تسوية أوضاع الطلبة الموفدين إلى مصر وإحداث معاهد جديدة

03-02-2011

تسوية أوضاع الطلبة الموفدين إلى مصر وإحداث معاهد جديدة

أقر مجلس التعليم العالي في اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي الموافقة من حيث المبدأ على صرف بطاقة الطائرة للموفدين السوريين في جمهورية مصر العربية ذهاباً وإياباً, وتسوية أوضاعهم المالية خلال فترة مكوثهم في القطر وفق الأنظمة النافذة.

كما أقر مجلس التعليم العالي نقل المفاضلة العامة لكليات هندسة العمارة والسياحة والهندسة التقنية وأقسام اللغات العربية, الانكليزية, الفرنسية من مفاضلة مركزية تجريها وزارة التعليم العالي إلى مفاضلة خاصة تجريها الجامعات الحكومية. ‏

وأخيراً أقر مجلس التعليم العالي إجراء اختبارات قبول في كليات السياحة في الجامعات الحكومية على أن تخصص 50% لعلامة الاختبار و50% لعلامة الثانوية العامة. ‏

من جهة أخرى وافق المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة على مشروع قرار أسس توزيع الموارد الذاتية لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية في المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة. كما وافق المجلس مبدئياً خلال اجتماعه اليوم على إحداث معهد تقنيات حاسوب في مدينة دمشق يتبع لوزارة التربية بعد استكمال إجراءات الإحداث على أن يتم الافتتاح بعد التحقق من استكمال مستلزماته، وعلى إحداث اختصاص هندسة حواسيب في المعهد الصناعي بالقنيطرة التابع لوزارة التربية على أن يتم الافتتاح بعد التحقق من استكمال المستلزمات الأساسية.
 
واستعرض نتائج دراسة واقع الطلاب الأوائل من المعاهد والثانويات المهنية المسجلين في الكليات المقابلة تمهيداً لرفعها إلى مجلس التعليم العالي وناقش إجراء تعديل على اللائحة الداخلية للمعاهد المتوسطة مع الطلب من الجهات المعنية تقديم المقترحات حول ذلك. وطلب المجلس من المعاهد تقديم مقترحات حول أسس ومعايير القبول واعتماد معايير أخرى تضاف إلى معيار الثانوية العامة وعرض موضوع اللامركزية في القبول في المعاهد بحيث تجري مفاضلات القبول في المعاهد مباشرة. ‏


سانا ‏

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...