احتجاجات على مقتل صحافي عراقي معارض

أثار مقتل الصحافي العراقي هادي المهدي، المعروف بانتقاداته للحكومة في بغداد، موجة غضب شعبية في الأوساط العراقية حيث خرج مئات من العراقيين منددين بالجريمة ومطالبين بإصلاحات في تظاهرات متفرقة شهدتها مدن عراقية عدة، في حين قدم رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي استقالته في مواجهة الضغوط التي قال إنه يتعرض لها.
وكانت مصادر أمنية وطبية عراقية أعلنت، مساء أمس الأول، مقتل المهدي (43 عاما) بسلاح كاتم للصوت في منزله ببغداد.
وانطلقت مسيرة تشييع شارك فيها نحو خمسين شخصاً من منزل المهدي في الكرادة باتجاه ساحة التحرير في قلب العاصمة بغداد، واكبتها اجراءات امنية مشددة، حيث لم تسمح الشرطة بمرور النعش الرمزي الذي حمله المتظاهرون باتجاه ساحة التحرير، مرغمة المشيعين على إكمال مسيرتهم وهم يحملون صورة كبيرة فقط. وحمل المتظاهرون لافتة بمقولة سبق ان كتبها المهدي تقول «لقد سئمت مشاهدة أمهاتنا يشحذن في الشوارع ومللت أخبار تخمة ونهب السياسيين ثروات العراق». ولدى وصول المشيعين الى ساحة التحرير ارتفعت اعدادهم الى نحو ثلاثمئة متظاهر.
وبالتزامن مع ذلك، انطلقت تظاهرات موازية في ساحة التحرير استنكرت احداها علاقة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بالسعودية، في وقت بدا ان دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جميع العراقيين، أمس الاول، إلى التظاهر «كيفما شاؤوا» لم تنل التلبية الكافية.
وحمل المتظاهرون الذين لا يتجاوز عددهم خمسين متظاهرا لافتة تحمل صورة للهاشمي والنجيفي والملك السعودي عبد الله آل سعود وخلفهم علم اسرائيل، فيما هتف متظاهرون آخرون تجمعوا في مكان قريب «الشعب وقع بالحبر الكويت ما تاخذ شبر»، في إشارة الى وقوفهم ضد محاولات الكويت بناء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان.
من جهة أخرى، أعلن مصدر مسؤول أن العكيلي «قدم استقالته الى رئيس الوزراء نوري المالكي، نتيجة ضغوط يتعرض لها من احزاب سياسية».
وكان العكيلي، الذي يرأس الهيئة منذ كانون الثاني 2008، اتهم وزراء بأنهم يفضلون التستر على فساد في دوائرهم بدلاً من مكافحته، وأن هذه الاموال هي المصدر الرئيسي لتمويل المسلحين.
إلى ذلك، حذر قائد أركان سلاح البر الأميركي راي اوديرنو من إبقاء عدد كبير من الجنود الاميركيين في العراق بعد 2011، مبدياً تخوفه من ان يعطي هذا الامر الانطباع بـ«احتلال» اميركي للبلاد.
وتأتي تصريحات اوديرنو وسط جدل في واشنطن حول عدد القوات الاميركية التي سيتم تركها في العراق، وبعد ان وافق وزير الدفاع ليون بانيتا على خطة مبدئية لإبقاء قوة من 3 الى 4 آلاف جندي في ذلك البلد.

المصدر: وكالات