اعتماد الـ "SMS" وسيلة رسمية لتبليغ المدعى عليهم

وقعت وزارة العدل عقداً مع شركة للاتصالات بخصوص التبليغ الالكتروني عن طريق الرسائل القصيرة، بما يتيح استخدام رسائل الجوال القصيرة في تبليغ المواطنين الذين يتم الادعاء عليهم من مواطنين أو جهات عامة أو خاصة بالدعوات المرفوعة بحقهم وموعد انعقاد الجلسات والمحكمة الناظرة فيها والجهة التي تنظرها ورقم هذه الدعوى.

وقال وزير العدل نجم حمد الأحمد في تصريحات صحفية: إن هذه الخطوة تنسجم مع المرسوم التشريعي 25 لعام 2013 مؤكداً أن هذا الإجراء سيجعل من سورية من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تعتمد على التبليغ بواسطة رسائل الجوال القصيرة.

وبين الأحمد أن تطبيق التجربة سيبدأ في محافظتي دمشق وريفها حيث بدأ المحامون العامون فيهما بالإجراءات التنفيذية اللازمة على أن تعمم على المحافظات الأخرى، مشيراً إلى أنه سيوضع خط ساخن مجاني يستطيع عبره المواطن الذي تلقى رسالة نصية أن يتصل به ليتأكد من صحة التبليغ.

ولفت الأحمد إلى أن هذا الخطوة تعكس مساندة ودعم الحكومة لوسائل التكنولوجيا وتطبيقاتها موضحاً أن الأسعار التي حصلت عليها الوزارة لتنفيذ العقد شبه مجانية مع إمكانية توسيع العقد والاتفاق مع شركات أخرى عند الحاجة.

وفي سياق آخر، طلب وزير العدل من أعضاء لجان توثيق الجرائم المرتبطة بالأحداث الراهنة توخي الدقة والموضوعية والشفافية في عملهم وتجنب الاختلاق ورصد الحقائق بدقة كما وقعت على الأرض.

وبين وزير العدل خلال اجتماعه بأعضاء اللجان ضرورة توثيق الجرائم لتكون مستنداً قانونياً يمكن الاستفادة منه في المحافل الدولية لتبيان الحقيقة، مشيراً إلى تعيين خبير للجان الخمس بحيث يجتمع هذا الخبير في كل مرة مع لجنة ويضع بين يديها ما تحتاج إليه من وثائق ومستندات.

ولفت الأحمد إلى أن التقرير النهائي للجنة سيصدر مع نهاية العام باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق السوريين وستلاحق أي جهة تقوم بالتعدي عليهم أو تسفك دماءهم

المصدر: الخبر