08-10-2010
ائتلاف المالكي يلبي معظم مطالب الأكراد
قال عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية اليوم الجمعة إن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي استجاب لغالبية المطالب الواردة في الورقة التفاوضية الكردية التي قدمت في وقت سابق إلى جميع الكتل السياسية.
وأوضح عضو الائتلاف محما خليل، أن "التحالف الوطني وتحديدا قائمة دولة القانون استجابت لأغلبية المطالب التي وردت في الورقة التفاوضية الكردية المقدمة من قبل الوفد المفاوض في بغداد".
وأضاف أن موقف ائتلاف الكتل الكردستانية من جميع الكتل السياسية مرهون بمدى استجابة تلك الكتل للمطالب الكردية.
وأكد خليل أن الموقف الكردي الأخير الذي سيعلن سيعتمد على قدرة أي طرف على تنفيذ ما ورد في الورقة التفاوضية.
وتتضمن مطالب الأكراد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف يونيو/حزيران الماضي -وترجمت الشهر الماضي بورقة تفاوضية في 19 نقطة- أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومنها مدينة كركوك الغنية بالنفط.
كما تتضمن المطالب الكردية أيضا منح منصب رئاسة الجمهورية للأكراد، إضافة إلى إيجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الإقليم "البيشمركة"، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفدرالي إلى جانب إدخال تعديلات على آلية إقرار القوانين في مجلس الوزراء.
يذكر أن وفد ائتلاف الكتل الكردستانية بدأ مطلع الأسبوع الجاري بمفاوضات جادة في إطار الإسراع بتشكيل الحكومة بعد نجاح التحالف الوطني بتسمية المالكي مرشحا له لمنصب رئاسة الوزراء.
ويملك الأكراد 57 مقعدا من أصل 325 مقعداً يتألف منها مجلس النواب العراقي منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني وثمانية مقاعد لقائمة التغيير وأربعة مقاعد للاتحاد الإسلامي ومقعدين للجماعة الإسلامية.
وتسعى القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إلى عقد تحالف بينها وبين المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة والتحالف الكردستاني بهدف كسب صفة الكتلة الأكبر التي تتولى تشكيل الحكومة كبديل عن التحالف الوطني.
وكان التحالف الوطني سمى مؤخرا بغياب المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة الإسلامي نوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء وهو ما عدته العراقية انقلابا على الدستور وأكدت رفضها المشاركة في حكومة يترأسها
وأوضح عضو الائتلاف محما خليل، أن "التحالف الوطني وتحديدا قائمة دولة القانون استجابت لأغلبية المطالب التي وردت في الورقة التفاوضية الكردية المقدمة من قبل الوفد المفاوض في بغداد".
وأضاف أن موقف ائتلاف الكتل الكردستانية من جميع الكتل السياسية مرهون بمدى استجابة تلك الكتل للمطالب الكردية.
وأكد خليل أن الموقف الكردي الأخير الذي سيعلن سيعتمد على قدرة أي طرف على تنفيذ ما ورد في الورقة التفاوضية.
وتتضمن مطالب الأكراد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف يونيو/حزيران الماضي -وترجمت الشهر الماضي بورقة تفاوضية في 19 نقطة- أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومنها مدينة كركوك الغنية بالنفط.
كما تتضمن المطالب الكردية أيضا منح منصب رئاسة الجمهورية للأكراد، إضافة إلى إيجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الإقليم "البيشمركة"، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفدرالي إلى جانب إدخال تعديلات على آلية إقرار القوانين في مجلس الوزراء.
يذكر أن وفد ائتلاف الكتل الكردستانية بدأ مطلع الأسبوع الجاري بمفاوضات جادة في إطار الإسراع بتشكيل الحكومة بعد نجاح التحالف الوطني بتسمية المالكي مرشحا له لمنصب رئاسة الوزراء.
ويملك الأكراد 57 مقعدا من أصل 325 مقعداً يتألف منها مجلس النواب العراقي منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني وثمانية مقاعد لقائمة التغيير وأربعة مقاعد للاتحاد الإسلامي ومقعدين للجماعة الإسلامية.
وتسعى القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إلى عقد تحالف بينها وبين المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة والتحالف الكردستاني بهدف كسب صفة الكتلة الأكبر التي تتولى تشكيل الحكومة كبديل عن التحالف الوطني.
وكان التحالف الوطني سمى مؤخرا بغياب المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة الإسلامي نوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء وهو ما عدته العراقية انقلابا على الدستور وأكدت رفضها المشاركة في حكومة يترأسها
المصدر: الألمانية
إقرأ أيضاً:
إضافة تعليق جديد