حلب الوهابية: السجن سنة للمجاهر بإفطاره
أثار قرار أصدرته هيئة قضائية تابعة للمسلحين في حلب، يقضي بسجن كل من "يجاهر بالإفطار" سنة، جدلاً واسعاً في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، في الوقت الذي زعمت فيه الهيئة أن قرارها مستمد من "القانون الجزائي العربي الموحد" الصادر عن جامعة الدول العربية.
وشدد "مجلس القضاء الموحد" التابع للمعارضة، ومركزه في حي الأنصاري في حلب، في تعميم حمل الرقم 23، على "حرمة الإفطار في رمضان من غير عذر، ويذكِّر بأن القانون الجزائي العربي الموحّ
د المعتمد كقانون واجب التطبيق في المجلس، وهو قانون مستمد من الشريعة الإسلامية، يعاقب من ينتهك حرمة شهر رمضان بالإفطار علناً في مكانٍ عام بالسجن لمدة سنة"، فيما استثنى من أسماهم بالـ"مجاهدين أصحاب العذر"، متمنياً عليهم "ألا يجاهروا في الإفطار حتى لا يتهموا في دينهم".
ويشير المجلس، المكوّن من 20 عضواً (عشرة من الشرعيين وذوي العمل الشرعي، وسبعة من المحامين، وثلاثة قضاة)، إلى أن "القرار صدر بعدما تلاقت جهود الهيئات الشرعية العاملة داخل كتائب الثوار مع جهود تجمّع المحامين المناصرين للثورة في سوريا"، لافتاً إلى أنه "دخل حيّز التنفيذ منتصف تشرين الأول من العام الماضي".
وتباينت ردود الأفعال على القرار، حيث تظهر صفحة "المجلس" على موقع "فايسبوك" تعليقات عديدة، أبرزها تعليق لشخص يطلق على نفسه اسم محمد الكسب، قال فيه "هذا القانون علماني ولا علاقة له بالشريعة الإسلامية... أصلا، الشريعة الإسلامية عبارة عن مجموعة من الأحكام والقوانين، فلا يخدعنكم العلمانيون".
وعلّق "فادي س أي" ساخراً، "يُعفى من عقوبة السجن من يدفع كفارة قيمتها معمل أو منشأة صناعية قابلة للتفكيك والبيع في أسواق الجارة تركيا"، في إشارة إلى قيام مسلحين بسرقة مصانع من حلب، قدّرت الحكومة السورية عددها بنحو الف معمل، وقالت إنها نقلت إلى تركيا. وكتب آخر يدعى "صقر أم الفداء" "أنت أيها المجلس لست إلا عبارة عن أداة بيد النظام، وأنا لا آخذ أي شيء إلا من قبل الهيئة الشرعية".
بدورها، أصدرت "الهيئة الشرعية" المعارضة في حلب بياناً، على صفحتها على "فايسبوك"، ساندت فيه قرار "المجلس"، معتبرة أن "الإفطار جرم كبير". وقالت "من جاهر بالفطر في نهار من رمضان يستحق عقوبة تعزيزية يقدّرها القاضي"، في إشارة إلى "مجلس القضاء" المعارض.
و"الهيئة الشرعية" هي "هيئة قضائية"، حسب تعريفها بنفسها، تشكلت نتيجة اتفاق بين عدة جماعات معارضة في سوريا، ذات طابع إسلامي، أبرزها "لواء التوحيد" و"جبهة النصرة".
ويسيطر مسلحو المعارضة على معظم مناطق ريف حلب، ونصف مدينة حلب الشمالي الشرقي. ويقيمون في المناطق التي يسيطرون عليها عدة محاكم وهيئات منفصلة، تختلف إدارتها باختلاف الجماعة المعارضة التي تسيطر عليها.
يشار إلى انه منذ حوالي 40 سنة كان في سوريا ما يسمى "الشرطة الأخلاقية"، مهمتها قمع المخالفات التي فيها انتهاك للآداب العامة والأخلاق، ومنها الإفطار العلني في رمضان، حيث كان يسجن المخالف حتى انتهاء الشهر.
علاء حلبي
المصدر: السفير
إضافة تعليق جديد