«35%» زيادة متوقعة للمرتبات في سوريا

رحبت الأوساط الاقتصادية السورية بقرار الحكومة امس الأول رفع الحد الأدنى من الرواتب والأجور المعفى من ضريبة الدخل من 5000 الى 6010 ليرات سورية، معربة عن أملها ان يكون ذلك مقدمة لإدخال زيادة جديدة على كتلة الرواتب والأجور في سوريا، لمواجهة موجات الغلاء وارتفاع الأسعار وتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وكان الصناعيون السوريون طالبوا ان يشمل الاعفاء الـ 10 آلاف ليرة الأولى من الرواتب أو الأجر الشهري، وان تبادر الحكومة السورية الى تحقيق الزيادة على الأجور والرواتب بنسبة 35% خلال عامي 2009 و2010، وفق الخطة المقررة. وكانت اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء السوري وافقت على توصية الحكومة بزيادة الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، وتشير الأوساط التابعة الى ان الحد المقبول لذلك هو حد الفقر البالغ 8000 ليرة سورية لتمكين المواطن السوري من التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات الجارية في سوريا والمنطقة والعالم. وثمة توقعات ان يتم توزيع زيادة الرواتب والأجور على عامي 2009 و2010، وكانت الحكومة السورية حددت نسبة هذه الزيادة بـ 35% وبالتالي إما ان تكون زيادة هذا العام 20% والعام القادم 15% أو بالعكس وتجري الآن دراسة مفصلة ومعمقة لهذين الخيارين. وكان الرئيس بشار الأسد قد زاد الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام بنسبة 75% على مدى الأعوام الأربعة الماضية، وتولي الحكومة أولوية لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين السوريين وخاصة العاملين في الدولة.

محمد ظروف

المصدر: الوطن القطرية