لأنها المورد الرئيسي لكل شيء" بهذه البساطة لخص "أبو عبدو" أحد مهربي السلاح والمال والمعدات الحربية من تركيا إلى سورية دور حكومة حزب العدالة والتنمية في إشعال نار الأزمة في سورية وإذكائها عبر تسهيل عمليات التهريب وفتح الحدود أمام الإرهابيين لنقل السلاح لقتل السوريين وتخريب بلدهم.

وفيما يشكل دليلا ماديا ملموسا يدين كلا من حكومة حزب العدالة والتنمية ومشيخات النفط كشف "أبو عبدو" النقاب عن "معلومات بحوزته تؤكد شراء أسلحة تركية بأموال سعودية وقطرية يتم تهريبها عبر الحدود إلى سورية ".

الربح السريع والتسهيلات التركية دفعت بمن كان مدرسا للعمل في التهريب واستبدل "أبو عبدو" صفة مربي الأجيال بصفة "المهرب" حسب وكالة الصحافة الفرنسية التي قالت إنه "متعدد المواهب ووسيط قادر على تدبير كل ما يلزم لإبقاء الأحداث في سورية مشتعلة من خلال ممر حيوي غير شرعي عبر الحدود التركية".

ولفتت الوكالة إلى أنه عندما يحتاج المسلحون للاتصال بالإنترنت أو هواتف لاسلكية أو عادية وسترات واقية من الرصاص أو أسلحة او ذخائر ف"أبو عبدو" هو رجلهم فهو يعرف الباعة في تركيا والمشترين في سورية وزبائنه ليسوا قلة على الإطلاق حسب قوله ويقول المهرب أبو عبدو "إنه وفر معدات اتصال لقيادة ميليشيا ما يسمى "الجيش الحر" كما إنه يؤمن الأسلحة والذخائر لقادة الكتائب في محافظتي حلب وادلب".

وفي إشارة إلى المستفيد الحقيقي من العقوبات الدولية المفروضة على الشعب السوري أكد المهرب أبو عبدو "أن العقوبات الدولية تعني أن الكثير من المواد لم تعد متوافرة وحتى الغذاء والأدوية الاساسية باتت ترد من الخارج لذلك باتت تركيا المنصة الرئيسية لكل تلك العمليات" الأمر الذي يبرهن على جوهر الغاية من العقوبات ضد سورية حيث تريد حكومة أردوغان أن تجعل من سوق التهريب بديلا من السوق الرسمية وتضع سلعها بيد المهربين لنقلها عبر الحدود في تصرف ينم عن عقلية العصابات و لا يمت بأي صلة لمنطق التعامل الدولي.

ويضيف المهرب أبو عبدو "كل ما نحتاجه للمخيمات كالهواتف والبطانيات والفرش والأغذية يأتي من تركيا وبسبب العقوبات على سورية لا يمكن لأحد تحويل المال إلى مصرف سوري لذلك نستعين بالأتراك لإدخال المال ".

وتتزايد في الآونة الاخيرة الأدلة الحسية التي تثبت تورط الحكومة التركية ومشيخات النفط في جريمة سفك الدم السوري ولا يكاد يمر يوم دون تسجيل شهادات لأشخاص شاهدوا بأم العين كيف تتم عمليات تهريب السلاح عبر الحدود التركية إلى سورية وما تقدمه السلطات التركية من تسهيلات للإرهابيين لمواصلة تدمير الدولة السورية الأمر الذي يفرض على المؤسسات الدولية التي تتدعي الحرص على السلام والأمن الدوليين اتخاذ اجراءات صارمة بحق من يهرب السلاح ويحتضن الإرهابيين وبدلا من المتاجرة الكلامية بالحرص على الشعب السوري يجب محاسبة من يسهم في سفك دمه وتدمير وطنه .

المصدر: سانا