أميركا ستُخفّض عدد قواتها في أوروبا وتخطط لتعزيزات في آسيا - الهادئ

 اقترحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، رداً على طلب الكونغرس توفير 487 بليون دولار من موازنة الوزارة خلال السنوات العشر المقبلة، خفض عدد الجنود في الخدمة بمقدار مئة ألف، أي نسبة 13 في المئة، من اجل تقليص الدين بعد عقد من الحروب. لكنها تعهدت توظيف استثمارات جديدة لتعزيز قوتها في آسيا والشرق الأوسط، حيث يثير تنامي القوة العسكرية للصين قلق الولايات المتحدة وحلفائها، وذلك عبر تحديث أسطول الغواصات وتمويل مشروع قاذفات حديثة.

وســـيوضع ذلك قيد التنفيذ عبر سحب لواءين قتاليين مدرعين من القوات البرية من أوروبا بحلول 2014، وفق ما أفاد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال راي أوديرنو، ووقف استخدام السفن والطائرات القديمة، فيما دعت الإدارة إلى الاستثمار في مشاريع مستقبلية جديدة بينها إنشاء قاعدة عائمة للعمليات الخاصة لتقليص الاعتماد على حاملات الطائرات، واستخدام طائرات بلا طيار، وإخضاع وحدات قتالية خاصة للتدريب على اللغة في كل منطقة من العالم. كما شددت على أهمية تخصيص أموال لقطع اشتباك بحري تتمركز في سنغافورة ووحدات دورية في البحرين.

وقال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا لدى تقديمه توجهاته الجديدة لموازنة الوزارة لعام 2013: «إننا في منعطف استراتيجي بعد عقد من الحرب، وارتفاع هائل في نفقاتنا».

وزاد: «القوة التي نسعى إلى بنائها ستحتفظ بتفوق تكنولوجي حاسم في استخلاص دروس الصراعات الأخيرة، وسباق في القدرة على التعامل مع اخطر التهديدات التي تطرأ في المستقبل».

ولا تزال الموازنة في انتظار إقرارها، مع أمل بانيتا بتفادي مطالب باقتطاعات اكبر، والتي يدعمها بعض أعضاء الحزب الديموقراطي. أما الجمهوريون الذين يسعون لهزيمة أوباما في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيرفضون أي خفض لموازنة الجيش ويفضلون التعويض بتقليص المعونات الاجتماعية.

وتستند التوجهات الجديدة لـ «البنتاغون» إلى الاستراتيجية التي كشفها مطلع الشهر الجاري الرئيس باراك اوباما وتضع منطقة آسيا المحيط الهادئ والشرق الأوسط ضمن أولويات واشنطن، مع استبعاد عمليات «الحرب على الإرهاب» الطويلة والمكلفة، كما حدث في العراق وأفغانستان.

واقترح بانيتا موازنة مقدارها 613 بليون دولار للعام الذي يبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) بينها 525 بليون دولار للإنفاق الأساسي، و88,4 بليون دولار للإنفاق على عمليات القتال خصوصاً في أفغانستان. وتقل هذه الموازنة بنسبة 9 في المئة عن إنفاق «البنتاغون» عام 2012.

وحتى بعد الاقتطاعات ستظل الموازنة العسكرية الأميركية اكبر بكثير من موازنات دول أخرى. فالصين التي تملك ثاني اكبر موازنة عسكرية في العالم أعلنت أنها ستخصص 91,1 بليون دولار عام 2011، على رغم أن خبراء يرون أن الرقم الفعلي اكبر بكثير.

وأعلن قائد القوات الأميركية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأميرال روبرت فيلارد أن إيلاء بلاده أولوية لهذه المنطقة مع انتهاء الحرب في كل من العراق وأفغانستان، لن يدفعها إلى إنشاء قواعد جديدة في المنطقة.

وأوضح أن الجيش الأميركي يتطلع إلى امتلاك شبكة مواقع قريبة من الممرات البحرية في منطقة جنوب شرقي آسيا، حيث يمكن أن تنفذ قواته دوريات لتفادي إبقاء قواعد ثابتة ومكلفة.

وتحدث فيلارد مع انتهاء محادثات أميركية - فيليبينية استضافتها واشنطن لمدة يومين، وأثارت التكهنات بسعي واشنطن إلى إعادة فتح قواعدها العسكرية في الفيليبين، وهو ما نفاه «البنتاغون»، في وقت اعلن فيلارد أن قيادة منطقة المحيط الهادئ المتمركزة في هاواي تميل إلى إنشاء مركز للتدريب البحري في شـــمال استراليا، وتسيير ســفن حربية عبر سنغافورة.

وأشار فيلارد إلى أن الإعلام صور الاستراتيجية العسكرية الأميركية في آسيا بأنها تستهدف الصين، «لكن مهمتها الرئيسية تتمثل في حماية الممرات الملاحية في بحر الصين الجنوبي» الذي تعبره تجارة بحجم خمسة تريليونات دولار سنوياً، بينها 1.2 تريليون دولار سنوياً مع الولايات المتحدة.

إلى ذلك، صرح وزير الدفاع الفيليبيني فولتير جازمن بأن بلاده تدرس اقتراحاً أميركياً بنشر طائرات مراقبة لتعزيز قدرتها على حراسة المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وسيعقد وزراء دفاع وخارجية البلدين اجتماعاً مشتركاً جديداً في آذار (مارس) المقبل.

المصدر: وكالات