المالية تعفي الفنانين من الضرائب وتحصلها من الزبالين

رغم التكتم على الأرقام الحقيقية لتكاليف إنتاج المسلسلات التلفزيونية والمردود الاقتصادي لها في سورية، إلا أن التكلفة الإنتاجية للمسلسلات السورية لعام 2010 قدرت حسبما أفادت صحيفة الاقتصادية الأسبوعية بأكثر من 3 مليارات ليرة سورية، على حين تباينت أجور الفنانين بين 200 ألف ليرة سورية إلى 10 ملايين ليرة سورية لبعض النجوم الأمر الذي اعتبره البعض استثنائياً، على حين قدرت التكلفة الوسطية لإنتاج أي مسلسل اجتماعي بما يقارب 65 مليون ليرة سورية أي ما يقارب مليوناً و200 ألف دولار، وقدرت تكلفة أعمال البيئة الشامية والتاريخية بما يقارب 150 مليون ليرة سورية أي 3 ملايين دولار، وبعد أن سجل سباق الماراثون للمسلسلات الدرامية في الأعوام الماضية 35 مسلسلاً، إلا أن العام الحالي 2010 شهد تراجعاً في الإنتاج إلى 27 مسلسلاً منها 14 عملاً محلياً خالصاً، إضافة إلى 6 أعمال درامية من إنتاج عربي «تمويل خارجي» و7 أعمال درامية إنتاج مشترك سوري عربي وهذا يؤكد أن تدفق رؤوس أموال عربية لسوق الدراما المحلية وإنتاج مسلسلات ما زال مستمراً الأمر قد يفرض مزاجية خاصة بل لاحقاً تحكم بتسويق أعمال الدراما السورية وهذا ما يثير الأسئلة عن دور هذه الأموال وسؤال ماذا عن الدراما السورية.. إن ابتعدت هذه الأموال.. هل يعني ذلك ضعف تسويق للدراما السورية أم كساداً مستقبلاً؟
وبالعودة إلى أجور الفنانين السوريين التي تتراوح بين 200 ألف ليرة سورية إلى 10 ملايين ليرة سورية - لبعض النجوم - ورغم ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول أجور الممثلين والمخرجين السوريين غير الرسمية التي وصلت إلى ما يقارب 10 ملايين للممثلين النجوم و25 مليوناً لأحد المخرجين، بينت الصحيفة أن الأرقام الحقيقة لأجور الممثلين غير معروفة أو معلنة وهي تخضع لاتفاق بين صاحب شركة الإنتاج والممثل وبعقد غير موثق لدى الجهات الرسمية، ولا تخضع للضرائب في الوقت الذي يخضع فيه أقل أجر مقطوع في سورية للضريبة، فلماذا تعفي المالية الفنانين من الضرائب وتحصل عليها من الزبالين حسب قول الصحيفة. وعلى العكس تماماً فإن أجور الممثلين المصريين تخضع للضرائب وتوثق حيث يقدم الممثل كشفاً يبين فيه كل النفقات الشخصية ليتم احتساب الضريبية.

المصدر: الاقتصادية