الحكومة تتعهد بدعم الفلاحين وتأمين كافة مستلزماتهم

ترأس الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً نوعياً لمجلس الوزراء لدراسة واقع القطاع الزراعي في ظل التحديات الراهنة والانعكاسات السلبية للحصار الجائر والظالم على الاقتصاد الوطني بهدف وضع آليات وخطط وبرامج آنية ومستقبلية لتعزيز قدرات وإمكانيات هذا القطاع الحيوي على الصمود وتلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية وتحقيق عملية التنمية الشاملة والمستدامة كون القطاع الزراعي رافداً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي الذي يُعد أحد مقومات صمود الشعب السوري في وجه التحديات الداخلية والخارجية.
 
وفي بداية الاجتماع أكد الحلقي أن هذا الاجتماع النوعي يصب في إطار اهتمام الحكومة ودعمها للقطاع الزراعي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح والتي كان لهذه السياسات الزراعية الأثر الكبير في تحصين استقلالية القرار الوطني السوري وتحقيق الأمن الغذائي، وتابع رئيس مجلس الوزراء أنه في ظل هذه الظروف الراهنة يوجد معوقات وصعوبات في إطار التوسع في زراعة القطن وإمكانية تسويقه وحلجه وتخزينه كما نوه بوجود احتياطي استراتيجي من مادة القمح يكفينا لأكثر من عام مشيراً إلى اهتمام الحكومة بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وفق القدرات والإمكانيات المتاحة.
بعد ذلك قدم المهندس أحمد القادري وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عرضاً موسعاً للخطة الإنتاجية لمحصولي القطن والقمح للموسم الزراعي للعام 2012- 2013 والمساحات المخططة للزراعة مع مراعاة بعض الآثار السلبية التي تؤثر على تنفيذ الخطة الزراعية والمتمثلة بعدم توفر وسائل النقل والإمداد لبعض المناطق وتعرض المخازين للسلب والحرق على يد العصابات الإجرامية المسلحة من أجل محاربة الشعب السوري في لقمة عيشه. مشيراً إلى أهمية قيام الحكومة بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ضمن الإمكانيات المتاحة.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الزراعة المتضمن تنفيذ خطة زراعة القطن للعام 2012- 2013 مع قيام الحكومة بتأمين مستلزمات الإنتاج (بذار، سماد) على أن يقوم الإخوة الفلاحون بدفع قيمتها نقداً عند استلامها مع مراعاة أن تتناسب المساحات المزروعة وفق الاحتياجات اللازمة لتشغيل معامل وزارة الصناعة والقطاع الخاص وأن تقوم الحكومة بتقديم الدعم عند استلام المحصول.
وبالنسبة لمحصول القمح وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الزراعة المتضمن قيام الحكومة بتأمين وإيصال المحروقات لكل المحافظات وخاصة لمراكز الثقل الزراعي (حلب، الرقة، دير الزور، الحسكة) لتأمين السقايات بالموعد لكي لا تخسر القسم الكبير من الإنتاج المخطط في حال عدم تأمينه حوالي 70% من إنتاج القمح من الزراعة المروية.
وتأمين مستلزمات الحصاد والمتمثلة بتأمين أكياس الخيش والفراغات والأماكن الآمنة للتخزين وكذلك تأمين آليات النقل ضمن المحافظات والشحن المباشر إلى المحافظات الداخلية، وتأمين السيولة اللازمة لتسديد قيم الإنتاج وفق تقديرات مؤسسة الحبوب بالإضافة إلى عقد مؤتمر مصغر لتسويق الحبوب وبشكل فوري خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام بحضور النائب الاقتصادي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزراء الكهرباء والنقل والزراعة والمالية والنفط ورئيس الاتحاد العام للفلاحين وممثل مكتب الفلاحين القطري ورئيس اتحاد العمال المختص ومؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب لدراسة ووضع الآلية والإجراءات المناسبة لإنجاح تسويق الحبوب ودور الجهات المشاركة بالعملية التسويقية وتأمين المستلزمات وإجراءات الحماية وكل ما يتعلق بذلك.
بعد ذلك قدم رئيس الوزراء عرضاً للواقع الحالي لمحافظة الرقة مشيراًَ إلى مظاهر التخريب والدمار التي تعرضت لها على يد المجموعات الإرهابية المسلحة مؤكداً قيام الحكومة بتأمين كافة الخدمات من مياه وكهرباء وصحة بالإضافة إلى المواد الغذائية لأبناء المحافظة المعطاء مؤكداً أن محافظة الرقة ستبقى في قلب سورية أرضاً وشعباً والحكومة لن تنسى أبناءها وستعيد بسط الأمن والاستقرار فيها بفضل جهود قواتنا المسلحة وتأمين كافة المستلزمات المعيشية والخدمية مشيراً إلى أهمية قيام المجتمع الأهلي والفعاليات الاجتماعية بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
بعد ذلك وافق مجلس الوزراء على أهمية قيام المجتمع المدني والأهلي في محافظة الرقة باستنهاض الهمم والقيام بواجبهم الوطني لإعادة بسط الأمن والاستقرار إلى ربوع المحافظة وخروج المسلحين منها حرصاً على حقن الدماء والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الاقتصادية والتنموية وفي حال تعذر ذلك دعوة القوات المسلحة الباسلة لملاحقة وسحق فلول العصابات الإرهابية والإجرامية المسلحة وتجفيف منابع الإرهاب من أرض المحافظة.
- دعوة العاملين في الجهات العامة في المحافظة ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بأماكن عملهم إلى الالتحاق بأقرب جهة إدارية من أماكن تواجدهم وقيام السيد المحافظ في كل محافظة بإرسال قوائم اسمية بالملتحقين لدى الجهات التابعة له إلى رئاسة مجلس الوزراء.
- استمرار الحكومة بتقديم المتطلبات المعيشية والخدمية لأبناء المحافظة.
هذا وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد فاتح القادري في تصريح للصحفيين أن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس كان اجتماعاً نوعياً حيث تمت دراسة واقع زراعة محصول القطن والوضع الراهن للمحصول كما تم التأكيد على تأمين احتياجات هذا المحصول الإستراتيجي الهام ومن المقرر وخلال فترة وجيزة لا تتجاوز عشرة أيام أن يتم عقد مؤتمر لتسويق الحبوب ووضع آلية مناسبة ضمن الظروف الاستثنائية لمحصول القطن والقمح وتأمين مستلزمات الإنتاج وحماية المنتج حتى يتم إيصاله إلى مراكز الاستلام إضافة إلى تأمين الواردات وتفريغ الصوامع وتأمين أكياس الخيش إضافة إلى تأمين آليات النقل إلى داخل وخارج المحافظة مع تأمين التمويل اللازم لصرف قيم الإنتاج للفلاحين.
وأشار القادري إلى أنه جرت دراسة الوضع الراهن لتنفيذ خطة محصول القطن الهام من خلال تنفيذ الخطة والعمل على تأمين الاحتياجات كلها للمعامل الوطنية التابعة لوزارة الزراعة ومعامل القطاع الخاص مبيناً أنه خلال هذا الموسم سوف يتم تأمين مستلزمات الإنتاج - من بذار وسماد - نقداً وستقوم الحكومة بدعم الفلاحين في موسم التسويق كما أن الحكومة تعتزم على مساعدتهم خلال هذه الفترة.
وأضاف إنه سيتم العمل على متابعة مختلف الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع لتسهيل عملية تنفيذ الخطة. إضافة إلى تأمين محصول القمح الإستراتيجي، مشيراً إلى أن الحكومة مهتمة بدعم الفلاحين وحالياً سوف يقوم المصرف الزراعي ببيع مستلزمات الإنتاج نقداً والدعم سوف يتم لاحقاً خلال هذا الموسم.
وأكد الوزير في تصريحه للصحفيين أن محصول القطن لهذا العام جيد والمساحة المزروعة بلغت مليوناً و300 ألف هكتار ونسعى حالياً إلى إيصال مستلزمات الإنتاج إلى الزراعة المروية كتأمين المحروقات والدفعة الثانية من الأسمدة وإيصالها إلى مراكز الإنتاج للحصول على الإنتاج المخطط.
وبخصوص تحديد أسعار القمح قال إنه تم تحديدها بداية الموسم لتشجيع الفلاحين على الزراعة، مع لحظ حال تغيرت أو ارتفعت تكاليف الإنتاج فسوف يتم مراعاة ذلك قبل إنهاء الموسم. لافتاً إلى أن تكاليف الإنتاج تم احتسابها من خلال اللجنة الفنية المكلفة الخاصة بدراسة تكاليف الإنتاج وفق الأسعار الرائجة آنذاك مؤكداً أن السعر جيد ومجز مقارنة مع الأسعار العالمية.

هناء غانم

المصدر: الوطن