جلسات الحوار الوطني في المحافظات:المطالبة بانتخابات رئاسية وسحب الجيش

انطلقت جلسات الحوار الوطني في بعض المحافظات بزخم واضح وبسقف عالٍ تمثل بمطالبة بعض المشاركين بإجراء انتخابات رئاسية ووقف العمل بالدستور الحالي والعمل بدستور العام 1950 وصياغة دستور جديد يلحظ تحديد عدد الولايات الدستورية لرئيس الجمهورية بولايتين فقط لا تتجاوز مدة كل منهما خمس سنوات في حين رأى البعض أنه لا بديل من الرئيس بشار الأسد. ومع أن بعض الجلسات شهدت مطالبات بعودة الجيش إلى ثكناته وتحجيم دور المؤسسات الأمنية فإن جلسات أخرى اتسمت بالملل حيناً وبالتنظير والاسترسال بالحديث حيناً آخر دون تقديم مقترحات تساعد على حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ نحو ستة أشهر. وفي حين رفض البعض الحديث عن «مؤامرة» تتعرض لها سورية فإن آخرين أكدوا وجود هذه المؤامرة واعتبروا أن المعارضة لا تمثل حتى عائلاتها. ولم تغب عن أجواء الحوار ضرورة مكافحة الفساد والمحسوبيات وتوفير فرص العمل وإجراء إصلاح اقتصادي واجتماعي وتعزيز سيادة القضاء.
 
إدلب: مطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ووقف العمل بالدستور
واستبقت قيادات معارضة متشددة في محافظة إدلب انطلاق الحوار اليوم في المحافظة بالحديث عن حلول للأزمة الأمنية تكون عبر صناديق الاقتراع التي يتم من خلالها انتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجالس ومكاتب الإدارة المحلية.
ورأى معارضون آخرون أن الحلول السريعة للأزمة الأمنية تتمثل بوقف العمل بالدستور والعودة للعمل بدستور عام 1950 ريثما يتم انتخاب مجلس شعب يضع الدستور الجديد أو أن يتم تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور يصدر بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية.
وسيتم عرض وصياغة هذه المقترحات في جلسات الحوار الوطني الذي تستضيفه صالة منتدى العمال وذلك بعد أسبوع كامل من الاستعدادات والتحضيرات.
ويعتقد المراقبون أن الجدية والصراحة الظاهرة لدى العديد من المدعوين للحوار تشير إلى أن سقف هذا الحوار سيكون أعلى من سقف الحوارات السابقة.. حتى إن دعوات صدرت لتنظيم تظاهرات ميدانية معارضة قرب صالة الحوار لتسمع أصواتها للمتحاورين.

درعا: حوار ممل شابه التشخيص وغياب الحلول
وفي محافظة درعا انحاز ممثلو الحوار الوطني مع بدء انطلاقة فعاليته أمس للشأن السياسي على حساب الشأنين الاقتصادي والاجتماعي مبررين ذلك بأن الأزمة التي تعيشها سورية في عمقها سياسي بحسب بعض الحضور الذين أجمعوا على رفض التدخل الأجنبي بكافة صيغه ومبرراته.
وحضر جلسات الحوار أكثر من مئتي شخصية من مختلف الشرائح الاجتماعية وعن ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين وأقطاب المعارضة.
وبدت جلسات الحوار في بعض أوقاتها «مملة» إذ وجد بعض الحضور فرصة لتشخيص الأزمة والحديث عن إبعادها القطرية والقومية فغابت أبعاد الحلول عن كثير من الجلسات رغم تذكير رئيس الجلسة أمين فرع الحزب عبد الرحمن برمو بالحاجة لمقترحات بناءة تفيد في تقديم رؤى وتصورات للخروج من الحالة الراهنة إلى حالة الديمقراطية وتعزيزها ومشاركة أوسع الفئات الشعبية في سورية بالحلول وإنجازها.
وأبرزت بعض المداخلات ضرورة تكافؤ الفرص بين الجميع والحياة الحرة الكريمة لجميع الناس وفصل السلطات وإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال تخريب تمس هيبة الدولة والسماح بالتظاهر السلمي وتحجيم دور المؤسسات الأمنية في تفاصيل الحياة اليومية وتعديل الدستور أو صياغة دستور جديد للبلاد وتعزيز حرية الإعلام وأن يكون الشعب هو مصدر السلطات وفسح المجال للتعددية السياسية باعتبار أن مجالس الشعب السابقة لم تكن موفقة، كما أكدوا ضرورة وضع جدول زمني لتطبيق المراسيم والقوانين وبرنامج الإصلاح الشامل والعمل على مكافحة الفساد والمحسوبيات والوساطات.
وقال المهندس محمد جمال المسالمة: إن حلول الأزمة تستوجب التوسع بجذب المتظاهرين إلى الحوار والاستعجال بالانتخابات التشريعية سواء منها البلديات أو مجلس الشعب وحمَّل الإعلام المحلي جزءاً من المسؤولية بابتعاده عن مواطنيه وتركهم للقنوات الأخرى مراسلة وإفصاحاً عن الرأي مطالباً أن يلحظ الدستور الجديد تحديد عدد الولايات الدستورية لرئيس الجمهورية بولايتين فقط لا تتجاوز مدة كل منهما خمس سنوات.
وأشار أيمن العاسمي أحد ممثلي أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية إلى ضرورة الفصل بين السلطات وتوسيع المشاركة السياسية لتشمل كافة أطياف المجتمع السوري مطالباً بالإفراج عن المعتقلين ممن لم يثبت حملهم للسلاح والسماح بالتظاهر السلمي لأنه يعبر عن حالة صحية في البلد ودعا إلى عودة الجيش إلى ثكناته وتحجيم دور الأجهزة الأمنية.
ولفت خالد العلي من إحدى مدن المحافظة إلى معاناته خلال فترة توقيفه مشدداً على أنه لم يدعو في أي يوم إلى إسقاط النظام لكنه يرفض تأليه الأشخاص أياً تكن لأن فيه خطر على الأمة مشيراً إلى أن ثمة أخطاء ارتكبت من الأجهزة الأمنية فأصابت بعض الأبرياء.
بدورها قالت المحامية شكرية محاميد: إن الأزمة السورية هي نتاج لمؤامرة كبيرة تحاك ضد سورية شعباً ووطناً وقيادة ووجهت تحية إكبار للجيش السوري على حمايته للمدنيين وعدم تعرضه لأي امرأة سورية داعية إلى مزيد من الحوار مع النساء.
ودعت بعض فعاليات الحوار إلى تحويل حراك الشارع إلى حراك تنظيمي وحراك حزبي بمشاركة المعارضة إذا كان هدفها الإصلاح لأن الحوار هو المخرج لأي أزمة.

اللاذقية: استرسال بالحديث وحضور الطروحات القديمة
وفي اللاذقية بدت الجلسة الأولى للحوار وكأنها لم ترق للهدف المنشود منها، فلوحظ من خلال الطروحات والمداخلات استهانة بموضوع الحوار الوطني وبدلاً من التركيز على كيفية الوصول لمعالجة الأزمة بطرح مقترحات تصب في هذا الإطار تبين أن كل مشارك يغني على ليلاه، فالأغلبية وجدت من المنبر فرصة للاسترسال بالحديث وتفنيد أسباب الأزمة متجاهلين ضرورة الدخول الفوري لتقديم ما هو مفيد وإعطاء الفرصة للآخر ليعبر عن رأيه بحرية وروية، وظهر التباين في الجلسة الحوارية الأولى بوجود شرخ كبير بين الأطراف من حيث قبول الرأي الآخر.
وتقدم بعض المتداخلين بمقترحات تم الإجماع عليها وهي بمجملها طروحات قديمة لم يميزها جديد من حيث الإصلاح ومحاربة الفساد وإطلاق سراح معتقلي الرأي وسيادة القانون بوجود قضاء مستقل وإعلام شريف مع تنفيذ إصلاح سياسي، ومحاربة الفكر التفكيري ونقل المعلمات إلى محافظاتهم وتأمين الطبابة والتعليم الجامعي المجاني وتوفير المسكن.
وتحدث المعارض غسان حنا عن العمل العسكري ونزول الجيش إلى الشارع معتبراً أنه لا حل مادامت الدماء تسيل ملغياً فكرة وجود مؤامرة على البلد ودعا للخروج من هذه الفكرة تماماً، أما المستقل أسامة الفروي فقد أكد أنه ليس من بديل حالي للرئيس بشار الأسد معتبراً أن المعارضة السورية لا تمثل حتى عائلاتها.
وقال عميد كلية الاقتصاد بجامعة تشرين يوسف محمود: إن أي تعديل في الدستور سوف يكون من خلال كتل نيابية في ظل القوانين الجديدة معتبراً أن كل من دعا إلى التدخل الأجنبي والتعامل مع الخارج هو خائن للوطن.
وقال علي إبراهيم من سكان لواء اسكندرون: إن المعارضة السورية حتى اليوم لم تستطع الاتفاق على برنامج عمل محدد يخدم سورية فهي لا تمثل حراك الشارع ولا تستطيع تحريكه إلا يوم الجمعة.

دمشق: سياسات اقتصادية فاشلة أسهمت بإشعال فتيل الأزمة
وفي دمشق تركزت مناقشات اليوم الأول من جلسات الحوار الوطني بجامعة دمشق حول المحور الاقتصادي بمشاركة أكثر من 250 من أعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة والعاملين فيها من انتماءات حزبية مختلفة ومستقلين ومعارضين.
وركزت المداخلات في هذا المحور حول عدة مواضيع أهمها الرؤى المستقبلية للاقتصاد السوري والسياسات المالية والضريبية والتجارية وخاصة ما يتعلق منها بآليات الاستيراد والتصدير وحماية المنتج الوطني كما تطرق المشاركون إلى سياسات الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي وواقع سياسات التشغيل المتبعة حالياً كما احتل موضوع آليات مكافحة الفساد حيزاً كبيراً من مناقشات المشاركين.
أكرم الحوراني الأستاذ في كلية الاقتصاد أشار إلى أن الأدوات والإمكانات والكوادر متوافرة لدينا ولكن هناك غياباً للإرادة والفعل الحقيقي من قبل المعنيين بهذا الشأن وهناك أخطاء يجب عدم تجاهلها في الجانب الاقتصادي والدولة مسؤولة عنها ومن أبرز هذه الأخطاء السياسة الضريبة المتبعة والناجمة عن وجود مشكلة في التشريع الضريبي ومعدل الضريبة، مشيراً إلى أن مليون وثلاثمئة ألف عاطل عن العمل يشكلون 23% من الشباب ساهم ويساهم في الفقر وبالتالي تصاعد الاحتقان الطبقي. كما أشار إلى وجود خلل في آليات مكافحة الفساد والمشكلة في البيئة الاقتصادية في سورية فهناك 200 رجل أعمال يتمتعون بالنفوذ يستحوذون على 40% من الناتج القومي مقترحًا تشكيل لجنة للمراجعة والتدقيق في هذه الأمور لافتاً إلى أن الإدارة الاقتصادية للحكومة الحالية لم يطرأ عليها تغييرات ملموسة سواء على صعيد معاوني الوزراء أو المديرين العامين للمؤسسات الحكومية ولهذا فهي مازالت تعمل بآليات الحكومة السابقة نفسها.
ورأى حسين القاضي الأستاذ في كلية الاقتصاد أن نسبة 35% من أسباب الأزمة التي نتعرض لها اقتصادي ناجمة عن خلل في المسار الاقتصادي المتبع الذي سلكته الحكومات السابقة وحل هذه الأزمة هو اقتصادي آملاً من هذه الحوارات أن تنتج قرارات فعلية فقد آن الأوان للانتقال من مرحلة السماع إلى التنفيذ.
كما أشار نبيل البطل الأستاذ في كلية الزراعة إلى أن الواقع الاقتصادي هو جزء من المحنة التي تمر بها البلد فالاحتجاجات نجدها في الأحياء الفقيرة ولهذا يجب البحث عن حلول تطمئن سكان هذه الأحياء مشدداً على ضرورة إيلاء القطاع الزراعي الدعم اللازم لكونه يشكل المورد الأساسي للدخل الوطني لافتاً إلى أن الفساد لا ينحصر فقط في الرشوة بل بتعيين إدارات ليس لديها رؤى مستقبلية ولا تمتلك كفاءات موضوعية قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها كما يجب.
ورأى رسلان خضور من كلية الاقتصاد أن السياسات الاقتصادية هي فاشلة وفاجرة ساهمت في إحداث خلل في توزيع الدخل على الفرد وزيادة التفاوت الطبقي في المناطق والأحياء.
بدوره أوضح عابد فضلية من كلية الاقتصاد أن السياسة الضريبية هي جزء من السياسة المالية وقد تركزت على الضرائب غير المباشرة وأن التهرب الضريبي نتج عن القانون مؤكداً أن مكافحة الفساد لا يمكن إصلاحه اقتصادياً وإنما يحتاج إلى إصلاح إداري أولاً واصفاً قطاع الزراعة بأنه قاطرة الحياة في سورية حيث يعمل 13% من السكان في سورية ولهذا يجب الاهتمام به إلى جانب الصناعات التحويلية والسياحة.
وبيّن أنطون لحام من كلية الصيدلة أن تطوير الصناعة يحتاج إلى بيئة تشريعية متطورة من أجل الخروج بنتائج مرضية لافتاً إلى أن الصناعات الدوائية وعلى الرغم من وضعها الجيد في سورية فإنها لا تكفي ونحتاج إلى المزيد ففي السابق كان هناك رغبة في إحداث معمل للأدوية في الجامعة وقد وقفت التشريعات عائقاً في هذا المجال.
وتركزت مداخلة رئيس جامعة دمشق علي أبو زيد على ست نقاط شملت ضرورة وضع إجراءات واضحة وصارمة للمحاسبة ومحاربة الفساد والذي يبدأ أولا بوضع آليات لإزالة ثقافة الفساد التي استشرت في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي لرفع الظلم الواقع على المواطن ووضع أسس للاستثمار الخارجي وضرورة اقتصاره على القضايا الإنتاجية فقط، فالسوريون هم الأولى والأقدر على الاستثمار إضافة إلى وضع معايير جودة في الصناعة السورية ودعم القطاع الاقتصادي ووضع سياسة مجدولة زمنياً لإنعاش الريف وتخديمه.

ريف دمشق: النظام المالي والضريبي والاستثمار تحت المجهر
وانطلقت يوم أمس جلسات الحوار الوطني في محافظة ريف دمشق في مجمع صحارى بمشاركة أكثر من 210 مشاركين وشخصية يمثلون أطياف المجتمع.
وتركزت جلسات الحوار على جلستين للمحور الاقتصادي عن السياسات المالية والضريبية وسياسات الاستثمار إضافة إلى الجلسة الافتتاحية وتمت مناقشة احتياجات المحافظة من المشروعات الخدمية والتنموية وذلك لتلبية مطالب المواطنين والارتقاء بالواقع الاقتصادي.
وتحدث أمين فرع حزب البعث حسن جبه جي في الجلسة الافتتاحية عن أهمية الحوار وضرورة السماح لكل أطياف المجتمع السوري بالحوار باعتباره الطريق الأجدى لحل المشكلات ومحاولة بناء سورية مع احترام حرية الرأي والرأي الآخر.
وافتتح المحافظ زاهد حاج موسى الجلسة الأولى بالحديث عن أهمية النظام المالي والضريبي في سورية وانعكاسه على جميع القطاعات الشعبية والرسمية والاقتصادية والصناعية إضافة إلى أهمية سياسة الاستثمار في سورية والتركيز على أفضل نوع من أنواع الاستثمار سواء الداخلي أم الخارجي.
وأكد رئيس اللجنة التنسيقية لجلسات الحوار المحامي راتب عدس أن المشاركين ركزوا على وضع نظم بريدية عادلة تحافظ على المال العام إضافة إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين وتم طرح العديد من التوصيات أهمها إعادة هيكلية الضريبة ومنع استغلال الوظيفة من قبل موظفي دوائر المالية لتكون العلاقة الوظيفية واضحة مابين المواطن والموظف.

حماه والقنيطرة والسويداء وطرطوس تتهيأ لاستحقاق الحوار
وفي حماه قال المحافظ أنس الناعم: إن فعاليات الحوار الوطني الذي ستنطلق اليوم في قاعة الاجتماعات بمجلس المحافظة سيشارك فيها «قرابة 250 شخصية من المستقلين والمعارضين والبعثيين وأحزاب الجبهة، لتتناول ثلاثة محاور (سياسية، واقتصادية- اجتماعية، وخدمية) على مدى أربعة أيام، وكل جلسة مدتها خمس ساعات.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة صياغة توصيات ومقترحات توفر الأرضية الغنية لممارسة حرية التعبير الديمقراطي، على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية والقومية، وشددوا على أهمية تفعيل مشاركة الشباب في الحوار، والتركيز على القضايا الأكثر أهمية في كل المجالات السياسية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي القنيطرة عقدت اللجنة التحضيرية لجلسات الحوار الوطني في محافظة القنيطرة أمس اجتماعها الأول.
وناقشت اللجنة الآلية التي سيتم من خلالها توجيه الدعوة للمشاركة في الحوار، من الجبهة الوطنية التقدمية والمستقلين والمنظمات والنقابات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأعضاء مجلس الشعب، ليمثلوا المحافظة بكل أطيافها في الحوار الوطني للوصول إلى أفضل الأفكار والمقترحات.
ولفت المحافظ حسين عرنوس إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد من شأنه الإسهام في حل الكثير من القضايا وخاصة توفير موارد مالية تساعد على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وستبدأ جلسات الحوار صباح غد الثلاثاء وتستمر ثلاثة أيام في دار الجولان للثقافة والفنون وبمشاركة نحو 432 شخص، وهو رقم قياسي، علماً أن عدد سكان المحافظة لا يتجاوز 450 ألف نسمة.
وفي السويداء قال أمين فرع حزب البعث شبلي جنود: إن جلسات الحوار ستنطلق الثلاثاء موضحاً أن اللجنة التحضيرية وجهت دعوات لحضور الجلسات لنحو 300 شخصية يمثلون مختلف أطياف المجتمع.
وفي طرطوس تنطلق فعاليات الحوار الوطني غداً الثلاثاء بمشاركة 450 شخصية تمثل فعاليات أهلية وشعبية ونقابية واجتماعية وإعلامية وأساتذة جامعات وطلبة وشباب ومسؤولون حكوميون (مديرون).
وقالت مصادر أن أغلبية الشخصيات المدعوة للحوار تنتمي إلى جناح المستقلين وأنه لم يكن هناك أي اشتراطات للمشاركة.
كما ستحضر جلسات الحوار بعض الشخصيات المعارضة التي اشتركت في اللقاء التشاوري «في فندق سميراميس في شهر تموز الماضي» خاصة وأن د.إياس حسن عضو في اللجنة الفرعية وقد شارك في هذا اللقاء التشاوري.
ويعكس العدد الكبير من المتحاورين الخصوصية الطرطوسية في حب الحوار ويشير إلى حرص اللجنة المنظمة للحوار على قبول أكبر مشاركة وعدم استبعاد أي من الذين يرغبون فيها علماً أن عدد المشاركين في محافظات أخرى لا يزيد عن 150-200 مشارك.

دمشق– رجاء يونس، ريف دمشق– أسعد المقداد، حماه- محمد أحمد خبازي، اللاذقية- نهى شيخ سليمان وماري عيسى، السويداء- عبير صيموعة، القنيطرة- خالد خالد، طرطوس– محمد حسين، إدلب– درعا

المصدر: الوطن