إقرار إعلان عالمي لحقوق النساء .. بـرغم الصعوبات

بعد مفاوضات صعبة استمرت أسبوعين في مدينة نيويورك الأميركية، نجحت الدول الغربية والإسلامية في تجاوز الانقسامات والاتفاق على إعلان تاريخي للأمم المتحدة ينطوي على مدوّنة سلوك لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
وجاء ذلك بعدما علّقت دول إسلامية وغربية تهديداتها بعرقلة الإعلان، موافقة على إدراج فقرة فيه تنص على أن العنف ضد النساء والفتيات لا يمكن تبريره بأي «عادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية».
وكانت عشر دول، هي مصر والسعودية وقطر وليبيا وإيران ونيجيريا والسودان وروسيا وهندوراس والفاتيكان، قد أبدت اعتراضاً مبدئياً على الإعلان، بسبب إشارته إلى الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، معتبرة أنها تتعارض مع القوانين الوطنية، أو القيم الدينية، أو الثقافية.
وجاء في الإعلان أن «اللجنة تطلب من الدول أن تدين بقوة كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والامتناع عن التذرع بأي تقاليد أو اعتبارات دينية لتبريره»، مضيفاً أن على الدول «تخصيص اهتمام لإلغاء الممارسات والقوانين التمييزية بحق النساء والفتيات، أو التساهل حيال تعرضهن للعنف». وأوضح أن «على الدول أيضاً، إعطاء أولوية للقضاء على العنف الأسري».
ووصفت رئيسة «هيئة الأمم المتحدة للنساء» ميشال باشليه الاجتماع بـ«التاريخي»، مشيرة إلى أنّ «الجميع حول العالم توقع حصول تحرك، ولم نخذلهم. نعم نجحنا في مسعانا». بدورها وصفت مديرة الدعم والسياسة في «الائتلاف الدولي لصحة المرأة» شانون كوفالسكي الإعلان بأنه «انتصار للنساء والفتيات»، موضحة أنه «كان يمكن أن يذهب إلى مدى أبعد للاعتراف بالعنف ضد المثليات والمتحولات جنسياً».
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الدول الأعضاء تعهدت بـ«التحرك لمنع العنف وضمان العدالة والخدمات لضحايا» العنف ضد النساء، الذي وصفه بأنه «تهديد شامل» و«عار أخلاقي».
وكان ديبلوماسيون قد أوضحوا سابقاً أن إيران والفاتيكان وروسيا، بالإضافة إلى دول أخرى، شكلت تكتلاً، عرف بـ«التحالف غير المقدس»، لإضعاف لغة الإعلان، إلا أنّ تحالفاً غربياً مناهضاً دفع إلى تبني الإعلان بعد إدخال عدد من التعديلات الطفيفة عليه.
وبالرغم من أن الإعلان، المؤلف من 18 صفحة، غير ملزم، غير أن ديبلوماسيين وناشطين حقوقيين اعتبروا أنه يحمل ثقلاً عالمياً كافياً للضغط على الدول لتحسين معيشة النساء والفتيات.
وشاركت 193 دولة في أعمال الدورة السابعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة، التي بدأت في الرابع من شهر آذار الحالي، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من ستة آلاف مندوب من المجتمع المدني.

(أ ف ب، «سكاي يوز»)