«الكيميائي»: ضغوط غربية على مجلس الأمن أملاً بعمل عسكري في سورية

عقد أمس مجلس الأمن الدولي، اجتماعاً مغلقاً لبحث استخدام السلاح الكيميائي في سورية، وسط «ضغوط» غربية وخاصة فرنسية لاستخدام نتائج التقرير ذريعة لشن عملية عسكرية على سورية.
وكان المجلس تبنى في السابع من آب العام الماضي مشروع قرار حول «إنشاء آلية مشتركة للتحقيق» في استخدام كل المواد الكيميائية السامة، مثل الكلور كسلاح في سورية، وقرر مشاركة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في الآلية المشتركة «لمدة سنة واحدة مع إمكانية التمديد إذا لزم الأمر»، والتي قامت بإعداد تقرير قدمته الخميس الماضي للمجلس زعم «أن القوات الحكومية السورية مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب في نيسان 2014، وآذار 2015، وبأن تنظيم داعش الإرهابي متورط باستخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 آب عام 2015».
ووفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن وكالة «تاس» الروسية فإن المجلس سيركز على مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بعد دعوات أميركية وبريطانية وفرنسية للمجلس «إلى اتخاذ إجراءات حيال المسؤولين عن الهجمات الكيميائية» في سورية.
ولم يخف وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أول من أمس أن بلاده تضغط من أجل إقناع أعضاء مجلس الأمن لإدانة الحكومة السورية بعد صدور التقرير، على حين أعرب مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أمس، عن استعداده لبحث خطوات مجلس الأمن المحتملة في هذا الشأن مع المندوبة الأميركية لدى المنظمة سامنثا باور، داعيا إلى عدم الاستعجال في القيام بالاستنتاجات، وأكد الدبلوماسي الروسي أن لدى أعضاء مجلس الأمن «مصالح مشتركة» تتلخص في منع استخدام الأسلحة الكيميائية حتى في ظروف الحرب. وبعد الحديث الفرنسي والدعوات الغربية أكدت مستشارة رئيس معهد روسيا للأبحاث الإستراتيجية الخبيرة يلينا سوبونينا، أنها لا تستبعد أن يكون الهدف من مطالبة الولايات المتحدة بمحاسبة الحكومة السورية على «شن هجمتين باستخدام مواد كيماوية»، توفير الذريعة لبدء حملة عسكرية في سورية تهدف إلى «إسقاط رئيس الجمهورية السورية بشار الأسد».
أما منظمة «هيومن رايتس ووتش» فطالبت مجلس الأمن بفرض عقوبات «فورية على النظام السوري لشنه هجمات بالأسلحة الكيمائية، وإحالة الأمر إلى محكمة الجنايات الدولية، استناداً إلى تقرير الأمم المتحدة الصادر قبل أيام، والذي ثبت فيه استخدام النظام وتنظيم داعش للسلاح الكيماوي».
من جهته أكد مدير شؤون الأمم المتحدة في المنظمة، لويس شاربونو، أنه ليس لدى روسيا والصين «أي مسوغ للاستمرار في عرقلة محاولات مجلس الأمن فرض عقوبات بما يخص سورية، وإحالة وضعها إلى المحكمة الجنائية»، مضيفاً إن مجلس الأمن سيفقد أهميته في حال لم يتخذ إجراءات قوية ضد استخدام الحكومة المثبت للسلاح الكيماوي» وطالب مجلس الأمن بتجديد تفويض لجنة التقصي لمواصلة تحقيقاتها في باقي الهجمات.

وكالات