تحالف أوروبي أميركي لمواجهة «حروب معادن»

رأى مسؤولون ومدراء تنفيذيون أمس الأول، خلال مشاركتهم في مؤتمر رفيع المستوى في برلين، أن على الولايات المتحدة وأوروبا أن تعملا جنبا إلى جنب بالتعاون مع القطاع الصناعي لتقليل الاعتماد على الصين في مجال سيطرتها على مصادر المعادن الصناعية لأن هيئات التجارة العالمية غير مهيأة لحل مشكلة الإمدادات المحتجزة.
وفي المؤتمر الذي نظمه اتحاد الصناعات الألمانية، توافقت الآراء بين الحضور، الذي ضم ممثلين عن القطاع الصناعي وعن الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، على أن قواعد التجارة لم تكن كافية بما يتعلق في الاستجابة لقرار الصين خفض حصص تصدير مثل هذه المواد. وتسيطر الصين على مجالات التنقيب عن هذه المعادن، التي تعتبر حيوية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة.
وفيما يعتبر الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي، أن المنظمة ليست لديها سلطة للتعامل مع المواد الخام نفسها، يمكن اعتبار العديد من قوانين التجارة الدولية المسجلة على أنها تنطبق على هذه المواد. وقد رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك دعوى ضد الصين العام الماضي لانتهاكها حظراً على القيود المفروضة على تصدير البوكسيت ومعادن أخرى، ومن المتوقع أن يصدر قرار أولي من منظمة التجارة العالمية في نيسان المقبل.
ويدعو نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لأوروبا وأوراسيا، غاري ليتمان، إلى «حل هذه المشكلة»، بالتعاون الاميركي الاوروبي لأن «الولايات المتحدة تمتلك كل الموارد».
واشتكت الشركات الألمانية من أن نقص القوانين أعطى الصين الحرية لتفعل ما تشاء بمعادنها النادرة. وفي الوقت نفسه، ومع فيض السيولة النقدية، تواجه الصين قيوداً محدودة في وجه الوصول إلى مواد خام أخرى لتغذية اقتصادها المتوسّع.
وردد قادة صناعيون شكاوى من ان الصين قد ألمحت إلى انه إذا أرادت الصناعات الأجنبية الحصول على معادنها النادرة، فينبغي أن تستثمر في الصين، ويضيف الرئيس التنفيذي لشركة « غريللو ويرك» الكيميائية اولريش غريللو، إن «صادرات الصين من معادن الأرض النادرة قد تنخفض إلى أبعد من ذلك، حتى بـ30 في المئة في العام المقبل».
ومن المتوقع ان تثير مجموعة الدول العشرين التي ترأسها فرنسا الشهر المقبل، قضية المعادن النادرة، بتشجيع من ألمانيا.

المصدر: السفير نقلاً عن «نيويورك تايمز» بتصرف