الجمارك تعدل النطاق الجمركي للحد من تهريب الثروة الحيوانية

يعرف النطاق الجمركي بأنه الجزء من الأراضي والمياه الخاضعة للرقابة والإجراءات الجمركية المحددة في قانون الجمارك وهو بمثابة الحزام الجمركي الذي يبدأ من الحدود السياسية باتجاه الداخل على مسافة معينة لاتتجاوز في أقصى أبعادها الـ20 كم وفي أبعاد أخرى 5 كم.

وقال المدير العام للجمارك مجدي الحكمية إنه بناء على قرار وزير المالية رقم 6208 للعام الجاري والقاضي بتعديل النطاق الجمركي والذي سيطبق خلال الشهر الحالي حيث راعى القرار الجديد توسيع رقعة هذا النطاق في منطقة شمال شرق سورية الحدود مع العراق وتركيا نظرا لتوافر معلومات حول تهريب الثروة الحيوانية إلى خارج البلاد تم الطلب من شوءون الضابطة الجمركية في دمشق وحلب واللاذقية وحمص وطرطوس ودرعا والحسكة تنظيم المستندات الجمركية النظامية في المفارز الجمركية الموجودة ضمن النطاق الجمركي للرقابة على حركة الثروة الحيوانية إلى الخارج.

ويتسبب هذا التهريب في نقص كبير في هذه الثروة التي تعد ثروة وطنية مهمة تتميز بها سورية عن باقي الدول إضافة إلى انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي ولهذا توفر المعلومات لدى المزارعين ومربي المواشي عن النطاق الجمركي والتعليمات الناظمة لحيازة ونقل المواشي ضمن النطاق حيث يعتبر التقيد بالنطاق الجمركي وشروطه نظاما وقائيا مهما للحد من تهريب هذه الثروة.

وأضاف الحكمية أن تحديد النطاق الجمركي لايعني منع حيازة البضائع الخاضعة لأحكامه أو نقلها بل يعني اخضاع هذه البضائع للرقابة من خلال الزام مالكيها بالحصول على المستندات المحددة من قبل الجمارك والذي لايترتب على تنظيمها أو استبدالها أي رسوم جمركية باستثناء البضائع وكذلك كونها تحمل تعهدا من مالكها بتقديم هذه البضائع للجمارك عند الطلب واثبات عدم تهريبها خارج النطاق وتثبيت الوقوعات الجارية عليها إذا ما جاوز النقص 5 بالمئة أو تجاوزت الزيادة 10بالمئة.

وعرف الحكمية البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي في الاستيراد بأنها البضائع الممنوعة بالاستيراد والبضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي بالتصدير والممنوعة بالتصدير والمحصورة والمقيد تصديرها بجهات القطاع العام والمواشي وقطعان التربية الأهلية والتجارية والأبقار.

ولفت الحكمية إلى أن ما يجري ضمن النطاق هو بعض القيود الجمركية الإجرائية على حيازة ونقل بعض البضائع ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني علما أن البضائع الخاضعة لأحكام النطاق تحدد بقرار يصدر عن مدير الجمارك العامة وكل البضائع الممنوعة بما فيها الثروة الحيوانية الأغنام والأبقار خاضعة في حيازتها وتنقلها ضمن النطاق الجمركي إلى الاجراءات الجمركية المحددة في التعليمات بما يشكل مخالفة جمركية لأي حيازة لهذه البضائع أو نقل ضمن النطاق غير موثق بالمستندات الجمركية المفروضة وكل شخص يحوز على قطيع من الأغنام ضمن النطاق الجمركي يزيد عن 25 رأس غنم أو قطيع من الأبقار يزيد على خمسة روءوس أو ثلاثة رؤوس ماعز شامي ملزم بالحصول على بيان جمركي (تجارة داخلية) للحيازة من المفرزة الجمركية المختصة.

أما من تصل حيازته إلى عدد من الأغنام بين 5 و25 رأسا أو ثلاث أبقار إلى 5 أو أقل من ثلاثة رؤوس ماعز شامي فيكتفى بالزامه الحصول على إجازة حيازة من المفرزة الجمركية.

بينما حيازة ما دون ذلك من الأغنام والأبقار فهي معفية من الحصول على أي مستند مبينا أن مدة هذه الوثائق تنتهي في السنة الزمنية التي منحت خلالها حيث يتوجب تجديد هذه الوثائق وكذلك يجب تعديل المعلومات المثبتة بها الوقوعات الطارئة: ولادات.... نفوق.

كما أن حالات النفوق الكبيرة الناجمة عن الكوارث الطبيعية يجب أن توثق بكتب صادرة عن الجهات الصحية المعنية ويسمح أيضا بتسديد النقص الناجم عن الاستهلاك المحلي بايصالات صادرة عن المخاتير ومسالخ البلدية.

وأضاف الحكمية.. إن هناك مخالفات جمركية تصل إلى ثلاثة أمثال القيمة زائد الرسوم إلا أن هذه المخالفات تتحول إلى تأخير في التسديد بالتعهد إذ أثبت صاحب العلاقة وجود القطيع وعدم تهريبه.

ولفت الحكمية إلى أن المستندات الجمركية المفروضة في النطاق بيان تجارة داخلية وكذلك بيان تجارة داخلية للحيازة وإجازة تسيير للمواشي المنقولة ضمن النطاق للقطعان ما بين 5 و25 رأس غنم وإجازة حيازة للمواشي المقتناة داخل النطاق.

عمران عيسى

المصدر: سانا