«الحرب السورية» تحتل أروقة الأمم المتحدة ودمشق تقدّم لائحة أولى بشأن ترسانتها الكيميائية

بدا، أمس، أن دخول «التسوية الكيميائية»، المقترحة من قبل الولايات المتحدة وروسيا، مرحلة التنفيذ الفعلي، معلّقة على ما ستنتهي إليه لعبة شد الحبال الديبلوماسية في مقر الأمم المتحدة، الذي سيتقاطر إليه قادة دول العالم، بمن في ذلك أولئك الضالعون مباشرة بالملف السوري، مع بداية الأسبوع، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية، وما سيشهد هامشها من لقاءات مؤثرة في قاعة مجلس الأمن الدولي أو الأروقة المتشعبة للمبنى النيويوركي.
وفيما بدت هذه التسوية في إجازة مرحلية، وهو ما تبدّى أمس في إعلان المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية عن تأجيل اجتماعها المخصص لبحث الملف «الكيميائي» السوري إلى أجل غير محدد، بعدما كان موعده يوم غد الأحد، فقد بدت الحكومة السورية الطرف الوحيد الفاعل في مسيرة التسوية «الكيميائية» تلك، بأن بادرت إلى اتخاذ أولى الخطوات الإجرائية، عبر تقديم لائحة أولى بشأن ترسانتها لهذا النوع من الأسلحة.
وعلى خط مواز، بدأ الغرب عملية تمهيد حلبة الصراع الديبلوماسي في نيويورك حول الملف السوري، حيث قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، عقب محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة تسعى لاستصدار قرار «قوي» في مجلس الأمن بشأن سوريا، وهو ما أكده أيضاً الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي استنفر جهازه الديبلوماسي للحصول على «قرار ملزم بأكبر قدر ممكن» حول الملف السوري.
وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجمعة أنها تسلمت من دمشق قائمة أولى بالأسلحة الكيميائية السورية، وذلك في إطار برنامج تفكيكها. وأوضحت المنظمة، في رسالة الكترونية، أن «الأمانة الفنية للمنظمة تقوم حاليا بدراستها».
وقال مصدر ديبلوماسي في الأمم المتحدة إن «اللائحة طويلة نسبياً وتجري ترجمتها».
وقالت متحدثة باسم المنظمة التي تدعمها الأمم المتحدة والتي ستشرف على التخلص من الترسانة الكيميائية السورية «تسلمنا جزءاً من التقرير ونتوقع المزيد».
وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين موسكو وواشنطن نهاية الأسبوع الماضي في جنيف بشأن تفكيك الاسلحة الكيميائية السورية، على أن تقدم سوريا جردة كاملة بترسانتها الكيميائية من أسلحة ومنشآت.
وسيبحث المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، والذي يضم 41 عضواً، انضمام سوريا إلى اتفاقية العام 1993 لحظر هذه الاسلحة، وهو ما نص عليه ايضا الاتفاق الروسي الاميركي، علاوة على بدء برنامج إزالة أسلحة الدمار الشامل السورية.
وبمجرد موافقة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تنفيذ خطة لافروف وكيري في الاجتماع المتوقع الاسبوع المقبل، يتوقع أن يؤيد مجلس الأمن تلك الترتيبات على الفور.
وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت سابق إرجاء اجتماعها الذي كان مرتقبا يوم غد في لاهاي، من دون تحديد موعد جديد لهذا الاجتماع الذي تأجل أكثر من مرّة.
وقالت المنظمة في بيان ان «اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية حول سوريا الذي كان مقررا في 22 ايلول أرجئ»، مضيفة «سنعلن عن المواعيد الجديدة في أقرب وقت ممكن».
وفيما لم تكشف المنظمة الدولية عن سبب هذا التأجيل، ذكرت مصادر ديبلوماسية أن النص الذي كان يفترض أن يشكل قاعدة عمل للاجتماع، والذي يبحثه الأميركيون والروس، ليس جاهزا بعد.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن مصادر في المنظمة الدولية قولها إن عملية تدمير الترسانة الكيميائية السورية مهمة لم يسبق لها مثيل، وتتطلب إجراءات استثنائية.
وكان المتحدث باسم المنظمة مايكل لوهان قد أشار إلى أن ضيق الوقت المخصص لتنفيذ العملية، وتوتر الوضع الميداني في المنطقة، يجعلان من تدمير المخزون الكيميائي أمراً شديد الصعوبة.
في هذا الوقت، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه أجرى محادثات هاتفية مع لافروف بشأن قرار «قوي» حول سوريا.
وقال كيري، خلال استقباله نظيره الهولندي فرانس تيمرمنز في وزارة الخارجية الأميركية، إنه بحث مع لافروف خلال «محادثة هاتفية طويلة، في تعاونهما ليس لتبني قواعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فحسب، بل لإصدار قرار قوي وحازم في الأمم المتحدة».
ودعا كيري مجلس الأمن الدولي إلى أن يتبنى، الأسبوع المقبل، «القرار الرامي إلى إرغام سوريا على احترام خطة تفكيك ترسانتها».
ويجري الوزيران الروسي والأميركي اتصالات يومية حول الملف السوري.
وشدد كيري قبل توجهه يوم غد الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، على أهمية أن «يعبر المجتمع الدولي (عن موقفه) بصوت عال وقوي»، داعيا الى قرار «يؤكد بأقوى العبارات أهمية تحرك تنفيذي ليتخلص العالم من الأسلحة الكيميائية السورية».
أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي قال أمس الأول إن بلاده ستزود «الجيش الحر» بأسلحة ضمن إطار «يخضع للمراقبة»، فسيدفع، بحسب ما ذكرت مصادر في قصر الإليزيه أمس، باتجاه «قرار ملزم بأكبر قدر ممكن» بشأن مراقبة الترسانة الكيميائية السورية.
وقال مساعدو الرئيس الفرنسي «نرغب في إمكانية المراقبة والتحقق وعقوبات قصوى. ومن ثم فإن كل ما يقترب من الفصل السابع وإمكانية معاقبة سوريا اذا ما أخلّت بالتزاماتها سيكون موضع ترحيب وتشجيع إيجابي من فرنسا. هدفنا هو الحصول على قرار ملزم بأكبر قدر ممكن».
ومع ذلك، فقد أشار مساعدو الرئيس الفرنسي الى ضرورة مراعاة «مواقف واعتبارات دول اخرى لديها حق الفيتو»، وخصوصا روسيا التي تعارض أي إشارة للجوء الى القوة.
وأضافوا «الكل متفق، بمن فيهم الروس، على أن القرار يجب أن يتيح تطبيق اتفاق جنيف»، الذي تم التوصل اليه في 14 ايلول الحالي بين وزيري الخارجية الاميركي والروسي وينص على إزالة ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.
ويجيز الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة، «لكن هناك سجلا كاملا من التدرجات» كما أشار مساعدو هولاند، مؤكدين أن «المهم هو قوة الإجراءات التي يمكن وضعها موضع التنفيذ».
وردا على سؤال بشأن تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، قال فريق مساعدي هولاند إن فرنسا تؤيد ذلك اذا قدمت هذه الأسلحة إلى «مجموعات محددة أثبتت التزامها بسوريا ديموقراطية وكان لدينا الوسائل لمراقبة الجهات المرسلة اليها».
وأعلنت الرئاسة الفرنسية عقد لقاء ثنائي بين هولاند والرئيس الايراني حسن روحاني يوم الثلاثاء المقبل في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.
وهذا الاجتماع الذي يأتي بناء على طلب الرئيس الايراني سيتناول خصوصا الأزمة السورية والملف النووي الايراني كما أوضح مساعدو الرئيس الفرنسي.
وأضاف هؤلاء «ما نريده هو أن تلتزم ايران كليا، مثل غيرها من الاطراف الفاعلة، بالسعي الى حدوث عملية انتقال سياسي حقيقية في سوريا».
وكان الرئيس الايراني قد أكد في مقال نشر أمس الاول انه «مستعد لتسهيل الحوار» بين نظام الرئيس السوري بشار الاسد والمعارضة. إلا ان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو اعتبر ان ايران أكثر وقوفا الى جانب النظام السوري من أن تكون وسيطا موثوقا به في هذه الأزمة.
وفي ما يتعلق بلبنان، أوضح المتحدث الفرنسي أن باريس تؤيد تشكيل فريق الدعم الدولي تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، مشيراً إلى ان الوزراء الغربيين سيبحثون سبل إيجاد مساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الأزمة في سوريا على الأوضاع الإنسانية والأمنية والاقتصادية.

المصدر: السفير+ وكالات