خفايا صرف أربعين عاملاً من مجلس مدينة حمـص

صرف أربعون عاملاً من الخدمة في مجلس مدينة حمص, منهم عشرون مهندساً ومديراً وإدارياً وعدد من مراقبي المناطق وعمال في قمع إشغالات الأرصفة إضافة إلى جباة وإلى خمسة آخرين في مديرية الشؤون الصحية, وأتى قرار فصلهم بناء على اقتراح كل من محافظ حمص ووزير الإدارة المحلية السابقين ولجنة المادة 137. ‏

وآنذاك قيل الكثير من الروايات والأحاديث عن قصة صرفهم وعن أن معظمهم مظلومون لا يستحقون الصرف من الخدمة وقطع سبل العيش بهم... ‏

ومنذ أيام قليلة قدم إلينا ثلاثة منهم... أحدهم عمل لمدة (18) عاماً كمراقب في داوئر الخدمات, والاثنان الآخران عملا لمدة (14) عاماً كعاملي آلة هدم أو «كومبريسة» وأيضاً لدى دوائر الخدمات... ‏

حمل المراقب صالح الشعار (والمعيل لأسرة مكونة من سبعة أفراد) الكثير من الأوراق عن سيرته الذاتية وخلوها من العقوبات والإنذارات لكنها لم تشفع له, فصدر قرار بفصله وعندما تلقى صدمة القرار المذكور, توجه إلى رؤسائه آنذاك في مجلس المدينة سائلاً وباحثاً عن السبب وراء فصله.. وكان ردهم بعدم معرفتهم بالأسباب؟! ‏

وزد على ذلك وجود إجابة خطية من «دوائر الخدمات» بأن هذه الأخيرة لم ترفع أي كتاب أو ملاحظة حول «الشعار».... وأكثر من ذلك, فقد توجه كل من مدير ورئيس «دوائر الخدمات» إلى معاون الشؤون الفنية بتساؤلهما عن أسباب فصل المراقب, فما كان من «معاون الفنية» إلا الاستغراب في أن يوجه إليه هذا السؤال, إذ لم تصدر عنه أية ملاحظة أو كتاب بحق المراقب المفصول... ‏

أما عاملا «الكومبريسة» أحمد خضور وسليمان الحموي, فقد حملا مسؤولية تعطيل آلة الهدم تلك علماً أنهما(حسب قولهما) لم يقصرا البتة في صيانتها بدلالة طلبات الإصلاح العديدة المرفوعة من قبلهما, إضافة إلى عدم استدعائهما للتحقيق معهم من قبل أية جهة سواء في المحافظة أو في مجلس المدينة أو لدى أية جهة رقابية أخرى, أضف إلى ذلك عدم وجود إحالات قضائية بحقهم... ‏

وأيضاً حمل عاملا «الكومبريسة» الكثير من الكتب من بينها طلبات الإصلاح, إضافة إلى كتاب صادر في العام 2006 عن رئيسة مجلس المدينة آنذاك وموجه إلى محافظ حمص... حيث يقول الكتاب: «أوقف المذكوران بعد اتهامهما من قبل لجنة الهدم المركزية بتعطيل الضاغط...». لكن الكتاب نفسه يؤكد أن الضاغط كان يعمل بطاقته القصوى وذلك نتيجة اعتناء «الحموي» «وخضور» به ومتابعة صيانته الدورية إضافة إلى قيامهما بالمناوبة الليلية في حال وجود أية مخالفة, وتصفهما رئيسة المدينة في الكتاب نفسه بأنهما من أكفأ العمال وأكثرهم نشاطاً والتزاماً بالعمل وغيرة عليه... وترجع رئيسة المدينة تعطل الضاغط أو توقفه عن العمل إلى ارتفاع درجة حرارته نتيجة عمله المتواصل لفترة طويلة, ما يستدعي عدم تشغيله إلا بعد انخفاض درجة حرارته... ‏

يتساءل العاملان.. إذاً وبعد كل هذا المديح.. لماذا فصلا وطردا شر طردة؟. ‏

يضيف المراقب الشعار متسائلاً عن لجنة طالب بتشكيلها بعض أعضاء مجلس الشعب في حمص, إذ سبق لهؤلاء النواب أن تبنوا قضية المصروفين من الخدمة وذهبوا بها إلى تحت قبة مجلس الشعب, وطالبوا بتشكيل لجنة للبحث عمن وراء صدور قرار فصلهم الجائر لأنه «حسب النواب» لم يستند إلى أدلة أو ثائق تدين غالبية المصروفين بل فصلوا على أساس الشبهة! ‏

إذاً هل قدم غالبية هؤلاء المصروفين كضحايا؟ ‏

وبالنيابة عن من؟ ‏

هل عن الفاسدين الحقيقيين؟ ‏

فصلوا بعد أن برأهم التفتيش! ‏

وأيضاً نذكر بقصة الخمسة المفصولين من دائرة الشؤون الصحية في مجلس مدينة حمص, وقد سبق لتشرين تناولها منذ سنوات... إذ تم في البداية إبعادهم عن الدائرة الصحية, ثم تمت العودة عن قرار إبعادهم عن الدائرة وعن مدينة حمص.. فأعيدوا إلى دائرة النظافة بعد أن برأهم التفتيش.. لكن الأقسى وقع فيما بعد عندما صرفوا من الخدمة... ‏

ومن أجل مزيد من القصص والاستيضاح.. توجهنا إلى عضو مجلس الشعب المهندس شحادة ميهوب (أحد من تبنى قضية أولئك المصروفين) فقد أثارها مع نواب آخرين تحت قبة المجلس.. يقول المهندس «ميهوب»: لم تشكل هذه اللجنة... فقد قطعت مداخلته في إحدى جلسات المجلس ولم يسمح له بإكمالها من قبل رئيس المجلس, وبالتالي لم تتشكل تلك اللجنة التي كان مقرراً لها أن تتقصى حول المصروفين لأن (90%) منهم لم يحقق معهم من قبل أية جهة رقابية, كما لا توجد أحكام قضائية مبرمة أو غير مبرمة بحقهم, إضافة إلى أن صحائفهم خالية من العقوبات والإنذارات, ولم تتوفر أو تظهر بحقهم وثائق إدانة.. ‏

يتابع السيد ميهوب قائلاً: لقد فصلوا على أساس الشبهة..! ويؤكد بأن 600 عامل في القطر فصلوا بمثل هذه الطريقة الظالمة... ‏
يذكر المهندس ميهوب قصصاً تثير العجب... مثل قصة عامل أصم أبكم.. عمل في البداية كعامل تنظيفات ثم نقل إلى قمع إشغالات الأرصفة... ‏
ويضيف المهندس ميهوب كم كانت مؤثرة محاولة هذا العامل وصف ما جرى له من ظلم وذلك عن طريق الإشارة والإيماءات فهل استطاع نقل أو وصف ما حدث له؟... وإليكم القصة لقد اعتاد هذا العامل أن يرمي التحية كل صباح على الباعة في أحد أسواق حمص.. لكن دبر له «سيناريو» ما.. أثناء إلقاء تحيته الصباحية بأن شد على يده أحد الباعة واضعاً فيها خمسين ليرة سورية.. فالتقطت صورة المصافحة تلك.. واعتبر فاسداً مرتشياً... ‏
فيرى السيد ميهوب أن محافظة حمص ومجلس المدينة بحثا آنذاك عن قصص وضحايا كي تقدم كمادة إعلامية عن محاربتهما للفساد.... ‏
يروي المهندس ميهوب قصة ذات دلالة أبلغ.. وهي ورود اسم أحد المهندسين المستقيلين في قائمة المصروفين من الخدمة..علماً أنه استقال وحصل على براءة ذمة من مجلس المدينة؟ ‏

وهي قصة أحد المهندسين الذي أرسل إلى إحدى الدول الأوروبية للدراسات العليا، وذلك بعدإجراء مسابقة من قبل جامعة البعث، لكن اسمه ورد في القائمة علماً أنه أنهى تخصصه ونقل إلى ملاك وزارة التعليم العالي وذلك قبل صدور قرار الصرف من الخدمة! ‏
وطبعاً لم تلحق بالمهندس المذكور أية تبعات سلبية بشأن مصيره الوظيفي ومستقبله، لكن ما حدث معه يدل على غرائبية قرار الصرف ذاك... ‏

ومن الروايات الأخرى يذكر المهندس ميهوب ما حدث مع مدير إداري في إحدى دوائر مجلس المدينة... فقد رفض تقديم أو اقتراح أسماء كي يفصلوا أو يصرفوا من وظائفهم لأنها ليست من صلاحياته... ‏
وبسبب رفضه ذلك.. اقترح اسمه من بين المصروفين من الخدمة.. إلا أن تقاعده قبل صدور قرار الصرف أنقذه... ‏

أما مصادر مجلس مدينة حمص أو بعضها فأكدت عدم إجراء أي تحقيق مع أي من المصروفين سواء لدى الرقابة الداخلية في المحافظة أو لدى مجلس المدينة أو لدى «الرقابة والتفتيش» أو لدى «الجهاز المركزي للرقابة المالية»... وحسب هذه المصادر: «يوجد لدى البعض من المصروفين إحالات إلى القضاء، وهي إحالات قديمة تعود للعام 2002 أو ما قبله.. وحتى تاريخه لم تصدر أية أحكام قضائية بحقهم.. لكنهم فصلوا قبل أن يقول القضاء كلمته... وترى هذه المصادر أن القضاء تأخر كثيراً في قول كلمته؟

هالة حلو

المصدر: تشرين