معوقات صناعة الأدوية البيطرية
عندما يتم الحديث عن اقتصاد السوق غالباً ما تتوجه الأنظار نحو الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي مثل وزارة الاقتصاد والتجارة, وزارة المالية, مكتب الاستثمار.. وكأنها فقط الجهات المعنية في تطبيق هذه السياسة الجديدة بينما نجد أن أي استثمار صناعي في سورية لا يخرج إلى النور إلا وتكون معظم الوزارات قد صادقت عليه وبالتالي فمن الطبيعي والضروري أيضاً أن تكون هذه الوزارات منسجمة تماماً مع هذه السياسة الجديدة أي تكون قراراتها منسجمة مع بعضها لا أن تغرد خارج السرب.
فمثلاً تجد أن وزارة الزراعة وهي واحدة من الجهات المشرفة على صناعة الأدوية البيطرية في سورية من حيث المراقبة الفنية والعلمية لهذه الصناعة والعمل على تطويرها نجد أنها نجحت فعلاً في هذا الاتجاه حيث شهدت سورية تطوراً ملحوظاً في مجال الصناعة الدوائية البيطرية خلال السنوات الأخيرة, أما أن تقوم هذه الوزارة بدور يساعد على توجيه المنافسة التجارية لهذا الاستثمار فإن ذلك يناقض مبدأ اقتصاد السوق حيث صدر عن السيد وزير الزراعة نهاية عام 2004 القرار رقم 100/ت وينص في المادة 94 منه على إلزام مصانع الأدوية البيطرية بتوزيع إنتاجها عن طريق المستودعات البيطرية المرخصة ما يعني حرمان المنتجين من الوصول إلى الحلقات الأخرى المرخصة.
وهذا الموضوع ناقشه أصحاب معامل الأدوية البيطرية في سورية في اجتماع عقدوه في غرفة صناعة حمص منذ أيام حيث اعتبر الجميع أن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه بسبب عدم توفر عدد كاف من المستودعات المرخصة والتي تعمل بمجال الأدوية المصنعة محلياً لافتين إلى أن عدد المستودعات المرخصة في سورية بكافة اختصاصاتها قد لا يتجاوز عدد المعامل المرخصة وبالتالي سيكون المعمل أسيراً لمستودع أو اثنين الأمر الذي يتنافى مع منطق السوق.
وأوضح أصحاب المعامل خلال الاجتماع أن المهم ألا يباع الدواء إلا لمن هو مرخص بالتداول والبيع حسب القانون رقم 18 (مستودعات ومكاتب خدمات).
ونشير هنا الى أن كون القائمين على مكاتب الخدمات هم أطباء بيطريون أي ان الدواء سيكون بأيد أمينة فباعتقادنا لا مبرر لحصر الأمر فقط بأيدي أصحاب المستودعات ولنفترض أن مستثمراً أجنبياً يريد إنشاء مصنع متطور للأدوية البيطرية في سورية فهل سنقول له إنك ملزم ببيع إنتاجك لجهة محددة? لا شك أن هكذا قرار يعيدنا إلى ذاكرة الاقتصاد المركزي الذي لم يعد للحكومة قناعة به.
كما ناقش أصحاب معامل الأدوية في اجتماعهم موضوع قرار وزير الزراعة رقم 483 لعام 2004 القاضي بتحديد أسعار الأدوية البيطرية حيث أوضح المجتمعون أن تحديد سعر منتج يعتمد كلياً في تصنيعه على مواد أولية مستوردة أمر يصعب التعامل معه خصوصاً إذا علمنا (والكلام لأصحاب المعامل) أن سرعة تبدل الأسعار قد لا تتناسب مع سرعة موافقة الجهة الوصائية بالوزارة على طلب تعديل السعر النهائي للدواء ما يخلق إرباكاً بالعملية الإنتاجية والتسويقية للصناعي في ظل انفتاح السوق المحلي الذي نشهده, كما أن الصناعة كعملية إنتاجية - أضافوا - هي ليست كلف مواد أولية ومكملة فقط ولكنها مصاريف يومية متعددة منها ما يخص الآلة (اهتلاك- صيانة- تحديث- تبديل..) ومنها ما يخص المصنع (توسيع- تحديث- صيانة سنوية..) والفنيين والعمال (تطوير- تدريب..) وأساليب الإدارة عدا عن الضرائب والرسوم السنوية التي يدفعها الصناعي (مالية- نقابة أطباء بيطريين من خلال اللصاقات ذات القيمة- نظافة- تأمينات اجتماعية) وإن كل هذه الأمور لم يأخذها القرار بعين الاعتبار حيث اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة لدراسة القرار المذكور والعمل على رفع اقتراحات قد يكون لها الأثر الإيجابي في تسهيل تنفيذه لدى الصناعيين.
حازم شعار
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد