وثائق: إدارة بوش ركزت على الإطاحة بنظام صدام منذ توليها مهامها

كشفت وثائق رسمية أميركية، أمس، أن مستشاري الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ركزوا على الإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين فور تولي بوش مهامه، وبحثوا كيفية تبرير غزو العراق بعد فترة قصيرة من اجتياح أفغانستان في العام 2001.
وأظهرت وثائق رفعت السرية عنها مؤخرا انه بعد ساعات على وقوع هجمات 11 أيلول 2001، تحدث وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رامسفيلد عن مهاجمة العراق وكذلك زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بحسب محضر لقاء عقد في ذلك اليوم.
وبحسب الوثائق، التي نشرها مركز «محفوظات الأمن القومي» وهو معهد أبحاث مستقل يتخذ من واشنطن مقرا له، فإن رامسفيلد طلب من محام في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الحصول من نائبه على حجج تظهر علاقة مفترضة بين النظام العراقي وبن لادن. وأقرت واشنطن منذ ذلك الحين بان نظام صدام حسين لم تكن له أي علاقة بهجمات 11 أيلول.
وفي حزيران وتموز من العام 2001 أشار مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأميركية إلى أنابيب الومنيوم تم ضبطها كدليل على أن العراق يسعى لامتلاك أسلحة نووية، حتى قبل إجراء تقييم أولي لطبيعة هذه الأنابيب كما ورد في مذكرتين وجهتهما وزارة الخارجية إلى وزير الخارجية آنذاك كولن باول. وتشدد إحدى المذكرتين على مصلحة الإدارة الأميركية في «تركيز الدعاية على الحظر كي تكون في مصلحتها» وتوضيح قضية الأنابيب التي تبين لاحقا أن لا رابط بينها وبين الأسلحة النووية.
وموضوع العراق كان أيضا محور مذكرة وجهت في تموز 2001 إلى مستشارة الأمن القومي الأميركي آنذاك كوندليسا رايس، فيما كان رامسفيلد يحث على عقد لقاء رفيع المستوى حول السياسة الواجب اعتمادها تجاه بغداد. وبعدما عبر عن القلق لان العقوبات لا تأتي بنتائج ولان دفاعات العراق الجوية تتحسن، حذر رامسفيلد من انه «في غضون سنوات قليلة ستضطر الولايات المتحدة من دون شك لمواجهة نظام مجهز بأسلحة نووية» وان إيران «ستحصل بالتأكيد» على أسلحة نووية في العام 2006.
وتوقع رامسفيلد نتيجة ايجابية مغايرة لتلك التي أسفر عنها غزو العراق، قائلا إن صورة واشنطن في المنطقة والعالم ستستفيد من الإطاحة بصدام حسين. وكتب «إذا تمت الإطاحة بنظام صدام فسنكون في وضع أقوى في المنطقة وأماكن أخرى»، مشيرا إلى أن «تحقيق نجاح في العراق سيعزز مصداقية الولايات المتحدة وتأثيرها في المنطقة».
وأظهرت وثيقة أخرى أن رامسفيلد بحث مخططات للعراق بعد شهرين فقط على الغزو الدولي، بقيادة أميركية، لأفغانستان في العام 2001. وخلال لقاء مع رئيس القيادة الأميركية الوسطى آنذاك الجنرال طومي فرانكس ابلغه وزير الدفاع بان يحضر القوات «لقطع رأس» النظام العراقي.
وفي أحاديث تعود إلى 27 تشرين الثاني عدد رامسفيلد الذرائع المحتملة التي يمكن أن تستخدمها إدارة بوش لبدء الغزو، بينها عمل عسكري عراقي ضد إقليم كردستان في شمالي العراق الذي يحظى بحماية أميركية، أو الربط بين صدام وهجمات 11 أيلول أو هجمات بالجمرة الخبيثة وخلافات حول عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة.
وفي مذكرة تحمل تاريخ 18 كانون الأول 2001، حذرت وحدة التحليل في وزارة الخارجية الأميركية من أن فرنسا وألمانيا ستعارضان على الأرجح غزو العراق من دون دليل ملموس على وقوف بغداد وراء 11 أيلول. وحذرت المذكرة من أن الدعم البريطاني لحرب أميركية ستترتب عليه كلفة سياسية بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني آنذاك طوني بلير وقد يؤدي إلى إثارة غضب المسلمين في البلاد. وجاء في المذكرة أن دعم الحرب الأميركية «سيؤدي إلى تشدد المسلمين البريطانيين الذين عارضوا بمعظمهم هجمات 11 أيلول لكنهم قلقون إزاء ما يعتبرونه حملة ضد الإسلام».

المصدر: السفير+ وكالات